قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع إن إدخال مشروع خط القطار الفائق السرعة (TGV) إلى المغرب يعد "تطورا طبيعيا وضروريا" ينسجم مع السياسة الوطنية للأوراش الكبرى. وعبر الخليع في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ عن ارتياحه للسياسة التي يتبناها المكتب الذي يشهد نموا متواصلا في ما يتعلق بحجم حركة النقل السككي بالنسبة لفئة المسافرين والذي انتقل من 14,7 مليون مسافر سنة 2002 إلى حوالي 34 مليون سنة 2011. لقد مر المكتب خلال العشرية الأخيرة٬ من مراحل "أساسية " كمقاولة للنقل و"حاسمة" من أجل تطوره المستقبلي والتي تصب كلها في اتجاه اختيار السرعة القصوى. ويتعلق الأمر على الخصوص بتحديد رؤية لإعادة التموقع الاستراتيجي للمجال السككي في إطار منظومة النقل الوطني٬ وتبني سياسة للاستثمار الارادي "سبعة ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2002 و2005٬ و18 مليار درهم خلال الفترة 2005 و2009٬ و33 مليار درهم برسم الفترة 2010 و2015٬ تغطي مجموع وسائل الإنتاج والتأهيل وتطوير البنيات التحتية فضلا عن اقتناء قاطرات جديدة. واعتبر الخليع أن التفكير بشأن السرعة الفائقة انطلق داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية في 2002 منذ نهاية إعادة هيكلة المقاولة وبتزامن مع إنجاز برنامج هام لتأهيل وتحديث الشبكة والآليات٬ مما مكن من تحقيق قفزة نوعية وكمية على مستوى العرض وحجم حركة المسافرين على مجموع الشبكة "110 قطار للمسافرين يوميا في 2002 مقابل 212 خلال 2011". ومن جانب آخر٬ فإن نمو حجم حركة نقل المسافرين يظهر الثقة التي يضعها المواطن في القطار والتي تجبر المكتب الوطني للسكك الحديدية على التقليص من المدة الزمنية للمسافة وتقديم خدمات تستجيب لانتظاراته وحاجياته. وأوضح المسؤول أنه قد تم إجراء دراسات للجدوى منذ سنة 2003 وأسفرت عن إنجاز مخطط مديري للخطوط فائقة السرعة تمت المصادقة عليه في 2006٬ ويشمل بناء٬ في أفق 2035٬ حوالي 1500 كلم من الخطوط الجديدة٬ تضم المحور الأطلسي طنجة- الدارالبيضاء- مراكش- أكادير٬ والمحور المغاربي الرباط- فاس- وجدة. وحسب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ فإن المحور الأطلسي طنجة- الدارالبيضاء يكتسي أولوية ويعد الأكثر مردودية٬ بالنظر للدينامية الاستثنائية لمنطقة الشمال "ميناء طنجة المتوسط والمناطق اللوجسيتية والصناعية والحرة التي تتطور به"٬ مقرونة بمؤهلات قطب الدارالبيضاء- الرباط "المحور الدولي ومركز الأعمال والمال والإدارات"٬ يبرر بشكل كبير ربط هذين المركزين الحيويين بالنسبة للاقتصاد من خلال وسيلة نقل فعالة وسريعة كفيلة بتشجيع النمو المتكافئ والمشترك. وذكر في هذا الإطار بأن مشروع خط القطار الفائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء يوجد ضمن المشاريع ذات الأولوية "أوروميد" التي تم اختيارها في إطار مخطط العمل الإقليمي للنقل المصادق عليه من طرف الوزراء الأورو متوسطيين للنقل برسم الفترة 2007– 2013. كما تم إدراجه ضمن وثيقة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي متعلقة بالوضع المتقدم الذي منح للمغرب. وبخصوص اختيار الشراكة مع الفرنسيين٬ أوضح الخليع أن تأهيل مشروع الخط الفائق السرعة المغربي تزامن مع الإرادة السياسية للحكومة الفرنسية من أجل دعم تصدير صناعتها السككية٬ مما خول فرصة سانحة لتبادل المصالح بين البلدين. وبذلك عبرت فرنسا