المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورهان الإستقلالية

إذا كان دستور 2011 قد أتى بمقتضيات جديدة شكلت نقلة نوعية إلى حد ما في مجال الإختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ بالإضافة إلى المهام الكلاسيكية للمجلس المتمثلة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة من تعيين، ترقية، تأديب، أريد للمجلس أن يلعب دورا أساسيا في مجال رسم معالم السياسة القضائية ببلادنا، إذ نصت المادة 113 من الدستور على كون المجلس "يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها" وعلى أنه "يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط"، فإن تجسيد قوة هاته المؤسسة وفعاليتها على أرض الواقع سيبقى حبيس النصوص إذا لم تراعى الأمور الآتية:
1- بخصوص تشكيلة المجلس:
على اعتبار كون عضوية المجلس لم تعد حكرا على القضاة، فإن القضاة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمراجعة طريقة تدبيرهم لانتخاب الأعضاء الذين سيمثلونهم في هذه المؤسسة.
عليهم القطع مع الممارسات السلبية التي سجلت في الماضي بهذا الخصوص وأن يوضع حد لمنطق الولاءات والحسابات الانتخابوية الضيقة ...والتي ساهمت بشكل كبير في تردي أوضاع القضاة والقضاء.
علينا العمل بمنطق " الشخص المناسب في المكان المناسب" ومن تم وجب على القضاة اختيار زملاء لهم قادرين على الدفاع عن وجهة نظر القاضي ك"قاضي" وسط المؤسسة.
وهذا لن يتأتى إلا إذا كان المرشح ممن يملك بالإضافة إلى اطلاعه الوفير بأمور القضاة وتوفره على خصال بعينها من قبيل الإستقامة، الجرأة، الشجاعة وقوة الإقناع، وأن تكون لديه ثقافة حقوقية واسعة تستمد منبعها من القوانين الوطنية والدولية وأن يكون على اطلاع واسع بعمل المجالس الأجنبية للقضاة وتمثيلياتهم على اعتبار أن المرجعية الحقوقية لبعض أعضاء المجلس ستكون حاضرة بقوة في مساهماتهم في اتخاذ القرار.
2- الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا للمجلس:
عليه أن يعود نفسه من الآن على ممارسة مهامه بالشكل الذي تقتضيه هاته الصفة. فهو على هرم السلطة القضائية بالإنابة ومن تم عليه الدفاع على صلاحياته واختصاصاته ندا لند أمام رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان وهو في عمله هذا مراقب من كافة الهيآت الناشطة في مجال الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق لا كلام له لا مع وزير بعينه ولا مع فريق أغلبية أو معارضة برمتها.
فالدستور الذي هو إرادة الأمة هو من منحه هاته السلطات. بهاته الفلسفة عليه الإشتغال وسوف نرى كيف أننا سننتقل من مستوى التخاطب القطاعي مع وزارة العدل إلى مستوى التعامل كسلطة. حينها لن نرى وزيرا يهدد سلطة كاملة وإلا دل ذلك على الخلل.
3- بخصوص طريقة عمل المجلس:
لضمان شفافية أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة أو فيما يتعلق بإسناد مهام الإدارة القضائية، لا بد من التأكيد على ضرورة إشراف المجلس على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من الإعلان عن مباراة الالتحاق بسلك القضاء إلى غاية التقاعد.
فضلا عن وجوب مراجعة ضوابط وشكليات التعيين وإسناد مناصب المسؤولية بشكل يضمن تكافؤ الفرص ومراعاة الوضعية الاجتماعية للقاضي على أن يكون المعيار الأساس هو الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية.
مع الحرص على ضرورة وضع ضوابط شفافة للمسطرة التأديبية بشكل يضمن شروط المحاكمة العادلة ( حق الدفاع ، حق الاطلاع على التقارير وكل الوثائق وأخذ نسخ منها ...) وإلزامية تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحاكم المطلوبة في طلبات الإنتقال مع ضرورة بلورة تفسير واضح وبين لمصطلح" المصلحة القضائية" .
لقد وقف نادي قضاة المغرب على العديد من الإخلالات المرتبطة بسير عمل المجلس الأعلى للقضاء في ظل الوضع السابق والحالي، والتي جعلت منه مؤسسة غير قادرة على ضمان الشفافية في أشغالها والفعالية في تدبير الشأن القضائي وللعديد من السلبيات التي تمت مراكمتها طوال كل هاته السنين، والتي تفرض القيام بإصلاح جدري لهذه المؤسسة يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي كرسها دستور 2011 وتطلعات القضاة ومختلف مكونات المجتمع المغربي وانتظاراتهم من هذه المؤسسة التي يعول عليها كثيرا من أجل تجسيد مفهوم السلطة القضائية كسلطة حقيقية وضمان استقلاليتها أمام السلطتين التشريعية والتنظيمية.
*رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس