غارة على المتقاعدين بنفس علماني

تعرض المتقاعدون في هذه الأيام لغارة أدت إلى توقيف رواتبهم؛ التي عادة ما تصرف قبل العشرين من الشهر، وذلك بإفساد فرحتهم بالعيد واستهداف شعيرة إسلامية، ومعاكسة توجهات الحكومة التي اقتضى نظرها بصرف رواتب الموظفين قبل حلول العيد للتوسعة عليهم وعلى عيالهم بالمناسبة.
ويظهر أن البادرة لم ترق لبعض التماسيح من العلمانيين الذين لا يتركون فرصة لعرقلة المصالحة بين الإدارة والمواطنين إلا وانتهزوها حتى لا تعاد السيادة والكرامة لأصحابها الذين فقدوها منذ مائة سنة، منذ الاحتلال.
وفي هذا الإطار لم يجد مناهضو تدين المغاربة وحرصهم على التمسك بشعائر دينهم الحنيف المتمظهر اليوم في سنة أضحية العيد، حيث يعتبر التكافل والتضامن من سماتهم، إلا قيام من يتحكم في أموال المتقاعدين وينعم بخيراتها بتوقيف مستحقاتهم بدعوى التأكد من الذين ما زالوا على قيد الحياة، وذلك بتكليفهم بالحضور إلى مصالح الصندوق لمعرفة ما إذا كان لا زال المتقاعد حيا أم متوفيا، والعجب هو أن ما يقدم إلى المستفسرين لا يزيد عن نسخة مستخرجة من بيان الالتزامات دون توقيعها، لأخذها إلى الأبناك التي كانت تصرف لهم تلك المعاشا، حتى يفرج عنها.
أليس هذا منتهى الاستخفاف بأصحاب تلك الأموال التي توجد في الصندوق والتي يدبرها موظفون هم في الحقيقة عاملون لدى هؤلاء؟
وكيف يتعرض إلى شريحة مهمة من النخبة المغربية خدمت البلاد والعباد فيشوش عليها لتعكير صفو فرحها بهذه المناسبة السعيدة، وتبخيس جهود الدولة في تعميم ذلك الفرح الذي أرادت الفئات العلمانية الحاقدة على الإسلام والمسلمين حرمانهم منه؟
مع استهداف الحكومة التي تدبر شؤون البلد بنفس وطني لا تخطئ العين مرجعيته الإسلامية، وذلك من أجل تهييج الرأي العام عليها، وخاصة ذوي الخبرة والعارفين بمفاصل الدولة من موظفين ومتقاعدين.
وما تصريح وزير العدل حول الاقتطاع للمضربين الذي تم جمعه من طرف من كلّف بالقيام به في زمنه فلم يفعل وتركه إلى ليقتطعه دفعة واحدة بهذه المناسبة فيزداد بذلك التذمر والحنق الشعبي ليصب على الحكومة وتدبيرها.
آن الأوان لأن يعرف بعض تماسيح العلمانيين أن المغرب بلد إسلامي، وأن المغاربة متشبتون بذلك شاء من شاء وأبى من أبى والله غالب على أمره.
* باحث في علم الاجتماع الديني والثقافي، وعضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، وعضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وعضو رابطة علماء المغرب.