كجمولة: استفادتي من "كْرِيمة" لم تكن مقابل عودتي من تندوف

خرّجت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، كجمولة بنت أبي، لتعلن عن تفاصيل حصولها عن مأذونية للنقل، بعد أن ذكر اسمها ضمن القائمة التي أعلنت عنها وزارة النقل والتجهيز.
وأعلنت بنت أبي في تصريحات لصحيفة "بيان اليوم" أن الرخصة المسجلة باسمها منحت لها بعد عودتها من مخيمات تندوف، وليس "مقابل العودة" كما ذهبت إلى ذلك بعض التلميحات الصحفية.
وأعربت رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أملها أن تتسع مثل هذ المبادرة للكشف عن كافة المستفيدين من جميع المستفيدين من جميع أشكال الرخص والامتيازات، سواء تعلق الأمر بالصيد في أعالي البحار أو المقالع أو الأراضي الفلاحية وغيرها.
وبقدر ما ثمنت النائبة البرلمانية مبادرة نشر لوائح المستفيدين من "لاكريمات" باعتبارها خطوة ذات أهمية بالغة، أكدت أنه لا يجب مغالطة الرأي العام، وإظهار المستفيدين على أنهم السبب وراء كل المشاكل التي يتخبط فيها المغرب.
وأكدت كجمولة أبي أنها فعلا استفادت من رخصة للنقل بعد عودتها من مخيمات تندوف في بداية التسعينات، وليس في يوليوز 2011 كما ورد في لائحة وزارة اتلتجهيز والنقل.
ونفت أن تكون الرخصة المسجلة باسمها قد منحت لها "مقابل عودتها إلى المغرب" كما يحلو للبعض أن يدعي، أو مقابل شراء صمتها أو موقفها، مشيرة إلى أن استفادتها جاءت في إطار عطف الملك الراحل الحسن الثاني على العائدين من مخيمات تندوف، الذين لم يكونوا يملكون أي شيء لمواجهة تكاليف الحياة ومستلزماتها، ولا شيء يعيب ذلك، أخلاقيا، ولا شيء يمنعها قانونيا.
ومع ذلك فإن استفادتها من هذه الرخصة، تقول كجمولة "لم يمنعني من اتخاذ أي موقف يفرضه علي ضميري، أو أن أقول الأشياء التي يجدر بي قولها خدمة للمصلحة الوطنية"، وهذا في نظرها دليل كبير على أن الرخصة لم تكن مقابل السكوت عن التعبير عن رأيها.
وأضافت كجمولة أن ال" كريمة" كلفتها أكثر مما استفادت منها، حيث بلغ مجموع الضريبة المترتبة عنها ما يقارب 10 ملايين سنتيم، مبرزة أن هناك حالات أخرى مثل حالاتها، التي تكلف ذوي الرخص أكثر مما يتسفيدون منها، منهم من ترتبت عليه ديون كثيرة ومنهم من التجأ إلى القروض لتشغيلها.