وزير الفلاحة يقيم خطوات تفعيل المخطط الأخضر

الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأروبي سيوقع في أبريل القادم
تنطلق الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد في خضم تحديات تواجهها الفلاحة المغربية منها ما يدخل في سياق تفعيل وإنجاح المخطط الأخضر، ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع شركاء المغرب بالخارج ولا سيما الاتحاد الأروبي الذي من المنتظر أن يوقع مع الحكومة المغربية، بشكل رسمي، على الاتفاق حول الشق الفلاحي من اتفاقية الشراكة والتبادل الحر وذلك في غضون ابريل القادم.
فوضعية الفلاحة المغربية اصبحت اليوم معنية بشكل أكبر بتحديات علاقة الشراكة واتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاروبي، اول شريك تجاري للمغرب. فالاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2011، سيسمح بالنسبة للجانب المغربي برفع حصص صادرات بعض المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الاتحاد. من ضمن هذه المنتوجات مادة الطماطم التي سترتفع حصتها ما بين شهري ماي وأكتوبر من 250 الف طن إلى 285 الف طن. كما ستعرف حصص بعض الخضراوات والفواكه الاخرى المصدرة إلى السوق الاروبية ارتفاعا ملحوظا.
لكن مقابل ذلك يسعى الاتحاد الاروبي إلى الاستفادة من الاتفاق الفلاحي لرفع صادراته إلى السوق المغربية من المنتوجات الزراعية كالقمح وزيت الزيتون، ومن اللحوم والاستفادة ايضا من التخفيضات الجمركية في وجه سلع أخرى ستصل إلى 60 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 70 في المائة في افق سنة 2020.
وعلى الرغم من كون الحبوب تخضع لاتفاقية التبادل الحر التي أبرمها المغرب، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الاتحاد الأروبي، إلا أن مفاوضات عسيرة خاضها المغرب مع هذين العملاقين قصد ضمان حد أدنى من الحماية للمنتجين المحليين وضمان دخل مناسب حتى لا يعصف بهم تدفق الحبوب من الخارج بأسعار منخفضة عندما تكون هناك وفرة إنتاج عالمي من هذه المادة. وفي هذا الصدد انتزع المفاوضون المغاربة حق تحديد نظام معين للاستيراد ورسوم جمركية تنخفض وترتفع حسب المحصول الفلاحي للبلاد، أكان جيدا أم ضعيفا، وذلك حتى لا يغرق هذا المحصول، الذي يشكل الدخل الرئيسي للمنتجين المغاربة، في بحر الحبوب المستوردة من الخارج.
فيما يخص تفعيل مقتضيات المخطط الاخضر الرامي إلى النهوض بالفلاحة المغربية اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش،أن هذا المخطط يواصل تقدمه نحو تحديث وتطوير القطاع الفلاحي من خلال الانطلاق الفعلي لمختلف مشاريع الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق عدة أوراش تهدف إلى النهوض بالقطاع.
ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء أن أخنوش قال، خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الحكومة والشركاء لتتبع تقدم وتنفيذ العقود /البرامج الخاصة بمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي، أن آلية التتبع الاستراتيجية المعتمدة تضطلع بدورها من أجل ضمان ملاءمة مسلسل تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وجودته وفعاليته، وأيضا تدبير تتبع تقدم وتنفيذ العقود/ البرامج.
واعتبر أخنوش ان حصيلة مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي والاستثمارات الهامة التي تمت تعبئتها برسم المشاريع التي تم إطلاقها بشكل فعلي، إيجابية. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بسلسلة الحبوب (مشروعان بقيمة 54 مليون درهم) وسلسلة الحوامض (14 مشروعا بقيمة 2.5 مليار درهم) وسلسلة الزيتون (ستة مشاريع بقيمة 700 مليون درهم) وسلسلة البقوليات (أربعة مشاريع بقيمة 309 مليون درهم) وسلسلة الحليب (أربعة مشاريع بقيمة 1.2مليار درهم) وسلسلة اللحوم الحمراء (أربعة مشاريع بقيمة 306 مليون درهم) وسلسلة الدواجن (23 مشروعا بقيمة 50 مليون درهم).
كما اشار إلى ان التحديات ما زالت قائمة أمام القطاع، ذاكرا في هذا الصدد إحداث إطار لوجيستيكي وتجاري مناسب لمواكبة الارتفاع المتزايد على العرض الفلاحي، مشيرا الى أنه تم البدء في إطلاق استراتيجية للترويج للمنتوجات المحلية من أجل تثمين هذا الإرث في الأسواق الداخلية.
ومن بين التحديات المطروحة كذلك ,يضيف الوزير، وضع نظام للتأمين الفلاحي قادر على مواكبة تطوير القطاع الفلاحي، وإعادة تنظيم أنظمة البحث والتنمية والتكوين الفلاحي والتي ستكون أولوية بالنسبة للسنة المقبلة.
غير ان الوزير أكد أن مختلف الأهداف التي تم تحديدها في إطار مخطط المغرب الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بتكثيف الجهود بين الدولة والمهنيين، داعيا في هذا الإطار إلى تعبئة كافة الفاعلين وتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات، معتبرا أن مخطط المغرب الأخضر يعد خارطة طريق وطنية وجهوية تتقدم بخطوات كبرى بفضل انخراط كافة الفاعلين.
وقد تم بهذه المناسبة، تقديم عرض حول مدى الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها مختلف الفاعلين في إطار العقود البرامج الخاصة بكل سلسلة إنتاجية والتي تترجم الدينامية التي أطلقها مخطط المغرب الأخضر، والمقاربة التشاركية التي ميزت عمل مختلف مجموعات العمل في إطار آلية التتبع الاستراتيجية المعتمدة.