حركة ‘الحكم الذاتي للريف' تتواصل مع الناظوريين بشأن مطالبها

صورة عبد المنعم بلحسن
أكّد الناشط السياسي اليساري والحقوقي عبد الوهّاب التدموري بأنّ الإِشْكال الذي يعرْقل أجرأة مطالب اللجنة التحضيرية للحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي بالريف لا يتمثّل في مدى تقديم النماذج الممكنة ل “الأوطونوميا” المطالب بها، بل يُتَصوّر الإكراه الكبير ضمن رهان داخلي على ضرورة تحديد المفاهيم من جهة وكذا الانفتاح على الآخر عن طريق حوار وطني مُتسائل عن الهوّية خارج التوافقات التاريخية التي تحول دون تحقيق “مغرب الأوطونوميات” من جهة أخرى.. وأضاف التدموري ، المُتحدّث بصفته رئيسا لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب ومشاركا أوّل أمس السبت ضمن لقاء دعت إليه الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي بالريف ونُظّم بقاعة الندوات التابعة لمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالنّاظور، إلى إعادة النّظر في معنى لفظ “ريفي” حتّى يتمّ الاستثناء الصريح لأبناء الريف المستفيدين علنا من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي وكذا الإقصاء العمد لكل المنحدرين من الريف واختاروا “وضع أيديهم في يد المخزن الباسط لسيطرته على الريف الكبير ومطالب الساكنة الطّامحة في تنمية أكبر من تلك التي تُفعّل الآن”.
كما دعا التدموري، خلال نفس الموعد، كافة أعضاء اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف إلى العمل على تصحيح مقصدها بالدلالة على مطلبها الجهوي الموسّع بلفظ “أوطونوميا” عوض “الحكم الذاتي” الذي يستعمل للإشارة لآليات الحكامة التي ترمي لتدبير خلافات عرقية أو ترابية في الوقت الذي يرمز الدّالّ الأوّل لمدلول مرتبط بالرغبة في الاستفادة من تجارب الحكامة بأوروبا وما استقدمه تطبيقها من تنمية ذاتية شاملة.
اللقاء المفتوح الذي نظّم يوم أوّل أمس من قِبل الحركة من أجل الحكم الذاتي بالرّيف تحت شعار: “تحوّلات ورهانات الرّيف” ترأسه منسق الحركة كريم مصلوح في حين أطّره عبد الوهاب التدموري إلى جانب سليمان بلغربي وميمون أشرقي بحضور العشرات ممّن لبّوا الدّعوة لحضور هذه الخرجة العلنية المُفعّلة من قِبل حركة المطالبة بالحكم الذاتي للريف التي تلج عامها الرابع من التواجد بشمال المغرب وأوروبا.
وقد أكّد منسق الحركة، كريم مصلوح، بأنّ مثل هذه المواعيد تروم حشد التأييد للمطالبة بالحكم الذاتي للريف مع نشر الوعي بالفكرة وثقلها المقتنع بأنّ حرمان المنطقة من حكم ذاتي تحت السيادة الوطنية المغربية سيحرم المنطقة برمّتها من الاستقرار السياسي والاقتصادي والتقدّم الحقّ بدرب التنمية الشاملة المنبغي تفعيلها.. مُضيفا: “فكرة المطالبة بالحكم الذاتي للريف ليست منبعا لإثارة أيّ فكرة ولا دعوة للعزلة.. إنّها منظورنا للكيفية التي ينبغي من خلالها تدبير الاختلاف بالمغرب.. فنحن لا ندعو سوى لتدبير ذاتي لشؤون الريف عبر حركات سياسية جهوية ووحدوية بعيده عمّا تروّج له بعض المنابر الإعلامية المركزية بمفاهيم ذات صلة بالانفصال الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتواجد ضمن مطامحنا”.. قبل أن يختم مداخلته بالقول: “الحكم الذاتي للريف بإمكانه معالجة إشكالات كبرى من حجم ملف الاتجار الدولي في المخدّرات.. كما من شأن تلبية ذات المطلب، في إطار ورش الجهوية الموسّعة المفتوح حديثا، أن يسهم في خدمة قضية الوحدة الترابية الوطنية بملامسته لملف الثغرين المغربيين المحتلّين والجزر التابعة لهما.. إلاّ أننا نلح في ضرورة تبنّي التقسيم الترابي الذي نطرحه”.
من جهته أكّد عضو الحركة ميمون أشرقي بأنّ اللجنة الاستشارية للجهوية لا يمكن لها أن تستقي نموذجا واضحا لجهوية مغربية بانفتاحها على الأحزاب السياسية وتغييبها للأكاديميين والفاعلين الجمعوية، مشيرا إلى أنّ عددا من الجمعويين أفلحوا في إيصال وجهات نظرهم التقنية لأعضاء هذه اللجنة ضمن جلسات نقاش منظّمة سابقا.. قبل أن يزيد على ذلك بقوله: “الجهوية بالريف هي الأصل بحكم تدبير هذه المنطقة لشؤونها ذاتيا بعيدا عن أي السلطة المركزية قبل مجيء المستعمر الإسباني”.. ويورد أيضا: “مقاربة الجهوية ينبغي أن تُقصي الأفكار الانفصالية المروّج لها.. كما يستوجب عليها استدعاء العدالة في تقاسم السلط والثروات بتنظيم استفتاءات لتعديل الدستور وتحديد عواصم الجهات المُرتقبة”.
النّاشط الأمازيغي سليمان بلغربي، عضو اللجنة التحضيرية المعجب بالتجربة الإسبانية في الحكامة، أفاد بأنّ تحرّكات التنظيم المُطالب بالحكم الذاتي بالريف تعتمد خططا نظرية من خلال البلاغات والبيانات المصدرة، زيادة على خطط قانونية متسائلة عن هوّية الجهة المطالب بها وفق دراسات قانونية محدّدة، إضافة لخطط تواصلية متمثلة في نظيرات الموعد المنعقد بقاعة ندوات غرفة تجار وصناعيي وخدماتيي النّاظور.. مضيفا: “المطالبة بالحكم الذاتي بالريف تستوجب عملا قاعديا التفافيا ومتجاوزا لتصدير الخطابات الاستهلاكية.. كما أنّ الأمر يستوجب لملمة الفاعلين السياسيين الجادّين بشمال المغرب ضمن قطب سياسي مرتبط باللغة الأمازيغية الريفية”.
وعلى هامش اللقاء، أورد كريم مصلوح، بصفته منسقا للجنة التحضيرية للمطالبة بالحكم الذاتي للريف، في معرض إجابته عن سؤال حول سير الإعداد لتحويل الحركة إلى تنظيم جمعوي قانوني قوله: “لقد قررنا تأجيل الجمع العام التأسيسي لحركتنا، والذي سبق أن أعلنّا بأنّه سيكون صيف هذا العام.. إنّنا مُحتاجون للمزيد من الوقت في التواصل بين كافة أعضاء اللجنة التحضيرية داخل الريف وبالدْيَاسْبُورَا.. فالريف للجميع وآراؤنا منفتحة على اقتراحات الكلّ”.
تجدر الإشارة إلى أنّ لقاء أوّل أمس المنظّم من قِبل الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف قد غاص في البحث عن المطالب الإجرائية عوض تقديمه لمشروع مُتكامل يحضى بالدراسة والتمحيص والنقاش، إذ يبدو أنّ مرور أزيد من ثلاث سنوات على الشروع في الترويج المُتداوِل لأطروحة الحركة لم تكف لتسطير مشروع واضح المعالم.