ال CNOPS تشرد مديرها السابق بدون معاش أساسي

جلالة الملك يشدد على احترام التشريعات الاجتماعية الأساسية ""
ومؤسسة ال " CNOPS" تضربها عرض الحائط وتشرد مديرها السابق بدون معاش أساسي!
ضربت إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " CNOPS " الجديدة، عرض الحائط الإرادة الملكية بشأن"احترام التشريعات الاجتماعية الأساسية"، التي شدد عليها جلالة الملك محمد السادس بالحرف في خطاب العرش الذي ألقاه من طنجة يوم 30 يوليوز 2001. وهي المؤسسة الاجتماعية التي عهد إليها تنفيذ نظام التغطية الصحية الأساسية الإجبارية في القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية. ويتضح ذلك من خلال إصرار إدارة هذه المؤسسة على بقاء مدير المؤسسة نفسها السابق الدكتور أحمد بن السايح اعمامو (الصورة) بدون معاش أساسي يحافظ على وضعه الاجتماعي ويوازي منصبه في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وقد فرض عليه لوبي من داخل وزارة المالية؛ بالإكراه وتحت الضغط النفسي والمعنوي؛ ترك منصبه كمدير للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" CNOPS " سنة 2005، تحت غطاء "المغادرة الطوعية". وهو الذي كان عضوا ومقررا عاما داخل اللجنة التقنية الوزارية المحدثة لدى الوزير الأول من أجل تفعيل مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية حينها. وجاء اختيار الوزير الأول إدريس جطو أنذاك له مقررا عاما لسبع لجان من أصل ثمانية، إضافة إلى عضويته النشيطة داخل اللجان المشار إليها؛ وتمثيليته لصندوق " CNOPS " في إطار العلاقات مع البرلمان بخصوص التغطية الصحية الاساسية، تماشيا مع مضمون ما جاء في خطاب العرش سالف الذكر الذي حث فيه جلالته على" الحفاظ على ثقافة المرفق العام وأخلاقياته، من قبل نخبة إدارية متشبعة بقيم الكفاية والنزاهة والاستحقاق والتفاني في خدمة الشأن العام وفي مأمن من كل أشكال الضغوطات وشبكات المحسوبية والمنسوبية، والارتشاء واستغلال النفوذ، فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية..".
وبالرغم من وضوح خطاب صاحب الجلالة، فإن لوبي الفساد المتحكم في المؤسسة من داخل وزارة المالية وخارجها، وقف عند " ويل للمصلين" من الخطاب الملكي، وشرد الدكتور أحمد بن السايح اعمامو دون معاش أساسي، الذي يعتبر شرطا حاسما للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية الإجبارية كما تنص على ذلك المادة2 من المرسوم رقم 02.05.735 الصادر في 18 يوليوز 2005 والتي تقول: " تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في2;5 % من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما، ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهما" شهريا.
الأدهى من هذا أن إدارة صندوق" CNOPS " الحالية طالبت من الدكتور أحمد بن السايح اعمامو المدير السابق، الذي بالمناسبة حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص؛ في موضوع "التعاضد بالقطاع العام بالمغرب" بميزة مشرف جدا، ودبلوم القانون المقارن، وشهادة الدروس الاستراتيجية من جامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى دبلوم في المحاسبة- طالبته بأداء 400 درهم شهريا، منذ إحالته على التقاعد في سن 55 سنة، على إثر المغادرة الإجبارية، للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية الإجبارية. التقاعد الذي يخوله الحصول على معاشه كاملا حسب مضمون المادة 53 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي؛ كما تم تعديله وتتميمه بقانون 02.17 بتاريخ 04 نونبر 2004، التي تلزم مؤسسة"CNOPS " بتسديد المنحة الخاصة بالسنوات المتبقية إلى غاية 60 سنة، دفعة واحدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS لأجل استفادته من معاشه الأساسي فور مغادرته للمؤسسة في سن 55 سنة. فكيف يمكن لمتقاعد بدون معاش أن يؤدي 400 درهم شهريا لمدة 5 سنوات؟ وعلى أي سند قانوني تطالبه إدارة الصندوق بأداء هذا المبلغ؟.
ورغم الخدمات التي أداها الدكتور أحمد بن السايح اعمامو لهذه المؤسسة وقطاع التعاضد لأزيد من 32 سنة متواصلة من العمل لم تشفع له، لينال بعد ذلك جزاء سنمار! ضدا على إرادة جلالة الملك.
وتجدر الإشارة إلى أن له كتابا بالفرنسية تحت عنوان" التعاضد بالمغرب؛ CNOPS والتعاضديات: المشاكل والآفاق"، وهو الآن بصدد تأليف آخر حول مستجدات التغطية الصحية الأساسية الإجبارية والقيمة المضافة لها في قطاع التغطية الطبية
مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف
ومؤسسة ال " CNOPS" تضربها عرض الحائط وتشرد مديرها السابق بدون معاش أساسي!