عن اهتمامها بالمشروع واستعدادها لمواكبة هذا الطموح المغربي من خلال تقديم دعمها الرسمي٬ عبر بروتوكول للتعاون تم توقيعه أمام قائدي البلدين في أكتوبر 2007 بمراكش. وأضاف الخليع أن التجربة والخبرة المكتسبة في مجال السرعة الفائقة من طرف الفرنسيين٬ قد تم الاعتراف بها من طرف المجتمع السككي العالمي٬ سواء على مستوى جودة الخدمة والخبرة والاستغلال٬ أو المصداقية التقنية٬ مذكرا بأن القطار الفائق السرعة الفرنسي احتفل في 2011 بالذكرى السنوية ال30٬ كما أن حصة القاطرات الفرنسية الفائقة السرعة في حظيرة النقل السككي العالمي تمثل حوالي 43 بالمائة. وأوضح أن التركيب المالي للمشروع تم إنجازه ب "أقل مساهمة ممكنة" من ميزانية الدولة المغربية٬ لم تتجاوز 1,4 بالمائة من ميزانية الاستثمار٬ والمحددة في 24 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع٬ أي 4,8 مليار درهم على مدى ست سنوات "أي بمعدل سنوي يبلغ 800 مليون درهم تم الشروع في تقديمها منذ 2009". وتقدر مساهمة الخزينة الفرنسية٬ هبة وقرضا٬ ب700 مليون أورو ينضاف إليها قرض بقيمة 220 مليون أورو من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية٬ مما يرفع التمويل الفرنسي إلى حوالي 920 مليون أورو٬ أي أزيد من نصف كلفة المشروع. أما باقي التمويلات فيتم تقديمها من طرف المانحين التقليديين الذين واكبوا على الدوام المشاريع الاستثمارية في إطار الأوراش الكبرى بالبلاد. وفي رد على سؤال حول الفرصة التي يقدمها هذا الاستثمار الهام الذي يتطلب تكاليف باهظة٬ أشار السيد الخليع إلى أنه "على العكس من بعض الأفكار المروجة٬ فإن إنجاز هذا المشروع لا يتم بأي شكل على حساب الاستثمارات في مجالات الصحة والتربية ومكافحة الفقر وفك العزلة عن الساكنة"٬ مضيفا أن التمويلات تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي يستقطبه المشروع لدى المانحين ولا يمكن بالتالي تحويلها نحو أولويات حكومية أخرى. واعتبر أن مردودية مشروع القطار الفائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء٬ المحددة 9,4 بالمائة٬ قد تم حسابها من خلال تحديد تأثيره على عدد من المحددات المتمثلة في التدفقات الاقتصادية "كلفة الاستثمار والاستغلال" والتأثيرات غير المرتبطة بالسلع والمتعلقة بربح الوقت والسلامة الطرقية وتقليص تلوث الهواء وانبعاث غاز الاحتباس الحراري وإحداث مناصب شغل. وتابع أن القطار الفائق السرعة طنجة- البيضاء سيقدم للمسافرين والمقاولات عرضا أكثر تنافسية في ما يتعلق بالكلفة والجودة والسلامة والانتظام ٬ وتقليص مدة السفر بالنسبة للمسافرين (طنجة- الرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض ثلاث ساعات و45 دقيقة٬ وطنجة- البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق عوض أربع ساعات و45 دقيقة) والتقارب وخلق التوافق والاندماج بين المنطقتين الأكثر دينامية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتحرير القدرات الإضافية بالنسبة لنقل البضائع والحاويات بين البيضاء والمركب المينائي طنجة المتوسط. وخلص الخليع إلى أن المشروع ستكون له انعكاسات هامة من خلال إحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل "خلال الأشغال: 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر٬ وخلال الاستغلال: 1500 مباشر و800 غير مباشر كمعدل سنوي"٬ فضلا عن كونه سيعزز إشعاع المغرب على المستوين الإقليمي والدولي.
