"مخاطر كورونا" تقود أبناك المغرب إلى تقليص منح القروض العقارية

تسببت التبعات السلبية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، وانعكاسها المباشر على قطاعات اقتصادية واسعة بالمغرب، في تبني البنوك سياسة صارمة في معالجة ملفات القروض الموجهة إلى تمويل عمليات اقتناء الشقق السكنية والعقارات لفائدة الأفراد.
وساهم الارتفاع الكبير في نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض وسدادها من لدن الزبناء في تشدد أكبر للبنوك من خلال تعميق دراسة ملفات القروض، سواء المتعلقة بعمليات اقتناء الوحدات السكنية من لدن الأفراد أو التمويلات التي يطلبها المنعشون العقاريون لسد حاجياتهم التمويلية لأوراش البناء التابعة لهم.
وتشير البيانات الصادرة عن البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى زيادة غير مسبوقة في نسبة المخاطر، والتي ارتفعت بنسبة 67 في المائة، وفق ما أعلنت عنه بعض المجموعات المصرفية خلال الأسبوع الجاري.
ويراهن المنعشون العقاريون على ضرورة إقدام المجموعات البنكية المغربية على خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية، واتباع سياسة مرنة في معالجة طلبات التمويلات التي يتقدم بها الزبناء لاقتناء شققهم السكنية، من أجل تسريع وتيرة تعافي القطاع، الذي لا يزال يئن تحت وطأة الركود الذي تفاقم مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد المنعشون العقاريون أن نسبة الفائدة ينبغي ألا تتجاوز 2 في المائة بالنسبة لقروض السكن الاقتصادي، و3 في المائة فيما يخص قروض السكن الفاخر والمتوسط، عوض النسب المعمول بها حاليا في القطاع البنكي المغربي.