مُتقاعدون بالقرض الفلاحي يندّدون بإقصائهم من الCNSS

رفعت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب رسالة مفتوحة إلى وزير التشغيل المغربي عبد الواحد سهيل، من أجل إنصاف 750 مستخدما وإطارا بالقرض الفلاحي تم إقصاؤهم من الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعيCNSS، ضدا على النظام الداخلي لسنة 1979 الذي يؤكد على وجوب استفادة جميع الأطر والمستخدمين من معاش للتقاعد حسب القانونين الأساسيين لسنتي 1988 و 2004م.
وتوضح الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الإقصاء جاء طبقا لاتفاقية مبرمة وموقعة من طرف كل من طارق السجلماسي رئيس مدير عام بنك القرض الفلاحي بالمغرب ومنير الشرايبي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والقاضية بإقصاء كل مستخدم تجاوز عمره الخمسين.
وتتهم ذات الرسالة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنخراط في التدليس على المستخدمين عوض إجبار بنك القرض الفلاحي على ضرورة التصريح بكل المشغلين، حيث تم حرمان شريحة واسعة من المستخدمين والأطر من الانخراط في الصندوق، رغم أنها لم تبلغ بعد سن التقاعد الذي حدده المشرع في ستين سنة، وهو الأمر الذي اعتبر تعسفيا ولا قانونيا حد العبث.
من جهته، أكد عزوز البوكيلي رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب لجريدة هسبريس، أنهم كمعنيين بالأمر وفاعلين داخل الجمعية لم يعلموا بأمر الإتفاقية. وأنها بقيت طي الكتمان إلى حين توجه المستخدمين صوب إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قصد الإستفسار عن سبب حرمانهم من التغطية الصحية، حيث تم إخبارهم بأمر الإتفاقية وإطلاعهم على نسخة منها.
كما أوضح البوكيلي أن العديد من المستخدمين والأطر يعيشون حالة مزرية مؤكدا على أنه يملك وثائق تثبت تقاضي حالات كثيرة منهم مبالغ لا تتجاوز 300 و 100 درهم كتقاعد شهري، بعد أمضوا 30 إلى 40 سنة في خدمة القرض الفلاحي. و من كان أحسن حالا فإنه لا يتقاضى كمعاش أكثر من 30 بالمئة مما كان يتقاضاه قبله، إذ أن منهم من يشتغل حارسا لأبواب العمارات، ومنهم من تشتت أسرته بعد اضطراره للطلاق، ومنهم من هو اليوم مهدد بالحجز على ممتلكاته وأمتعته وبالسجن لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.