المنظومة التعليمية بالمغرب إلى أين؟

ما فتئت بعض المنظمات النقابية ومختلف مكونات المجتمع المدني، تدق ناقوس الخطر حول مآل المدرسة العمومية الوطنية التي أصبحت مهددة في كيانها ووجودها حيث تفكك وتفوت بشكل ممنهج بفعل مخطط النظام الدولي، الذي يسعى إلى تسليع التربية و الإجهاز على الخدمة العمومية و فرض الخوصصة والفردانية وتفكيك كل الآليات والأجهزة الوطنية و في مقدمتها المدرسة العمومية لأنها الإطار الوطني الضامن للتوزيع العادل للمعرفة و تكافؤ الفرص و إنتاج القيم الوطنية والإنسانية والمعرفية ، ومن هنا تعتبر منظمتنا النقابية الدفاع عن المدرسة العمومية مهمة مركزية في إستراتيجية النضال الديمقراطي .
إذا ما عدنا إلى تصريحات و ندوات و خطب المسؤولين من مختلف مسؤولياتهم على مدار 50سنة فنلاحظ أن الجميع يتحدث عن الأزمة البنيوية لقطاع التعليم بهدا البلد الحبيب و لا يزيد دالك سنة بعد سنة و عقد بعد عقد الا استفحالا و اتساعا في التدبير السيئ لهدا القطاع، الذي ظل دائما محور تجادبات سياسية و حقل تجارب الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام،و الغريب أن الأحزاب المعارضة التقليدية التي قادت الصراع مع الدولة عقب الاستقلال مطالبة بإصلاح التعليم و جعله رهانا استراتيجيا عندما تولت التسيير الحكومي طبقت نفس السياسة التعليمية الفاشلة التي كانت تهاجمها.
إنها إشكالية صعبة ، فرغم الإجماع الحاصل حول تشخيص الأزمة للمدرسة العمومية و الجامعة المغربية فالقطاع لا يمكن ان يخرج عن السياق العام للمشروع المجتمعي الذي يحكم سير كل مناحي الحياة بالبلاد و ينسج السياسات العمومية فيها .
و بحكم بلدنا يقع في خارطة الدول المتخلفة التي لم تستطع بعد الحسم في حزمة كبيرة من المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،على رأسها الاختيار الديمقراطي الذي لم يحسم لحد الآن، إضافة لمشاكل الفقر و الأمية و البطالة و التفاوت الصارخ بين الجهات و الطبقات، فان الأمر يحتاج إلى مجهودات استثنائية لإصلاح إعطاب البلاد وتوفير مناخ ملائم يوفر الشروط النفسية والمعنوية لنخب سياسية قوية قادرة على حمل مشاريع مجتمعية كبرى توفر ظروف الابتكار و الإبداع و التنافس و المراقبة و المراجعة و الانفتاح على المنظومات التربوية الناجحة بالمعمور .
والآن الجميع يقر بالفشل الدريع لكل محاولات إصلاح قطاع التعليم بشهادة حتى من شاركوا في و ضعها و أخرها المعروف بالميثاق الوطني للتربية و التكوين و ما يسمى بالمخطط الاستعجالي لتضيع مئات الملايير من الدراهم التي أتقلت كاهل الشعب و الدولة بدون جدوى.
إن الإقرار الرسمي من أعلى سلطات المملكة الذي أعطى تقييما قاسيا لكل المحاولات الإصلاحية الفاشلة جاء بعد صدور تقرير صادم أعدته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن نسبة 10في المئة من أطفال المغرب لم يلتحقوا بالمدرسة كما أشار أن معظم الدول الإفريقية الفقيرة تفوقت على المغرب في بعض المؤشرات بالتعليم حيث يتموقع المغرب وراء إثيوبيا.
والإقرار الرسمي بالمغرب للازمة المعقدة لقطاع التعليم وكدا تقارير المنظمات الدولية و نداءات وندوات مختلف الأكاديميين و الفاعليين التربويين في المجتمع من جمعيات و نقابات بخصوص القطاع كلها رسائل تأكد أعادت ملف التعليم إلى المربع الأول،
وهذا الوضع يستوجب ثورة فكرية معرفية تربوية تقودها كل مكونات المجتمع المغربي ..حكومة مجتمع مدني ، نقابات،و أحزاب سياسية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وانقاد ما يمكن انقاده و حسب اعتقادنا بدءا بمايلي:
* إسناد مهمة الدراسات لأي مشروع مستقبلي للتربية و التكوين لمكاتب الدراسات الوطنية يؤطرها خبراء و كفاءات وطنية بإشراك كل الفاعلين الأساسيين بالمنظومة التربوية لوضع مخطط استراتيجي لقضية التعليم لا يقل من 20 سنة وفصله عن التدبير الحكومي.
* تطهير الإدارة المركزية و الجهوية و الإقليمية من المسؤولين المتورطين في الفساد وتعميق الاختلالات التربوية والإدارية و المالية في العقد الأخير مع فرض المحاسبة الصارمة على كل المستويات.
*احدات جبهة وطنية ديمقراطية من كل التنظيمات النقابية و الحقوقية و الثقافية و الجمعوية لإصلاح التعليم و التربية و رد الاعتبار للمدرسة العمومية الوطنية من خلال الدفاع عن الخدمة العمومية الجيدة و المجانية للتعليم الأولي و الابتدائي والثانوي والجامعي.
*ربط أي إصلاح حقيقي للعملية التعليمية التربوية بالعناية و الاهتمام بالمدرس من خلال التحفيز المادي و المعنوي و تسوية كل الملفات العالقة لمختلف فئات رجال ونساء التعليم ، وخلق فضاء تربوي صحي و جيد للتلميذ ، و توفير بنيات و تجهيزات و فضاءات لنشر العلم و المعرفة بالمدرسة العمومية .
*اعتماد نظام تعليمي تربوي يلاءم التطورات و المستجدات العلمية و المعرفية التي يعيشها عالم اليوم من خلال تحديد عدد التلاميذ في القسم ما بين 25و 30 و ضمان حق الولوج إلى التعليم الأولي لجميع الأطفال البالغين أربع سنوات وتوفير اطر طبية متخصصة تهتم بالجانب النفسي و الاجتماعي للتلاميذ دوي الظروف الاجتماعية الصعبة.
إن الإصلاح الجدري للمنظومة التعليمية يعتبر من الأسبقيات الوطنية، ولتجنب الإخفاقات المتتالية لكل الإصلاحات التعليمية التربوية، والتخلص من اعطاب التربية و التعليم ببلادنا لا بد من صياغة الأجوبة الصحيحة على أسئلة الواقع و من مسؤولية مختلف السياسات العمومية، الانخراط في تطبيق سياسة تعليمية رشيدة و عقلا نية تعتمد على مخطط استراتيجي بعيد الأمد لا يتأثر بالتدبير الحكومي ولا بالتمويل ولا بمختلف المحطات.
*عضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش