عناصر نجاح مخطط المغرب الأخضر

يعتبر مخطط المغرب الأخضر مشروع مهيكل للقطاع الفلاحي بالمغرب ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني ويتجلى ذلك في عناصر قوته المتمثلة أساسا في توفر المغرب على المساحة الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 8.4 مليون هكتار و على تشخيص دقيق للقطاع الفلاحي وخاصة ما ورد في التقرير الخمسينية والإرادة السياسية المعلنة وكذلك في الأهداف المرجوة من المخطط في أفق 2020 :
1 – الرفع من الإنتاج الفلاحي في مجموعة من السلاسل (الحوامض، الحبوب، الخضر، اللحوم، السكر، الحليب، ..الخ)
2 – الرفع من المساهمة في الإنتاج الداخلي الخام بحوالي 19 بالمائة.
3 – المضاعفة من القيمة المضافة الفلاحية .
4 – جلب الاستثمارات بحوالي 150 مليار درهم في أفق 2020
يتضح من هذا أن المخطط سيكون مهم لجعل القطاع الفلاحي قطاع استراتيجي ودينامو السياسات القطاعية الأخرى كإستراتيجية اللوجيستيك واستراتيجية الصناعية(إميرجونس)ولبلوغ الأهداف المحددة للمخطط المغرب الأخضر لا مندوحة من مايلي:
1 – القيام بتقييم موضوعي شامل لكل المجهودات لتحديد مكامن الخلل والضعف والعمل على تصحيحها ومكامن القوة للحفاظ عليها وتقويتها
2 – تقوية الرصد والتنسيق ما بين كل المتدخلين ومراجعة وتقويم السياسات على ضوء المستجدات العالمية(ما العمل حين ينخفض إنتاج الحوامض ب 25 بالمائة بينما الهدف هو الرفع من إنتاج الحوامض بحوالي 146 بالمائة من 1.5 مليون طن إلى حوالي 3.8 طن؟ ، ما العمل حين ينخفض الإنتاج المحلي بينما الهدف هو الرفع من الإنتاج من الحبوب عبر الرفع من المر دودية، خاصة إذا كان الإنتاج العالمي من الحبوب يعرف خصاصا وارتفاعا في الأثمان في الأسواق العالمية وربما مستقبلا سوف يزداد المشكل تعقيدا بسبب الجفاف الذي ستعرفه الدول الأكثر إنتاجا من الحبوب كأمريكا مثلا وروسيا.
3 – تقييم الاتفاقيات التبادل الحر و الاستفادة منها وخاصة في المواد المطلوبة في تلك الدول لتقوية الصادرات المغربية
4 – خلق مديرية بوكالة التنمية الفلاحية تهتم بالرصد واليقظة الإستراتيجية عبر وضع برنامج العمل انطلاقا من متطلبات السلاسل المحددة في المخطط المغرب الأخضر من بين مهامها للقيام بدراسات استشرافية موضوعاتية وكذلك دراسات وأبحاث تهم وضعية المواد المغربية وكيفية دخولها إلى الأسواق الخارجية والبحث على عوامل الرفع من تنافسية المواد الفلاحية الموجهة للتصدير. للإشارة حسب إحصائيات مكتب الصرف فإنه حتى متم غشت 2012 عرفت الكمية المصدرة لكل من الحوامض والطماطم والفراولة والخضراوات والفواكه الطرية منها والمصبرة انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011( أي من يناير حتى غشت 2011 ) وهذا دليل واضح لضرورة السياسة الإستباقية والإستشرافية التي يحتاجها هذا المخطط الطموح لدعم الصادرات المغربية وتثمينها وجعلها أكثر تنافسية داخل الأسواق الخارجية.
5 – العمل على مأسسة التنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الخارجية ....الخ وذلك بغية البحث عن جلب استثمارات منتجة عبر خلق برصة الاستثمار والترويج لها داخليا وخارجيا عبر تقوية الدبلوماسية الاقتصادية.
كذلك فإن المخطط عليه أن يقلص في العجز التجاري الفلاحي ولما لا يصبح العجز لصالح المغرب. ويبقى هذا المخطط أيضا مهم في تفاعل مع مخططات أخرى. خاصة في تقوية الصناعة التحويلية الفلاحية وكذلك في تحقيق مجموعة من أهداف الإستراتيجية اللوجيستيكية. كتقوية الشبكات للربط بين وحدات التخزين ووحدات التلفيف ومنصات متعددة الوسائط وربطها بالتكنولوجية الحديثة للرفع من النجاعة والسرعة والاستجابة للطلب في وقت وجيز.
يبقى السؤال المؤرق والمشروع سياسيا ما هي تكلفة مخطط المغرب الأخضر؟ لكن الجواب واضح لا ثمن للأمن القومي فالإكتفاء الذاتي من غذائنا ولو نسبيا في حدود 80 بالمائة من الحبوب و 60 بالمائة من السكر وما بين 90 بالمائة و 100 بالمائة في باقي المواد الفلاحية الأخرى يضمن أمننا القومي وهو شيء مهم اقتصاديا(معالجة عجز الميزان التجاري، الرفع من القيمة المضافة والمساهمة بحوالي 20 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي ) واجتماعيا(خفض تكاليف صندوق المقاصة وبالتالي الحفاظ عليه مع إصلاحه وتوفير فرص الشغل مهمة جراء الاستثمارات والرفع من دخل صغار الفلاحين).
(ISCAE) حاصل على دبلوم السلك العالي للتدبير
إطار عالي بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات