مراكش.. غرفة جرائم الأموال تناقش ملفي مسؤولين ضبطا بتلقي رشوة

نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ملفين منفصلين، يتابع فيهما مسؤولان كبيران متهمان بجناية الارتشاء. ويتعلق الأمر برئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش- آسفي، الذي أطاح به الرقم الأخضر، ومدير الوكالة الحضرية لمراكش.
وجرى تقديم المسؤولين يوم الخميس،أمام غرفة جرائم الأموال في حالة اعتقال، ليتقرر في نهاية الجلستين تأجيل القضيتين إلى غاية 16 يناير الجاري.
وفي تفاصيل الملف الأول الذي يتابع فيه رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش – آسفي، نظرت هيئة المحكمة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم الموقوف بتاريخ 12 دجنبر الماضي، متلبسا بتلقي رشوة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. وخلال الجلسة التي استغرقت زهاء 30 دقيقة، استمعت الهيئة برئاسة المستشار أحمد النيزاري، إلى ملتمسات المحامي الذي ينوب عن المشتكي “المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير فنادق وحانات ومسابح راقية بمدينة مراكش”، الذي تقدم بمطالب مدنية، كما التمس تأجيل الجلسة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهما الملتمسان اللذان استجابت لهما الغرفة التي قررت في ختام الجلسة تأجيل الملف إلى يوم الخميس 16 يناير الجاري، مع إحضار المشتكي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة والشروع في المناقشة.
وفي الملف الثاني، الذي استمر بضعة دقائق، ويتابع فيه مدير الوكالة الحضرية وزوجته ومهندس معماري في حالة سراح مؤقت، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية من خلال إغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، بعد متابعتهما من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، شهدت الجلسة الثالثة تغيب محاميين اثنين ينوبان عن المتهم الرئيسي أحدهما عن هيئة المحامين بالرباط والثاني عن هيئة مراكش بداعي حضور أشغال مؤتمر، ليقرر رئيس الغرفة تأخيرها إلى التاريخ المذكور من أجل حضور هيئة الدفاع.
ويتابع مدير الوكالة الحضرية على خلفية “الرشوة الكبيرة” التي ضبط متلبسا بتلقيها من منعش عقاري بعدما تقدم يوليوز 2019، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل التراجع عن وضع عراقيل إدارية تتعلق بإتمام بناء عمارة بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر.