اعتقال ممرضتين يشلّ قطاع الصحة الخميس

(الصورة من إضراب سابق بقطاع الصحة)
دعت أربع نقابات بقطاع الصحة إلى خوض إضراب وطني عام بقطاع الصحة يوم غد الخميس 17 ماي 2012 بكل المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية المركزية والجهوية والإقليمية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركّزة، وتؤكد أنها ستستمر في الاحتجاج بكل الأشكال إلى حين إطلاق سراح الممرضتين الكبيري حنان و المعراني سهام المعتقلتين بالمحمدية وهما حديثتا العهد بقطاع الصحة وتعملان بدار الولادة للمركز الصحي عين حرودة التابعة لمندوبية الصحة بمدينة المحمدية.
كما جددت النقابات الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي للممرضتين وطالبت لهما بالسراح المؤقت واستكمال التحقيق إلى حين تبرئتهما، والاعتماد على مبدأ "البراءة هي الأصل" عوض العقاب المسبّق الذي يمارس على الممرضتين.
ورفضت النقابات الأربع اعتقال الممرضتين المولدتين المعتقلتين "ظلما" بسجن بالمحمدية مند ما يزيد عن أسبوعين ، وطالبت بمنحهما عاجلا السراح المؤقت وتبرئتهما نهائيا بعد استكمال التحقيق.
وتحدث البيان المشترك عن تفاصيل قضية الممرضتين تنويرا للرأي العام وإزالة لكل لبس، وأشارت إلى ان تفاصيل القضية بدأت عندما ذهب شخص عند السلطات المحلية لتسجيل مولود(ة) باسمه في كناش الحالة المدنية، فلاحظ الموظف بمكتب الحالة المدنية باستغراب كبير أن الزوج وزوجته المدوّنة أسمائهما بالكناش قد سجّلا 4 أشهر فقط قبل ذلك مولود(ة) آخر بنفس الكناش، فاعتبر بطبيعة الحال أن ذلك غير ممكن بتاتا وأن هناك ما يثير الشك.
وللاستفسار قصد الموظف المركز الصحي الذي سلّم رسم الولادة، حيث قام الطاقم الطبي والممرضات والمولدات بمراجعة سجل النساء التي وضعت والولادات، فوجدوا بالفعل أن نفس اسم الزوجة المذكورة مسجل مرتين وبأنها ولدت مرتين بفارق زمني لا يتجاوز 4 أشهر. أمام هده الحالة غير العادية والمثيرة قرر العاملون بالمركز ودار الولادة من أطباء وممرضات ومولدات إشعار مندوب وزارة الصحة وأخبروا رجال الدرك وطالبوا بإجراء بحث في الموضوع، وهو ما تم بالفعل مباشرة بعد ذلك. واضافت النقابات الأربع أنه بعد قيام الدرك بالمزيد من التحريات اكتشفوا أن المرأة التي وضعت المولودة الأولى عازبة وتمارس الدعارة وسبق لها أن قضت مدة بالسجن، انتحلت صفة المرأة الثانية وهي ليست سوى أختها، هده الأخيرة التي وضعت المولود الثاني وحاولت تسجيله بنفس الاسم، و أن الزوج الذي ساعد على كل ذلك لديه سوابق ومتابع في قضية مخدرات.ومن أجل استكمال البحث استمع رجال الدرك إلى الممرضتين، إلا أنه عوض الاكتفاء بأقوالهما وعرض القضية على المحكمة، أمرت النيابة باعتقالهما بناء على ادعاءات المرأتين بإعطائهما رشوة للممرضتين. وللإشارة فإن هذه الادعاءات صادرة عن أشخاص مشكوك في نزاهتهم ولهم سوابق ولا تستند على حجج أو أدلة مع غياب حالة التلبس وشهود الإثبات.
وحسب البيان المشترك أيضا فقد وافق قاضي التحقيق على طلب السراح المؤقت للممرضتين، إلا أن النيابة العامة رفضت، وتم استئناف هدا القرار بمحكمة الاستئناف لكنه رفض مرة أخرى.
من جهة اخرى حمّلن النقابات المذكورة مسؤولية اعتقال الممرضتين إلى مندوب وزارة الصحة بالمحمدية الذي لم يتدخل بالسرعة المطلوبة لتوفير الدفاع المطلوب، كما تحمل المسؤولية إلى مديرية التقنين والمنازعات بالوزارة غير المكترثة تماما بالدفاع عن موظفي القطاع والتي بسبب غيابها التام نفذت في حق الوزارة وموظفيها عدة أحكام جائرة.
إلى ذلك دقت النقابات الأربعة ناقوس الخطر وأعلنت رفضها أن تكون الشغيلة الصحية كبش الأضحية للخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة خصوصا مع بداية تطبيق نظام المساعدة الطبية RAMED ، وطالبت كل الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في معالجة النقص المهول في الموارد البشرية، وإلا فإنها ستضطر إلى الاحتجاج بشدة وبأساليب غير مسبوقة. كما جددت تعبيرها عن تضامنها المطلق مع كل موظفي الصحة ضحايا القيام بالواجب والمتابعات والأحكام المجحفة.