فايسبوكيون يطالبون الحكومة بكشف مُستغلي رخص الصيد البحري

طالب العديد من الناشطين الفايسبوكيين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بِحَثّ وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش على الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الصيد البحري والصيد في أعالي البحار، من "أجل مزيد من الشفافية وتكريس مبدأ الحق في المعلومة الذي يكفله الفصل 27 من الدستور الجديد"، وفق تعبير الناشطين على الفايسبوك.
وقال خالد أبو علي، مدير صفحة "رسالة إلى عبد الإله بنكيران"، في تصريح مقتضب لهسبريس إن صفحته الفيسبوكية المخصصة للتواصل مع رئيس الحكومة وتيسر تقديم المغاربة لطلباتهم إليه، عجّت بالمئات من الرسائل وآلاف التعليقات التي تطالب وزير الفلاحة بأن يرفع يده على لائحة مستغلي رخص الصيد البحري.
وتابع الناشط الفايسبوكي أبو علي بأن هذه المطالب ازدادت خاصة بعد كشف وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح أخيرا لقائمة مستغلي مقالع الرمال، التي أتت بعد أشهر قليلة من نشره لرخص النقل البري، الشيء الذي أثار حينها ضجة بين مؤيد للخطوة ل"جرأتها" في إطلاع الرأي العام على من يستغلون رخص النقل في البلاد، وبين رافض للمبادرة بدعوى أنها مجرد "شعوبية" واستدرار لتعاطف الناخبين.
وقال ناشطون على الفايسبوك إن نشر الحكومة أسماء الشخصيات المستفيدة من رخص الصيد في أعالي البحار سيعطيها مصداقية أكبر لدى فئات عريضة من الشعب المغربي، باعتبار أنه "من خلال هذه المبادرات، التي لا تحتاج سوى إلى إرادة سياسية ترتكز على الوضوح والشفافية، يتقوى الرصيد الديمقراطي للبلاد ويكون المواطن على دراية بمن يستفيد من ثرواته، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة كل الاختلالات".
ودعا فايسبوكيون آخرون، في حالة الإقدام على هذه المبادرة، إلى عدم الكشف فقط عن شركات وشخصيات معنوية تستغل رخص الصيد في أعالي البحار، كما حدث مع لائحة رخص مقالع الرمال التي لم تتضمن معطيات واضحة حول الشخصيات الذاتية التي تستفيد منها، بل أيضا نشر أسماء الشخصيات النافذة في دواليب السلطة التي تستغل هذه الرخص وتجني من ورائها الأرباح الطائلة" بحسب تعبير ناشطين على الفايسبوك.
وكانت منظمات وفعاليات حقوقية قد طالبت أخيرا وزير الفلاحة بالإفراج عن قائمة مستغلي رخص الصيد البحري على غرار وزارة التجهيز والنقل، معتبرين هذا الكشف "مسؤولية سياسية ووطنية وأخلاقية توجد على عاتق الحكومة"، و"تجسيدا لمشروع مناهضة اقتصاد الريع"، بينما نفى أخنوش من قبل نفيا قاطعا الأخبار الرائجة عن وجود أسماء عسكريين نافذين يستفيدون من رخص الصيد في أعالي البحار.