الشيخ أبو حفص: المرتد خائن لأمته ووطنه

تابعت باهتمام توصيات اللقاء الدولي الذي نظمته مجموعة (الديمقراطية والحداثة)، برعاية (السفارة البريطانية) ؟؟؟، وحضور ممثل ل (يومان رايتز ووتش)، والذي كان من أهمها المطالبة بتشكيل لوبي حداثي ضاغط على البرلمان والحكومة، من أجل إقرار حرية المعتقد دستوريا، وتنزيلها ضمن القانون الجنائي ، بل والتهديد بالنزول للشارع إذا تطلب الأمر، رغم تخوفهم –وهو تخوف مشروع وواقع- من فشلهم إذا أقدموا على ذلك.
وقبل أن أخوض في الموضوع، لا بد أن أذكر أن الجدال بالتي هي أحسن مع المخالفين، والتحلي بأدب الحوار، وأخلاق الإسلام، لا يعني أبدا التنازل عن المبادئ والقناعات عند المدافعة العلمية والصراع الفكري، وتقديم صورة معتدلة عن الإسلام لا يعني بالضرورة موافقة المخالفين في أطروحاتهم و نظرياتهم المبنية على مرجعية غير مرجعية الإسلام وأحكامه و قوانينه، والعلماء والدعاة إلى الله تعالى هم حماة الإسلام المعتدل بكل أحكامه ، حتى تلك المتعارضة مع القوانين الدولية، و من واجبهم الذب عن هذه الأحكام ، ودفع كل الشبه عنها، وعدم التقاعس في ذلك، إحقاقا للحق، و صيانة للشريعة التي ورثوها عن نبيهم، ولا يحق لهم خذلانها، و لا تركها ألعوبة بيد المناوئين لها ، يؤولونها كيف شاءوا، و يلوون أعناق نصوصها ، و يقدمون عليها ما أنتجته تربة غير تربتها، وبيئة غير بيئتها، فلا عذر لمن رزقه الله علما في التقاعس عن نصرة شريعة الرحمن والذب عنها.
ولا بد من الإشارة إلى أننا حين نتحدث عن حرية المعتقد، فليس موضع نقاشنا الكافر الذي لم يسلم ابتداء، فهذا الذي لا يكره على تغيير دينه في قول جمهور الفقهاء، وهو المعني بالنصوص الناهية عن إكراه أحد على الدخول في هذا الدين، وإنما نقاشنا وخلافنا فيمن كان مسلما ثم أراد تغيير دينه، فهل من حق الدولة – وأقول الدولة وليس الأفراد- منعه من ذلك ، أو حتى تنفيذ حد الردة فيه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)؟.
لابد من التأكيد أولا على أن هذه البلاد المباركة، منذ أسس بها المولى إدريس الدولة الأولى، وهي تدين بالإسلام، و دينها الرسمي كان ولا يزال هو الإسلام، والإسلام هو عقيدة قبل أن يكون شريعة وقوانين، وهذه العقيدة هي المحدد الأساسي لهوية المجتمع ومحور وجوده وماهيته، والدولة عليها حماية هذه الهوية وصيانتها، والأخذ بيد من حديد على كل من حاول مسخها أو تحريفها أو النيل منها.
والمجتمع المسلم له نظامه العام، الذي تحميه الدولة وتصونه بسلطتها وقوتها، ولا تسمح لأحد بخرقه ومخالفته، وكل مجتمعات العالم بما فيها المجتمعات العلمانية لها نظامها العام،ولا تسمح لأحد بالاعتداء عليه، ومن فعل ذلك كانت خيانة عظمى منه ، واستحق فاعل ذلك الإعدام، والردة خروج عن النظام العام للمجتمع المسلم، وخيانة عظمى له، يستحق صاحبها أقصى العقوبات و أشدها.والمجتمع المسلم لا هوية له إلا الإسلام، وحماية هذه الهوية من أوجب الواجبات، وإعلان الردة تهديد لهذه الهوية، ومس بها ونيل منها.
