قيمة القروض البنكية ترتفع بأزيد من 10 في المئة

لم يحل واقع نقص السيولة بخزينة الأبناك وتزايد المخاطر المرتبطة بصعوبة استرجاع الديون خلال العام الماضي، دون تحسن أداء النشاط البنكي لهذه الأخيرة وهي تودع سنة 2011 على إيقاع تصاعد المؤشرات المالية.
فجاري القروض البنكية ارتفع بأزيد من عشرة بالمئة، وبنسبة مماثلة نمت قيمة القروض السكنية والإستهلاكية التي صرفتها البنوك لفائدة الزبناء، في الوقت الذي حلقت فيه قيمة الودائع لأجل، ومعها قيمة الحسابات على الدفتر فوق الحدود التي بلغتها خلال عام 2010 .
الأرقام الصادرة في هذا الصدد عن بنك المغرب ترجمت هذه النسب إلي قيم، لتحدد قيمة جاري القروض البنكية المسجلة عند متم العام الماضي في أزيد من 686 مليار درهم، مقابل 670 مليار لقيمة الودائع البنكية، وهما المبلغان اللذان شكلا على التوالي نموا بأزيد من 10 و 6 في المئة، بعدما لم يتجاوز سقف هذه النسب حدود 6 و 5 في المئة كنمو خلال سنة 2010.
في نظر بعض المراقبين الماليين، هناك تبريرات عديدة لتسارع نمو القروض البنكية خلال العام الماضي، فالمقاولات التي تأثرت ماليتها بتداعيات الظرفية الإقتصادية لم تقو في نظر أحد هؤلاء، على الوفاء والإلتزام بتسديد مستحقات ديونها لفائدة الأبناك، وهو ما نتج عنه تمديد لآجال السداد كانت له مسببات مباشرة في رفع تكلفة وقيمة مديونية المقاولات في خطوة تصدق في شأنها مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
إحصائيات بنك المغرب تفيد هنا بأن قيمة ديون المقاولات فاقت حاجز 171 مليار درهم، ليتفاقم بذلك مستواها بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2010 التي لم ترتفع خلالها هذه القيمة سوى بستة في المئة.
لم يستفد النشاط البنكي من هذا الواقع وحده، حيث أفادت الإحصائيات ذاتها بأن قروض العقار حققت للأبناك نموا ملحوضا خلال السنة الفارطة بعدما ارتفع حجمها بأزيد من العشر، لينتقل بذلك جاري قيمتها المسجلة عند متم دجنبر الماضي إلي 207 مليار درهم.
تحسن عزا مصدر بنكي أسبابه بالأداء الجيد الذي حققته القروض الموجهة لاقتناء السكن، وهو ما تأكد في الأرقام الصادرة عن بنك المغرب الذي أفاد بأن قيمتها المالية انتقلت إلي سقف 137 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قاربت في نسبتها 11 في المئة.
فالمصدر البنكي، وإن أبرز بدوره معطى تطور أداء القروض السكنية خلال السنة الماضية، فقد اعتبر بأن نموها لم يرتبط بتزايد عدد ملفات الإقتراض المرتبطة بالزبناء، وإنما بنمو متوسط القيمة المالية الخاصة بكل ملف اقتراضي.
أما في صدد القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، أشارت أرقام بنك المغرب إلى أن مستواها نما بسرعة أقل من سابقتها، حيث أفادت إحصائيات هذا الأخير بأنها لم تتجاوز نسبة زائد 6,7 في المئة، بعدما انتقل جاري قيمتها إلي أزيد من 82 مليار درهم خلال العام الماضي، إلا أنها تبقى مع ذلك جد هامة إذا ما تم النظر إلى أن حجم نمو هذه القروض لم يتعدى 1 في المئة خلال سنة 2010.
نظيرتها الخاصة بتمويلات الإستهلاك، لم يغرد رقمها خارج سرب الأرقام المتنامية التي وردت في إحصائيات بنك المغرب. فهذه الأخيرة أفادت بأن قيمتها اقتربت من بلوغ 36 مليار درهم، بعدما سجلت بدورها زيادة بأزيد من 10 في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي، وهو التحسن الذي وجد مبرراته في استفادة الأبناك من الشروط المشجعة لإعادة التمويل، بحكم أن ذلك مكنها من رفع قدرتها التنافسية أمام شركات التمويل الفاعلة بقطاع قروض الإستهلاك.
واقع لم يخف تباطى قيمة القروض الموجهة لاقتناء منتوجات التجهيز، حيث أشار المصدر ذاته، إلى أن قيمتها التي تجاوزت مع متم العام الماضي 142 مليار درهم، لم تحقق سوى نمو بنسبة 5 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة هذا النمو 17 في المئة خلال سنة 2010