جلالة الملك يعطي الانطلاقة بطنجة لأشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة بحضور الرئيس الفرنسي

مشروع القطار يعد الأول من نوعه في إفريقيا - سرعته 320 كلم في الساعة - كلفته 20 مليار درهم
أشرف جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بسمو الأمير مولاي رشيد، وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس بمحطة القطار طنجة المدينة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (تي جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم (1.8 مليار يورو).
وخلال هذه المراسم، التي حضرها على الخصوص الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود، قدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، عرضا حول أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار غلاب إلى أن هذا المشروع الذي يعد مرحلة هامة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة.
كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
وأضاف أنه سيتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات فائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط - أكدال والدار البيضاء المسافرين.
وأبرز كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور «الأطلسي» طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور «المغاربي» الرباط فاس وجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
وسيمكن خط القطار فائق السرعة من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف الوزير أن من مزايا هذا المشروع أيضا كونه يجسد عمليا أهم محاور النقل ذات الأولوية التي تم اختيارها واعتمادها من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار توسيع شبكات النقل الأوروبية إلى المناطق والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والتي تمت الإشارة إليها في إعلان باريس (2008) الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط.
كما تميزت هذه المراسم بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع فائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء والذي يمثل قفزة نوعية هامة ومهيكلة في صرح البناء المستمر والمتواصل لمغرب طموح وواثق في مستقبله .
وبفضل إنجاز خط القطار فائق السرعة، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي، بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل.
وسيمكن هذا المشروع الضخم كذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية من أن يكون ضمن الفاعلين الذين يوفرون خدمة سككية ذات سرعة فائقة.
كما يفتح المشروع، الذي يروم الرفع من قدرة شبكة السكك الحديدية في أفق التصدي للاكتظاظ الذي تعاني منه الخطوط الحالية، أفاقا واعدة وحقيقية لمواكبة مسلسل التنمية بالمغرب وتبوأ مكانة متقدمة بين المشاريع الوطنية الكبرى.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط النقل السككي للمسافرين خاصة على محور طنجة الدار البيضاء (70 بالمائة خلال الفترة ما بين 2002 و2009) ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد طنجة/تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها وكذا تسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الايجابية لميناء طنجة المتوسط).
ويتطلب إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، تعبئة استثمارات مالية بقيمة1.8مليار يورو، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو) والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وصندوق أبو ظبي للتنمية (70 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
إثر ذلك جرت مراسم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا .
ووقع الاتفاق محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيوم بيبي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.