رباح يكشف عن خارطة طريق لتنظيم استغلال مقالع الرمال

تفاديا للجدل الذي رافق إعلانه عن لوائح "الكريمات"، قرر عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، الكشف عن خارطة طريق لتنظيم استغلال مقالع الرمال بالمغرب وذلك للجواب على السؤال الذي طُرح أكثر من مرة، حول ماذا بعد الكشف عن اللوائح؟، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد على مقاربة جديدة من أجل تحسين نظام استغلال المقالع.
وأكد رباح، اليوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، أن الوزارة ستعمل على وضع هذه الخارطة التي سيتم تنفيذها سنة 2012 ، بتشاور مع المهنيين وذلك لتنظيم قطاع استغلال المقالع، داعيا في عرض له أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول موضوع "رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها"، إلى ضرورة استعمال رمال الجرف والتفتيت بدلا رمال الكثبان الساحلية، مع تأكيده على تقوية مراقبة استغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال.
وأوضح وزير التجهيز والنقل في هذا الاتجاه أن الحكومة ستقوم بتبسيط مساطر تسليم وصل التصريح لفتح المقلع واستغلاله٬ والحرص على صيانة المنظومة البيئية٬ وتعزيز المراقبة الكفيلة بفرض احترام مقتضيات دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى عزم الوزارة إعداد مشروع القانون الجديد الخاص باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية٬ وتعديل منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010٬ والذي سيتم العمل به في انتظار المصادقة على القانون الجديد المنظم للقطاع٬ إلى جانب استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية٬ وتقوية مراقبة الاستغلال بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية٬ وذلك سعيا إلى الحد من الاستغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال.
وسيشمل القانون الجديد حسب الوزير إلزام مستغلي المقالع بضمانات بنكية تهدف إلى تغطية تكلفة إعادة تهيئ المقالع بعد الانتهاء من استغلاله، مؤكدا أن هناك عقوبات جنائية منها الحبس أو الغرامة، تنتظر المستغلين للمقالع بدون تصريح.
وكشف رباح استنادا إلى جرد قامت به مصالح الوزارة إلى حدود مارس 2012، أن العدد الإجمالي للمقالع في المغرب بلغ 1667، منها 990 مستغل، و 406 متوقف، فيما بلغ عدد المقالع المهجورة 271.
واحتلت جهة مكناس تافيلالت المرتبة الأولى، حسب الجهات ب 15 %، متبوعة بجهة الشاوية ورديغة ب 14 % وثالثا جهة سوس ماسة درعة ب 10 %، حيث بلغت نسبة الملكية الخاصة للمقالع 58 %، فيما توزعت النسب الأخرى بين ملك الدولة الخاص، والجماعات السلالية والملك الغابوي.
ورصد الوزير أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع حيث أكد أن عدد من المنخرطين يرفضون التوقيع على دفاتر التحملات، إضافة إلى عدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات، موضحا أنه يتعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية وبالخصوص الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي، والملك الخاص للدولة بجهتين هما العيون ووادي الذهب لكويرة.
رباح أشار كذلك إلى استمرار ظاهرتي المقالع الرملية ونهب الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مؤكدا على صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة، مضيفا أن عدم التصريح بالكميات الحقيقية للرمال المستخرجة يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من تحصيل الضرائب المترتبة على الكميات المستخرجة.