حركة "الحُكم الذّاتِي": جبل طارق جزءٌ من إقليم الرّيف المغربيّ

أصدر المكتب السياسي ل "الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف" بيانا معقبا على مطالبة رئيس الحكومة الإسبانية مَارْيَانُو رَاخُوي، ضمن كلمته أوّل أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح بريطانيا حوارا يطال سيادة مدريد على الحيز الترابي لجبل طارق.
ذات الوثيقة المتوصل بها من طرف هسبريس اعتبرت جبل طارق "جزءً من إقليم الرّيف" وأنّ مستقبله "يقع ضمن الوضع السياسي المؤثر على مستقبل الرّيف والرّيفيّين".. كما انتقدت "نزعة اسبانيا في حيازة كل الجزر والمجالات البرية المتواجدة داخل البحر الأبيض المتوسط أو المطلة عليه"، معبرة عن رفضها لذلك.
المكتب السياسي للحركة المطالبة بحكم ذاتي يمكّن الرّيف من تدبير شؤونه ك "أُوطُونُومِيَا"، تحت السيادة المغربية، قدّم ببيانه سردا كرونُولوجيا للسيادة على المجال الترابي الذي مسّته مداخلة رئيس حكومة مدريد بنيويورك.. وخلص إلى أنّ الحركة ترى كون أي حل يخضع جبل طارق لسيادة مدريد، دون مشاركة الريف في تحديد مصير هذا الحيز، "هو مؤشر دال على تحرك إسبانيا للسيطرة على كل مفاصل الريف الأساس".
"حيازة بريطانيا لجبل طارق كان وسط سياق عالمي اتّسم بالهيمنة البحرية البريطانية، وبصراع القوى الأوروبية،فإسبانيا لم يثبت انفرادها التاريخي في السيطرة على هذه المنطقة سوى في الفترات الموازية لصعود قوتها البحريّة في القرن الخامس عشر، وتحديداً عام 1462، وهي نفس الفترة التي عرفت دخولها لجزر الخالدات وسبتة ومليلية وبعض الموانئ على الواجهة الساحلية المتوسطية" تورد الوثيقة.
بيان نفس النشطاء يزيد: "الحكم الإسلامي لجبل طارق انطلق منذ عبور طارق بن زياد إلى الأندلس لغاية العام 1462، في حين تدخّلت بريطانيا، بتحالفٍ مع هولندا والنمسا، وأجبرت إسبانيا على إبرام اتفاقية أوتريخت 1714 التي تنصُّ على السيادة المؤبّدة لبريطانيا فوق جبل طارق زيادة على تسليم الجزيرة لاسبانيا في حال رغبة بريطانيا التنازل عنها".
المكتب السياسي للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف قال إن جبل طارق لم يكن إسبانيا محضا لفترات تاريخية ثابتة، وأنّ التواجد البريطاني المعاصر به يقترن بفترة تاريخية عكست التوازن في القوى الأوروبية حينها.. وبعدها أعلن أن الانتماء الجغرافي لذات الحيز "في حاجة لإعادة تحديد بموضعته ضمن المجال الجغرافي المشترك بين منطقتي الأندلس والريف".
ومن رؤية استشرافية منطلقة من حصول الريف على حكم ذاتيّ تقره الدولة المغربية زاد ذات البيان أنّ "جبل طارق كان دوما في موقع تفاعل كل منطقة الريف، بما يشكله تحمل أهل الريف أدواراً عسكريّة لتثبيت الحكم الإسلامي لقرون طويلة على هذا الفضاء وانعكاس إرثه التاريخي مباشرة على المنطقة.."، واسترسل: "هناك ارتباط واتصال لأمن واستقرار الريف بضمان اقتسام إدارة جبل طارق بين إقليمي الريف والأندلس بعد انسحاب بريطانيا منه".