البرلمانيون يجمعون على إلغاء ضريبة المحروقات وتخوف من "فيتو" الحكومة

أجمعت جميع الفرق البرلمانية في مجلس النواب، أغلبية، ومعارضة، على إلغاء الضريبة على القيمة المُضافة، التي تقدمت بها حكومة سعد الدين العثماني في مشروع قانون المالية الحالي، ويتعلق الأمر بالضريبة على مواد المحروقات، وغاز البوتان، التي يرتقب أن تكلف المواطنين المغاربة أعباء مالية إضافية.
إقرار الحكومة رفع الضريبة على القيمة المُضافة في مواد المحروقات، وغاز البوتان من 10 إلى 14 في المائة، دفع جميع الفرق إلى تعديل يقضي بالإبقاء على هذه الضريبة في حدود 10 في المائة، كما هو معمول به، حاليا، كما تنص عليها المادة 99 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح مصدر برلماني، فضل عدم كشف اسمه، أن كل فرق المعارضة، والأغلبية تقدمت بتعديل مشترك، إلا أن هذه الأخيرة تتخوف من تراجع فريق التجمع الدستوري، الذي ينتمي إليه وزير المالية محمد بوسعيد، عن التشبث بهذا التعديل، بعد أن يستشيروا مع وزيرهم، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الملقب بملك الغاز والمحروقات في المغرب.
ولم يخف المصدر أن يواجه البرلمانيون بالفصل 77 من الدستور، الذي قد تلجأ إليه الحكومة لإخراس كل الأصوات المعارضة لهذه الضريبة الجديدة، على اعتبار أن الفصل المذكور من الدستور ينص على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من هذه الضريبة لكون نسبة الزيادة المحددة في 4 في المائة، تروم "التقليص من حالة المصدم"، التي يعانيها قطاع المحروقات في المغرب، وبهدف تكريس "مبدأ حياد الضريبة على القيمة المُضافة"، كما أنه سيوفر لخزينة المملكة ما لا يقل عن مليار و200 مليون درهم إضافية كل سنة.
وبعدما حذر النواب البرلمانيون، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018، من فرض هذه الضريبة لأنها ستضر بجيوب المواطنين، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن رفع سعر 10 في المائة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 14 في المائة على غاز النفط والهيدروكربورات الغازية، وزيوت النفط، أو الصخور السوداء الخام، والمصفاة، لن يؤثر إلا بنسبة قليلة على جيوب المواطنين.