بعد مؤتمر العدالة والتنمية أصبحت الأحزاب بدون بوصلة

قبل عشر سنوات وبالضبط في 21 أكتوبر 2002، نشرت لي جريدة العصر مقالا تحت عنوان "المغرب بين الانتقال الديمقراطي ودكتاتورية النخبة " والجريدة المذكورة كانت آنذاك الجريدة الناطقة باسم حزب رئيس الحكومة الحالي. جاء في التقديم عبارة " عذرا أيها الأصدقاء، فالذي لا يعرف تاريخه مكتوب عليه أن يعيشه مرة أخرى" وختمت المقال بعبارة " قد تمكننا خمس سنوات أخرى من تعميق الإحساس بهويتنا في ظل قيادة محافظة تستطيع أن تمتص بعضا من سلبيات المد الصهيوني المتبجح داخل مجتمعنا وترجعنا إلى اللحظة الحضارية التي نسترجع فيها أمننا الثقافي الضائع وسط أمواج العولمة الجارفة، ولا بأس بقليل من الجوع لو قمنا متذوقين طعم الهوية وأصبحنا على رائحة نسيم الحرية وأصوات المآذن ، فالطفل الفلسطيني يصلي في القدس تحت طلقات الدبابات، لماذا لا نصلي نحن شكرا لله على نعمة الأمن وننخرط في مسلسل التنمية لنحرر أنفسنا أولا".
اليوم ينعقد مؤتمر حزب العدالة والتنمية بجلسة افتتاحية فاقت 30 ألف مشارك وأكثر من 400 وفد وعلى رأس الوفود رمز الكفاح الفلسطيني البطل خالد مشعل الذي يمثل الامتداد التاريخي لذاكرة المشروع الحضاري الإسلامي في خطوط المقاومة، وممثلو العدالة والتنمية التركي نموذج الإسلام الحداثي على أرض الواقع. المؤتمر هو مؤتمر الحزب الذي يقود الحكومة، والظرفية ظرفية أزمة اقتصادية بامتياز والإشارات واضحة، شعبية الحزب في صحة جيدة، والأنصار منضبطون للاختيارات مهما كانت قاسية، والمناضلون منضبطون لمبادئ وقواعد الحزب، وبوادر نجاح التجربة تلوح في الأفق ولم تعد نتائج البرنامج من الأولويات وأصبح هاجس الاستقرار أولوية لوحده. قدم الحزب أوراقا مستوعبة لتفاصيل المرحلة ومساطر أقل ما يقال عنها أنها ديمقراطية. لا مجال للبحث عن أمين عام تحت الطلب أو صراع أجنحة يوقف عجلة المؤتمر أو توافقات لا علم للمؤتمرين بها. الجميع يعيش أجواء المؤتمر وفي ذهنه ذاكرة سنين الكفاح الطويلة بكل عناوينها وتفاصيلها ممزوجة بروحية الإحساس بالنصر الذي انتظره طويلا.
نعم إن الذي لا يعرف تاريخه مكتوب عليه أن يعيشه مرة أخرى. فالذي لا تاريخ له لا مستقبل له كما أن الذي يتنكر لتاريخه حتما يخسر مواقع مهمة مرتبطة بمستقبله. لقد تعاقد حزب العدالة والتنمية منذ نشأته مع الملك وهو الآن يؤدي ما عليه حيث أصبح حزبا له مشروعية شعبية قادرة على حماية الاستقرار. وتعاقدت بعض الأحزاب التى تسمي نفسها كبرى مع الملك فخانت الأمانة وأصبحت بدون مصداقية وبدون قواعد وبدون مواقع وبدون مشاريع وبدون أفق بالرغم من كل شعارات الترميم والمحاولات اليائسة للتأهيل والإصلاح. السبب طبعا لا يكمن في غياب الديمقراطية الداخلية فقط أو غياب الدقة التنظيمية فقط أو تهميش الكفاءات فقط أو فقدان المصداقية فقط أو عدم القدرة على تجديد النخب فقط بل إضافة إلى كل هذا غياب العنصر الأهم ألا وهو "البوصلة لدى المؤسسة الحزبية".
لا يوجد حزب في بلادنا من الأحزاب "المعتبرة" قادر أن يضبط إيقاعاته السياسية اعتمادا على ما تلوح به بوصلة الواقع وكأن أحزابنا تعيش المراهقة، وتنظر إلى نفسها تحت تأثيرات هرمون جنون العظمة وتعتبر نفسها متعالية على الشعب الذي عليه أن يكون في خدمتها. والحالة هاته أنها أصبحت تفقد مواقعها تدريجيا وباستمرار في الوقت الذي استطاع حزب العدالة والتنمية بغض النظر عن تفاصيل مشروعه السياسي أن يرفع أمامها العتبة الديمقراطية ليزيحها مع مرور الوقت نحو الهامش وهنا تكمن الخطورة.
في غياب البوصلة الحزبية، سوف يصبح حزب رئيس الحكومة القوة السياسية الوحيدة في المجتمع بدون منازع، مما سوف يؤثر على المعادلة الإستراتيجية للاستقرار والسبب ليس الخوف من الحزب الإسلامي المعتدل بل الخوف من ردود الأفعال الشاردة التي قد تنتج عن من فقد بوصلته ولم يبحث عنها في أعماق عيون المستقبل. الخطر اليوم يكمن في من لا يهتم بالحاضر ولا هم له في المستقبل. وهذا هو حال أحزابنا، لم تلتزم بمبادئ الماضي وتنكرت لتحديات الحاضر وفقدت بوصلة المستقبل فأصبحت تسيء لسمعة الدولة المغربية. المغرب شعب الأحرار وشعبه شعب صبور ومن حقه أن تمثله أحزاب حقيقية تمتلك بوصلة ، فهل يجرؤ حزب لا بوصلة له على وضع المفاتيح فوق الطاولة وإقفال المقر إلى موعد لاحق، أشك كثيرا في هذا الأمر.