نفذ موظفو وأعوان الحي الجامعي بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات اعتصاما طيلة يوم عيد الأضحى احتجاجا على عدم توصلهم بمنح العيد. وحظي المعتصمون بزيارات تضامنية من قبل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للتعليم وممثلي بعض الهيئات الحزبية. وجاء في بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي بالحي الجامعي التابع لنقابة الكدش الجهة الداعية للاعتصام، أنه في الوقت الذي حرص فيه رئيس الجامعة على توزيع منح العيد التي رفع من قيمتها خلال هذه السنة، أصر مدير الحي الجامعي على مواصلة استفزازه للموظفين أثناء المناسبات الدينية، مشيرا في البيان الذي توصلت المساء بنسخة منه، إلى أنه وبعد أن عمد إلى سب وشتم الموظفين خلال شهر رمضان الأخير والطعن في إسلامهم ظل يتماطل في إعطاء منحة العيد رغم توفر ميزانية التسيير للمؤسسة على خانة خاصة بالمنح كما أن الغلاف المالي المخصص لها موجود بالحساب البنكي منذ بداية السنة، وأضاف المكتب النقابي أن تصرفات المدير خلفت موجة من الغضب والسخط داخل أوساط الموظفين، وزادت حدتها بعد أن تملص من مسؤوليته عن طريق نشر إعلان داخل الحي الجامعي. وسبق أن أشارت المساء في عدد سابق إلى أن تسعين موظفا بالحي الجامعي التابع لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات يعيشون جحيم الفقر والتشرد بعد أن عمدت الوزارة الوصية إلى اقتطاع مبالغ خيالية من رواتبهم بلغت في مجملها 63 مليون سنتيم، وهو الاقتطاع الذي جاء بعد معاناة تسعة أشهر بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية. وندد حينها المتضررون بالاقتطاعات المزدوجة التي طالت رواتبهم والتي بلغت 7000 آلاف درهم لكل موظف. مما زاد من تأزيم وضعيتهم المعيشية المتدهورة أساسا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وهزالة رواتبهم. وجاء في عريضة موقعة من طرفهم أنهم فوجئوا بعد انقطاع رواتبهم لمدة تسعة أشهر، بخصم الوزارة الوصية مبالغ خيالية منها، وأن مجموع اقتطاعات الموظفين في الفترة ما بين فاتح يناير 2004 ونهاية يونيو 2007 بلغت 630 ألف درهم، شملت اشتراكاتهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،علما أنهم كانوا يؤدون منذ التحاقهم بسلك الوظيفة العمومية واجبات الانخراط بشكل منتظم عن طريق الآمر بالصرف لإدارة الحي الجامعي. وطالب الموظفون في الرسالة التي توصلت بها المساء، مسؤولي صندوق منح رواتب التقاعد بإرجاع 5400 درهم لكل موظف أي ما مجموعه 486 ألف درهم، كما طالبوا مسؤولي صندوق الاحتياط الاجتماعي بدوره بإرجاع 1600 درهم لكل موظف أي ما مجموعه 144 ألف درهم.