والمجتمع المسلم يبني لحمته الوطنية والاجتماعية على الإسلام، ومهما فرقت الحدود واختلفت البلدان ، فالولاء لأمة الإسلام واجب شرعي، بصريح الآيات والأحاديث، التي لا تتعارض أبدا مع حب الأوطان والولاء لها، وكل الأديان لها أمم يوالي بعضها بعضا، وتتوحد في مشاعرها وولاءاتها،مهما اختلفت بلدانها، والردة تغيير للولاء، وانتقال من أمة إلى أمة، كما لو أن جنديا خلع كسوة وطنه ورفع راية خصوم بلده وأعدائها،فكذلك الانتقال من دين الإسلام إلى غيره هو ليس اختيارا فكريا فقط، بل هو خيانة للدين والأمة التي كان ينتمي إليها، فاستحق بذلك العقوبة العظمى والقصوى، (لايحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فقف مع قوله (المفارق للجماعة).
ثم إن المرتد إن أقدم على ذلك في بيته وخلوته، فلا حق لأحد في التجسس عليه أو تتبع عوراته، لكن المجاهر المعلن بذلك يشكل خطرا على بنية المجتمع، إذ أن إعلانه لا بد له من تأثير على بعض ضعاف القلوب ومن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ومن قلت معرفته بدينه و أصوله، مما يسمح بوجود جماعة مناوئة للتوجه الرسمي والشعبي للدولة، ولعلها تستعين في ذلك بجهات أجنبية، أو تكون لوبيات سرية،وتحدث شرخا اجتماعيا وفكريا وسياسيا، بل ربما تطور الوضع لفتنة داخلية وحرب أهلية،فلذلك كان لا بد من حسم مادة الفساد، و التضحية بحق الفرد حماية لحق المجتمع.
وأخيرا لقد استقرت كلمة علماء الأمة على أن مقاصد الشريعة الكبرى تتلخص في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وعلى أن حفظ الدين هو أعظم هذه الأصول و أولاها، ومنع التلاعب فيه، بالدخول فيه ثم الخروج منه ، من أعظم وسائل الحفظ والرعاية.
على أن جماهير أهل العلم على وجوب استتابة المرتد، أي بالاصطلاح المعاصر فتح باب الحوار معه والمناقشة، وإقناعه بالعدول عن رأيه، فإن أصر كان خطرا على الدولة والمجتمع ، فاستحق العقوبة .
ولقد راقني أن المجتمعين تخوفوا من نزولهم إلى الشارع وفشلهم في ذلك، وأقول لهم: لا تتخوفوا فقط ، بل تيقنوا وتحققوا من ذلك، فهذا الشعب الأصيل، المتمسك بدينه وهويته، لن يرضى بما يخالف أصوله، ولن يقبل بما يهدد تماسكه القائم تاريخيا وثقافيا واجتماعيا على الإسلام، ولقد جربتم مرارا وتكرارا استقطابه لأطروحاتكم، فلم تجدوا منه إلا خذلانا وإعراضا، وحيهلا بعلمائنا الأفاضل، ليذبوا عن دينهم وشريعتهم، ويرفعوا لواء الحق واضحا دون لبس أو تمويه أو ضبابية، فذلك مسلك الأنبياء والدعاة والمصلحين.
والخوف كل الخوف، أن تكون هذه الدعوة لتبني حرية المعتقد، ليست إلا بوابة مسمومة، ليسهل الإجهاز بعدها على كل الأحكام الشرعية الأخرى التي لا زال القانون يحفظها، من قبيل كثير من أحكام المواريث و النكاح وتحريم التبني والإجهاض، إذ لو صودق دستوريا على حرية المعتقد- وهو ما لن يكون بإذن الله-، فستتغير هذه القوانين بغير عنت ولا مشقة، لأن الأصل إذا هدم ، هانت الفروع وتيسرت، وإني أشم رائحة هذا المخطط ، وأصالة هذا الشعب وتدينه حائلان بإذن الله دون ذلك.
هذه كلمات كتبتها على عجل حين وقفت على ما صدر من توصيات بعد هذا اللقاء الدولي، والموضوع له أبعاد أوسع من ذلك وأعمق، وإني أرحب بكل طالب للحوار والجدال بالحسنى والأدب، والله ولي التوفيق.
صفحتي على الفايسبوك