أعاد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي النظر في التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة للطب العام والخاص، حيث أصبح من حق المنخرط أن يستفيد من مبلغ 80 درهما بدل 40، كما كان معمولا به في السابق بالنسبة للطب الاختصاصي. ويسترجع المنخرط ما بين 120 الى 150 درهما عوض 80 درهما كما كان حاصلا من قبل. هذا القرار اتخذ يوم الخميس الماضي من طرف المجلس الاداري ل (CNOPS)، في حين سيتم الحسم في التعريفة الوطنية المرجعية لجراحة الأسنان وتقويمها في الجولة الثانية من دورة المجلس الاداري الذي سيبقى مفتوحا الى غاية شهر أكتوبر من هذه السنة، بحكم النقاش الذي ساد حول الموضوع بعد أن طالبت إحدى المؤسسات المؤمنة بتطبيق المرجعية المقترحة على الطب العام والطب الخاص فقط. وإرجاء النظر فيما يتعلق بجراحة الاسنان وتقويمها، إلا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ونقابات أخرى، طالبت بتطبيق هذه المرجعية بشكل شمولي، معللة ذلك بالمصاريف المالية الباهظة التي تتطلبها هذه العملية بالنسبة للمنخرطين. وفي ما يهم النقطة المتعلقة بالتقرير المالي، سجل لأول مرة كما جاء على لسان أعضاء المجلس الاداري، ضبط الانخراطات داخل الصندوق لأول مرة، حيث وصلت النسبة الى %85 في الوقت الذي لم تكن تتجاوز نسبة %25، وهو ما رأت فيه النقابات و التعاضديات تطورا اضحا في هذا المجال، خاصة وأن التقرير انبنى على عملية افتحاص من طرف إحدى المؤسسات. وقد تمت المصادقة على التقرير المالي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس الاداري.
