تعويضات مرتقبة ل18000 موظف في العدل

عرضت وزارة العدل مرسومي التعويضات القانون الأساسي على المجلس الحكومي والذي سيتم بموجبه في حالة الموافقة على المرسوم وعرضه على المجلس الوزاري، ومن بعده على البرلمان إدماج ما يقارب 9000 من الأطر المشتركة لوزارة العدل في سلك موظفي كتابة الضبط والاستفادة من تعويض مادي بأثر رجعي يبدأ من شهر يوليوز 2007 ويشمل كل موظفي العدل والذين يتجاوزون 18000 موظف سيمنحونهم كل ستة أشهر وتتراوح قيمته ما بين 300 درهم و450 درهما شهريا باستثناء المهندسين الذين يبقى لهم الاختيار من الاستفادة من القانون الأساسي عبر تقديم تصريح أو طلب في هذا الشأن. ""
وكانت النقابة الوطنية للعدل قد عقدت لقاء مع الكاتب العام لوزارة العدل بعد قرار الإضراب الذي نفذته النقابة الوطنية للعدل يوم الثلاثاء الماضي حيث تقدمت بمطلب استعجالي إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي يتضمن ثلاثة عناصر أساسية أولها إخراج نظام التعويضات المرتبط بالحساب الخاص إلى حيز الوجود ليستفيد منه جميع الموظفين، وسن القانون الأساسي المحفز، باستثناء موظفي قطاع العدل من مرسوم رقم 403، الذي ينص على وجوب مرور ست سنوات على الإطار من أجل اجتياز الامتحان النهائي، وينص كذلك على نظام الكوطا المحددة في 11 في المائة في الامتحانات المهنية، و11 في المائة من الترقية بالاختيار باعتبار ان موظفي وزارة العدل لهم خصوصيات تختلف عن باقي الموظفين نتيجة الطابع المتميز لعملهم الذي يقتضي سن هذا القانون المحفز وتفعيل توصيات الخطب الملكية 2003 في أكادير خلال الدورة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء الذي طلب بإحداث القانون المحفز لموظفي وزارة العدل.
وفي تعليق عن قرار وزارة العدل عرض المرسومين على مجلس الحكومة شجعت النقابة الوطنية للعدل هذه الخطوة وطالبة مقابل ذلك بالزيادة في أجور موظفي وزارة العدل وسن قانون المحفز يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم 403، معتبرة أن القانون الأساسي الذي سيتم عرضه على مجلس الحكومي غير كافي وغير محفز لأنه لا يضمن الزيادة في الأجر ووعدت النقابة بخوض أشكال نضالية جديدة من اجل انتزاع جميع الحقوق المشروعة لموظفي وزارة العدل وعلى رأسها القانون المحفز. وكانت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية المغربية للشغل خاضت اضراباً وطنياً انذارياً يوم الثلاثاء الماضي، وذلك نتيجة تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة العدلية في ضرفية تتسم بزايادات المتثالية والمهولة في الأسعار، التي تستنزف قدراتهم الشرائية، ونظراً لحالة الانحباس التي ضل يعرفها الحوار حول الملف المطلبي أمام تماطل وعدم استجابة الجهات المعنية لمطالب شغيلة وزارة العدل