ضربت إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " CNOPS " الجديدة، عرض الحائط الإرادة الملكية بشأن"احترام التشريعات الاجتماعية الأساسية"، التي شدد عليها جلالة الملك محمد السادس بالحرف في خطاب العرش الذي ألقاه من طنجة يوم 30 يوليوز 2001. وهي المؤسسة الاجتماعية التي عهد إليها تنفيذ نظام التغطية الصحية الأساسية الإجبارية في القطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات المحلية. ويتضح ذلك من خلال إصرار إدارة هذه المؤسسة على بقاء مدير المؤسسة نفسها السابق الدكتور أحمد بن السايح اعمامو (الصورة) بدون معاش أساسي يحافظ على وضعه الاجتماعي ويوازي منصبه في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وقد فرض عليه لوبي من داخل وزارة المالية؛ بالإكراه وتحت الضغط النفسي والمعنوي؛ ترك منصبه كمدير للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" CNOPS " سنة 2005، تحت غطاء "المغادرة الطوعية". وهو الذي كان عضوا ومقررا عاما داخل اللجنة التقنية الوزارية المحدثة لدى الوزير الأول من أجل تفعيل مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية حينها. وجاء اختيار الوزير الأول إدريس جطو أنذاك له مقررا عاما لسبع لجان من أصل ثمانية، إضافة إلى عضويته النشيطة داخل اللجان المشار إليها؛ وتمثيليته لصندوق " CNOPS " في إطار العلاقات مع البرلمان بخصوص التغطية الصحية الاساسية، تماشيا مع مضمون ما جاء في خطاب العرش سالف الذكر الذي حث فيه جلالته على" الحفاظ على ثقافة المرفق العام وأخلاقياته، من قبل نخبة إدارية متشبعة بقيم الكفاية والنزاهة والاستحقاق والتفاني في خدمة الشأن العام وفي مأمن من كل أشكال الضغوطات وشبكات المحسوبية والمنسوبية، والارتشاء واستغلال النفوذ، فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية..".
وبالرغم من وضوح خطاب صاحب الجلالة، فإن لوبي الفساد المتحكم في المؤسسة من داخل وزارة المالية وخارجها، وقف عند " ويل للمصلين" من الخطاب الملكي، وشرد الدكتور أحمد بن السايح اعمامو دون معاش أساسي، الذي يعتبر شرطا حاسما للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية الإجبارية كما تنص على ذلك المادة2 من المرسوم رقم 02.05.735 الصادر في 18 يوليوز 2005 والتي تقول: " تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في2;5 % من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما، ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهما" شهريا.
الأدهى من هذا أن إدارة صندوق" CNOPS " الحالية طالبت من الدكتور أحمد بن السايح اعمامو المدير السابق، الذي بالمناسبة حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص؛ في موضوع "التعاضد بالقطاع العام بالمغرب" بميزة مشرف جدا، ودبلوم القانون المقارن، وشهادة الدروس الاستراتيجية من جامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى دبلوم في المحاسبة- طالبته بأداء 400 درهم شهريا، منذ إحالته على التقاعد في سن 55 سنة، على إثر المغادرة الإجبارية، للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية الإجبارية. التقاعد الذي يخوله الحصول على معاشه كاملا حسب مضمون المادة 53 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي؛ كما تم تعديله وتتميمه بقانون 02.17 بتاريخ 04 نونبر 2004، التي تلزم مؤسسة"CNOPS " بتسديد المنحة الخاصة بالسنوات المتبقية إلى غاية 60 سنة، دفعة واحدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS لأجل استفادته من معاشه الأساسي فور مغادرته للمؤسسة في سن 55 سنة. فكيف يمكن لمتقاعد بدون معاش أن يؤدي 400 درهم شهريا لمدة 5 سنوات؟ وعلى أي سند قانوني تطالبه إدارة الصندوق بأداء هذا المبلغ؟.
ورغم الخدمات التي أداها الدكتور أحمد بن السايح اعمامو لهذه المؤسسة وقطاع التعاضد لأزيد من 32 سنة متواصلة من العمل لم تشفع له، لينال بعد ذلك جزاء سنمار! ضدا على إرادة جلالة الملك.
وتجدر الإشارة إلى أن له كتابا بالفرنسية تحت عنوان" التعاضد بالمغرب؛ CNOPS والتعاضديات: المشاكل والآفاق"، وهو الآن بصدد تأليف آخر حول مستجدات التغطية الصحية الأساسية الإجبارية والقيمة المضافة لها في قطاع التغطية الطبية
مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف