اقتصاد الريع ..هل تدخل الشفافية والتنافسية بيته المظلم؟

أثار نشر لائحة المستفيدين من «الكريمات»، الخاصة بالحافلات بين المدن، نقاشا وطنيا حول اقتصاد الريع، ومدى استفادة شريحة معينة من رخص معينة من دون شرائح أخرى، وتكريس عدم تكافؤ الفرص.
وفي الوقت الذي رحب أغلبية المواطنين والمنظمات السياسية والجمعوية بهذه الخطوة، فإن هناك انتظار للإعلان عن المستفيدين بباقي المجالات حتى يكون الرأي العام على بينة من الواقفين وراء الاستفادة من اقتصاد الريع سواء تعلق الأمر بكريمات الطاكسيات الكبيرة والصغيرة ورخص أعالي البحار ورخص المقالع.
ولعل السؤال المحوري بعد هذه الخطوة هو الإجراءات التي تعقب ما بعد الكشف عن أسماء المستفيدين من الكريمات.
وفي هذا الإطار أكد عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز أن الكشف تلك الأسماء كان أمرا طبيعيا.
وقال رباح أن المغرب اختار طريق الإصلاح، ووقعت الاستجابة من كافة الأطراف وتوجت من خلال الدستور الذي عرف استجابة كبيرة، وبالتالي فالكشف عن تلك الأسماء جاء في إطار رسالة إلى المغاربة الذين يطمحون للتغيير و الإصلاح، حسب رباح، مضيفا أنه في نفس المنحى التصاعدي نحو الربيع العربي الاستثنائي يسير المغرب في اتجاه الحكامة الجيدة والشفافية.
وأكد رباح أن الحكومة استجابت للشعب المغربي، من أجل محاربة اقتصاد الريع، وتقوية الاقتصاد المهدد بالشراكات الدولية.
من جهته، قال رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، إن المجلس سيواصل محاربة اقتصاد الريع، مضيفا أن المجلس يعرف مقاومة من طرف بعض اللوبيات المتشبتة بمصالحها المنبثقة عن أنواع مختلفة من الريع غير الشرعي
مقاومة
اعتبرت دراسة لمجلس المنافسة أن في المغرب لوبيات قوية تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب، بل قاومت هذا لإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة. وأن هذه اللوبيات لا ترغب في انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، وهو ما يقتضي، حسب بنعمور، صرامة وحزما في التعامل مع هذا الواقع الشائك والمعقد كتحد.
من جهة أخرى، شدد بنعمور على أن توسيع سلطات مجلس المنافسة، وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدائل
أكد عبد العزيز رباح وزير النقل أن الحكومة ستعمل جاهدة في إطار شفاف واضح عادل ونزيه. وهذا ليس قرارا معزولا بل هو جزء من منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع، تتضمن إعداد القانون وهو قريب من نهايته، وإعداد مجموعة من دفاتر التحملات، ومعالجة بنيات النقل مثل المحطات الطرقية، وتأهيل النقل المزدوج بالعالم القروي، الذي له دور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ويقدم خدمة مهمة للمواطنين، حسب رباح.
من جهته اعتبر إدريس بنعلي أنه يتعين أولا ضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، من خلال تحديد قواعد واضحة تطبق على الجميع على قدم المساواة. وفي هذا الباب يجب تفعيل دور مجلس المنافسة ومنحه السلطات التقريرية المطلوبة من أجل أن يلعب دوره باعتباره ساهرا على احترام قواعد التنافسية ومنظما لعلاقات المتدخلين في السوق. ثانيا، حسب بنعلي، سن سياسة لتعويد مجال الاقتصاد على الاشتغال من منطق الشفافية والوضح والإلتزام بالقانون. معتبرا أن المقاربة تقتضي أيضا إصلاح المرفق العمومي والإدارة وسلطة القضاء، وإعمال سياسة الاحتكام للقانون.
وتنكب وزارة التجهيز والنقل حاليا على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين.
3681 مأذونية الحافلات ل 1478 شخص
كشفت وزارة التجهيز والنقل عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بالحافلات بين المدن، حيث إنها تضم 3681 رخصة يملكها 1478 ناقلا معنويا أو ذاتيا. وحسب المعطيات المستقاة من اللائحة، فإن «70 بالمائة من الرخص المسلمة تستغل بطرقة غير مباشرة أي يتم كرائها»، و»24 بالمائة لا يتم استغلالها الآن.
ومن الملاحظات المهمة التي تكشف عنها اللائحة المعلن عنها، «وجود 1478 ناقلا، مما يعني أن عدد كبير من الناقلين يتوفرون على أكثر من رخصة»، وتوقفت «التجديد» عند حالة لناقل واحد يتوفر على 216 رخصة للنقل، وهو عبارة عن شركة وليس من الأشخاص الذاتيين، حصل على أغلب الرخص سنة 1949، وحصل على رخص أخرى في سنوات متفرقة آخرها سنة 2003. وتقول الوزارة بأن 83 بالمائة من الناقلين الذين يبلغ عددهم 1478، «يتوفرون على رخصة أو رخصتين ويعملون في ثلثي الشبكة الطرقية الوطنية»، ومن الملاحظات المسجلة أيضا «وجود ناقلين من الأشخاص الذاتيين يصل عدد الرخص الممنوحة لهم إلى ستة»، كما أن «73 بالمائة من الناقلين الذين يتوفرون على رخص النقل هم من الأشخاص الذاتيين، و48 بالمائة منهم لا يتوفرون على رخص للنقل، وإنما لجؤوا إلى كرائها». وسبق للشبكة مختصة في تزوير الوثائق للحصول على رخص النقل في السقوط بين أيد النيابة، وتعود فصول هذه القضية إلى آخر أيام سنة 2007، حيث أمر ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا باعتقال المتهم (خ.أ )، الذي كان يترصد للمواكب الملكية. وبلع عدد المتابعين في هذه القضية التي عرفت في أوساط الرأي العام بملف «لاكريمات»، 28 متهما من بينهم قائد سابق، وستة من رجال الأمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية.
1500 مقلع للرمال
أكدت وزارة النقل والتجهيز على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها.
وبخصوص محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة، أشار بلاغ الوزارة إلى أنه تقرر تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء.
وأضاف المصدر ذاته أنه للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، تنكب الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص مبرزا أنه عهد في هذا الصدد إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف.
وأشار رباح إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل موضحا أن 55,5 في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال ولا الخواص ولا الدولة.
وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص ثم المقالع التابعة للملك العمومي والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل.
من جهته ، أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح في برنامج تلفزي، أنه يوجد بالمغرب حوالي 1500 مقلع بالمغرب، 900 مقلع خاص، 222 مقالع توجد بالغابات، و223 مقلع يوجد بالأراضي السلالية توجد بالوسط القروي.
وتشير إحصاءات أخرى، أن عدد المقالع المحصاة أزيد من 4380، وغير المحصاة حوالي 1196.
ريع صيد البحار ..البيت المظلم
كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن أسماء نافذة تستغل رخص أعالي البحار.
وسبق أن رفض وزير الفلاحة والصيد البحري الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد، مشيرا إلى أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم بعض البرلمانيين، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات في إشارة إلى تملك جنرالات لرخص صيد في أعالي البحار.
من جهته، سبق أن صرح عبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار أن رخص أعالي البحار يستفيد منها مجموعة من العائلات المعروفة في الصحراء بالإضافة إلى رجال السياسة وعناصر من العسكر ووزراء سابقون.