إضراب وطني في الصحة من أجل السراح المؤقت لممرضتين

قررت أربع نقابات في قطاع الصحة خوض "إضراب وطني إنذاري"، بعد غد الخميس، في كل المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية المركزية والجهوية والإقليمية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، للمطالبة بإطلاق سراح ممرضتين مولدتين، معتقلتين احتياطيا، منذ أزيد من أسبوعين، بسجن المحمدية.
وتنتمي النقابات المضربة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويتعلق الأمر بالممرضتين المولدتين، "ح. ك" و"س. م"، وهما حديثتا العهد بقطاع الصحة، تعملان بدار الولادة للمركز الصحي عين حرودة التابعة لمندوبية الصحة بمدينة المحمدية.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، في تصريح ل"المغربية"، إن النقابات الأربع "تطالب بإطلاق سراح الممرضتين، في انتظار استكمال التحقيق في التهمة الموجهة إليهما".
واستند الشناوي في طلب إطلاق سراحهما إلى ما أسماه "غياب دليل إدانتهما، مع عدم توفر حالة التلبس وشهود الإثبات"، وقال إن "جميع الضمانات متوفرة في الممرضتين المعروف مقر إقامتهما، لتنفذا السراح المؤقت في انتظار استكمال التحقيق"، مضيفا أن "الممرضات والمولدات في حاجة إلى الحماية، في غياب نصوص قانونية تفرض عليهن مطالبة الحوامل الإدلاء بوثائق هويتهن، مبينا أن الحامل قد تقدم اسما معينا، ولا يمكن للمولدة رفض توليدها، أو تقديم المساعدة الطبية إليها.
وأشار الشناوي إلى تفاصيل الملف، الذي يعود إلى الوقت الذي تقدم شخص لدى السلطات المحلية لتسجيل مولوده الجديد باسمه في كناش الحالة المدنية، فلاحظ الموظف بمكتب الحالة المدنية أن الزوج وزوجته المدوّن اسماهما بالكناش سجلا 4 أشهر قبل ذلك مولودا آخر في الكناش نفسه، فاعتبر أن ذلك غير ممكن وأن هناك ما يثير الشك.
ووردت في بلاغ صادر عن النقابات الأربع معلومات إضافية حول القضية، تفيد أنه "للاستفسار حول الملف، قصد الموظف المركز الصحي الذي سلّم رسم الولادة، وراجع الطاقم الطبي والممرضات والمولدات سجل النساء اللواتي وضعن، فوجدوا أن اسم الزوجة المذكورة هو نفسه المسجل مرتين، وبأنها ولدت مرتين بفارق زمني لا يتجاوز 4 أشهر. وأمام هذه الحالة المثيرة، قرر العاملون بالمركز ودار الولادة، من أطباء وممرضات ومولدات، إشعار مندوب وزارة الصحة، وأخبروا رجال الدرك، وطالبوا بإجراء بحث في الموضوع".
ويفيد البلاغ أنه "بعد تحري رجال الدرك، اكتشفوا أن المرأة التي وضعت المولودة الأولى، أم عازبة، انتحلت صفة المرأة الثانية، وهي أختها، هذه الأخيرة هي التي وضعت المولود الثاني، وحاولت تسجيله بالاسم نفسه، بمساعدة الزوج".
ويشير البلاغ إلى أنه "لاستكمال البحث، استمع رجال الدرك إلى الممرضتين، وعرضت القضية على المحكمة، فأمرت النيابة باعتقالهما، بناء على ادعاءات المرأتين إعطاء رشوة للممرضتين".
ويذكر البلاغ أنه "سبق لقاضي التحقيق أن وافق على طلب السراح المؤقت للممرضتين، إلا أن النيابة العامة رفضت، فجرى استئناف هذا القرار بمحكمة الاستئناف لكنه رفض مرة أخرى".
وتدعو النقابات الأربع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية إلى "مراجعة القوانين الجاري بها العمل في اتجاه إنصاف الشغيلة الصحية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية عملها، وتحديث وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية مهنيي الصحة، والنصوص المنظمة للمهن الصحية، وعلى رأسها مهنة التمريض وملاءمتها مع المتغيرات".
ووعبرت النقابات عن رفضها "أن تكون الشغيلة الصحية كبش الأضحية للخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة، خصوصا مع بداية تطبيق نظام المساعدة الطبية".