الشعب المغربي ليس قطيعا

لعل الشيء المؤكد هو أن حياة المجتمع تؤسس على عمليتين أساسيتين تخلقهما تصرفات تندرج إما في نطاق عملية التعاون و هي عندما يعمل الناس بثقافية تشاركية لتحقيق أهداف مشتركة، و إما في نطاق التنافس و هي الحالة التي تظهر فيها ملامح الصراع بين الناس.
صحيح أن عمليات التنافس و التعاون ليست على درجة واحدة في كل المجتمعات و في كل الأوقات، و تتضح معالم هذا الاختلاف بصورة خاصة في مجال ممارسة النشاط السياسي حيث الهوة شاسعة بين مجتمعات قد تؤسس تدريجيا للممارسة الديموقراطية و مجتمعات أخرى متقدمة ديموقراطيا، حيث أن هذه الأخيرة تمر فيها عملية التنافس بشكل هادئ بخلاف النوع الأول.
ولعل الباحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك لاشك أنه سيقف عند دور البيئة كمؤثر رئيسي من ناحية ما يتوارثه الأبناء عن الآباء من جهة و كذا من ناحية ما تخلقه فئة تستقدم لمربع الكبار لتخلق تقليدا و هميا من حيث التأصيل للفعل و شرعنته في الواقع، و هي التي تسيطر في القيم السائدة في المجتمع بشكل تظهر كصورة النخبة القادرة على الفعل داخل المجتمع.
ومن خلال تطور الأحداث و تسارعها بمجتمعنا خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعدما اصطلح عليه تقييم المائة يوم على تنصيب حكومة السيد عبد الاله بن كيران، فإن واقع الحال يفيد أن محاولة الحكومة الاشتغال وفق المنهجية الديموقراطية و بأدوات حديثة العهد بها هي لاشك قيمة مضافة لها مقارنة مع حكومة شبيهة بها من حيث السياق و الارادة هي حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي؛ عوامل كلها تجعل المتتبع يقف عند واقع غير مستحب لم يكن خافيا على متتبعي المشهد السياسي منذ بداية تشكيل الحكومة و حتى قبلها.
لقد بدا واضحا منذ حصول حزب العدالة و التنمية على أكبر عدد من المقاعد أنه يبحث عن القيمة المضافة للمجتمع المغربي مقارنة مع سابقيه من الحكومات خصوصا أنه يأتي في مرحلة التحولات التي يعرفها الاقليم و التي عكستها الساحة الوطنية من خلال حراك عكس في أحسن صوره استمرار التكامل بين الملك و الشعب.
تشكيل الحكومة و ما واكبه من اختلا لات في التوجهات لم يكن يخف في واقع الأمر أن عجلة الحكومة لن تدور بالسرعة التي يرغب فيها حزب العدالة و التنمية وفق برنامج طموح كان يعكس الرغبة الكبرى في النجاح في مهمة تنزيل الدستور؛ لقد أكد الواقع أن المعارضة الرسمية للحكومة موجودة داخل قبة البرلمان، غير أن المعارضة الفعلية و القوية للتوجهات الاصلاحية الحكومية موجودة داخل مكونات الحكومة و في الأجهزة التابعة لها.
لقد عكست الاصلاحات المعروضة لحدود الآن كوجه يروم التغيير الفعلي سواء في وزارة النقل أو وزارة العلاقات مع البرلمان و بصفة خاصة وزارة ألاتصال عكست حقيقة مرة مفادها أن السير بالإصلاح ليس بالأمر السهل و الهين كما كان يعاب على الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الذي كان كثير الكلام عن جيوب مقاومة الاصلاح آنذاك، هذه الأخيرة التي ترعرعت للأسف في عهد حكومتين متعاقبتين ليتعاظم دورها بشكل أسس للإطار الموازي للمؤسسات.
إن المرحلة بأبعادها المختلفة تجعل الحكومة الحالية و معها الأحزاب المعارضة مطالبة في إطار الحفاظ على ثوابت الأمة من جهة و على المصلحة العليا للوطن أن تعمل مجتمعة القوى للتصدي للوبيات الفساد التي لم تعد تتوانى عن التعبير عن مواقفها المناهضة للإصلاح جهارا نهارا، و هو ما يفرض على الحكومة في شقها المؤمن بالإصلاح أن تعي أن انتظارات المواطنين ليست بالضرورة زيادة في الأجور أو تخفيضا لأسعار المواد الأساسية بل هي أكبر من ذلك بكثير و تتجسد في استكمال تحقيق العدالتين الاجتماعية و الاقتصادية في إطار مساواة كاملة في الحريات و الحقوق بمعانيها الرئيسية، لأن الجميع بات يطرح اليوم نفس التساؤل؛ على أية معايير تمنح الامتيازات بالمغرب؟؟
لعل طموح الشعب المغربي المتجه نحو المشاركة في مقاومة الفساد في ظل الظروف غير العادية تجعله يعبر عن الرغبة في التعلق بإرادة الاصلاح تفاديا للأسوأ و تحقيقا للتطور الايجابي الذي رغبه من خلال صناديق الاقتراع و رضيه جلالة الملك، هذا الشعب الذي قال عنه المرحوم الحسن الثاني في استجواب مع التلفزة الدانماركية في فبراير من سنة 1988 :" إن الشعب المغربي ليس قطيعا، و أنا لا أحب أن يكون المغاربة كذلك..."
قد نستطيع الفهم أن حزب العدالة و التنمية بعد الكم الهائل من الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية و النابعة من إرادته الصادقة في الرغبة في مواصلة الإصلاح قد وقف عند حقيقة أن المعركة الكبرى التي بدأت تدور رحاها بعد رغبة الشعب و رضى الملك و إرادة الحكومة هي أبعد ما تكون من تنزيل قوانين جديدة بقدر ماهي مدى القدرة على التصدي لمؤامرة الحط من كرامة المواطنين من طرف مفسدين كانوا إلى عهد قريب أشباحا، غير أنهم اليوم بدؤوا يظهرون أمام الملأ و بالعين الحمراء لمناهضة تحرر المواطن المغربي من الجهل و مد اليد و منطق التصدق.
لعل أجمل صورة اليوم للخط الفاصل بين المصلح و المفسد في هذا البلد الغالي أن المفسدين يعاكسون إرادة المرحوم الحسن الثاني، بجعل الشعب المغربي قطيعا تابعا لا مشاركا محاسبا.