عبد الإله بنكيران في حوار واضح وصريح على الأولى

-قرار المشاركة في الإضراب العام لم يناقش داخل الحزب لأن ذلك يعود إلى الاتحاد الوطني ""
- التحدث مع وزارة الداخلية حول قضايا البلاد أمر ضروري ولكننا قراراتنا لا تخضع لها
- معظم معتقلي السلفية الجهادية زج بهم في السجن بدون سبب بعد أحداث 16 ماي
- حزب العدالة والتنمية لم يأخذ حقه في انتخابات 2007 وعلى المسؤولين "ما يلعبوش صغير"
- قرار منع قناة الجزيرة غير مفهوم والدولة فقدت منبرا كان يساهم في إشعاعها
لم يفلح مقدم برنامج حوار في تمرير مضامين تقديم مغلوطة أعدها حول الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي استضافه ليلة الثلاثاء 20 ماي 2008 على القناة الأولى. فقد حرص عضو الأمانة العامة للحزب على نفي كل "المعلومات" المنسوبة إليه مع بداية البرنامج، من قبيل "تحوله المفاجئ للدفاع عن توجهات الشبيبة الإسلامية القائمة على العنف كخيار للتغيير"، ومن قبيل "تأثره بالفكر الخميني وحطه الرحال في إيران، قبل العودة إلى إسلام الوسطية والاعتدال". وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ عبد الإله بنكيران موقفه الدائم المتمثل في دفاعه وأسرته على السلم، وأن هذا التوجه كان أساسا لتحوله السياسي فيما بعد، وأكد في نفس الوقت أن علاقته بإيران تمثلت في زيارة وحيدة قام بها كمدير جريدة رفقة كل من -الوزيرين السابقين- محمد الأشعري ومحمد العربي المساري، من أجل تعريفهم بمنجزات الثورة.
برنامج "حوار" - الذي اعتاد خلال المرات القليلة التي استضاف فيها قياديين من حزب العدالة والتنمية أن يهاجمهم ويمرر رسائل سياسية غير موضوعية بشأنهم وبشأن حزبهم-، شارك فيه مساء الثلاثاء الماضي، الصحافيون: معاذ غاندي من جريدة "لوجورنال"، ورضوان الرمضاني من جريدة "الصباحية"، والباحث والأستاذ الجامعي ندير المومني، وطرحت خلاله عدد من المحاور عنونها مقدم البرنامج ب:"حزب العدالة والتنمية واستمرار البحث عن موقع لإثبات الذات في مشهد سياسي متحفظ على خطابه"، حزب العدالة والتنمية التدبير البرلماني والجماعي: هل أفقده بريقه السياسي وأعاده كرقم إضافي بدون قيمة مضافة؟"، حزب العدالة والتنمية:ازدواجية الخطاب تكشف عن تجاذب في المكونات تفرز في بعض الأحيان أحزابا تحمل نفس الشعارات والإيديولوجيا".
قرار الإضراب العام: 21 ماي
وأما مدخل الحوار، فقد اختار له صاحبه الحديث عن دخول المركزيات النقابية في إضرابات شاملة وقطاعية وما كشفت عنه من اختلافات في الرؤى والتصور. وتساءل عن "السر وراء تضامن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع باقي النقابات الأخرى الداعية لإضرابات سابقة، وقال:"ثم ما لبثتم أن تراجعتم عن المشاركة في الإضراب العام المرتقب غدا -21 ماي- بدعوى أن الظرفية لا تسمح بذلك؟".
وفي هذا الإطار، أكد ضيف البرنامج أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة مستقلة في قراراتها عن حزب العدالة والتنمية، وإن كان الحزب معني بشكل أم بآخر، وحرص على أن يعطي صورة مختصرة عن الظرف الاجتماعي الصعب والذي يجعل سؤال المشاركة في إضراب ما أو عدم المشاركة فيه أو حتى القيام بإضراب فردي أو جماعي، سؤالا مشروعا وطبيعيا. وأضاف:"وفي تقديرنا فإن قرار إعلان إضراب عام يتطلب على الأقل نوعا من التشاور بين المركزيات النقابية، نظرا لما يعنيه الإضراب العام في ذاكرة المغاربة من أحداث خطيرة تترتب عليها مسؤوليات سياسية وأمنية، وهو الأمر الذي لم يحصل في هذا الإضراب الحالي"، وأوضح المتحدث أن قرار عدم المشاركة في الإضراب قرار خاص بالنقابة لم يناقش داخل الحزب، وأن هذا القرار –في نظره كفاعل سياسي لا كناطق باسم الأمانة العامة- مرتبط بتقدير الظرفية الصعبة والتي بعض أسبابها خارج حتى عن إرادة الحكومة، مؤكدا أن النضالية يجب أن تكون بمقدار ما يحقق الإيجابيات، سيما وأن الحوار الاجتماعي لم ينته بعد ولازالت هناك إمكانية لتغيير نتائجه إيجابا، ونافيا أن تكون هناك أية منافسة قائمة بين الحزب وجماعة العدل والإحسان فيما يخص المشاركة في الإضراب، أو أية رغبة في الركوب على إضراب قائم من قبل نقابات أخرى. وقال: قرار الكنفدرالية لا يعنينا صحيح ولكننا لا نستنكره، ولسنا مطالبين كحزب أو نقابة بإبداء موقف منه.
اختيارات قيادة الحزب هذه، يضيف بنكيران، لا تشكل لنا حرجا مع قواعدنا بسبب اتخاذ جميع قرارات الحزب بطريقة ديموقراطية وشفافة، تجعل المؤيدين والمعارضين يخضعون لها في نهاية المطاف.
قضية الصحراء المغربية
وعن زيارة الأخ الأمين العام الدكتور سعد العثماني للجزائر وتفعيل الحزب للدبلوماسية الموازية، استبعد القيادي الحزبي احتمالات التنسيق مع المسؤولين المغاربة، وإن اعتبر هذا التنسيق في قضية وطنية أمرا إيجابيا لو حصل. واعتبر قضية الصحراء مشكلا خاصا بالجرائر لا بالبلدين، على اعتبار أنها لا تستطيع العيش بعلاقات سلم طبيعية مع المغرب، ولا تريد للجزائريين أن يدخلوا إلى المغرب فيكتشوا حقيقة ما يصوره لهم حكامهم عن بلادنا، ولهذا فأن هناك نخبة حاكمة من الجيش الجزائري تضع في أجندتها ضرورة خلق التوتر مع المغرب، وإلا فاشرحوا لي –يقول بنكيران- لماذا الصحراء توجد في الجنوب والحدود مغلقة في الشرق؟ الجزائريون إخواننا، والعلاقات الودية بين الشعبين معروفة، والمغرب بلد مسالم، ومن أجل ذلك فأميننا العام مقتنع بأنه في إطار هذه الرؤية السياسية يمكن الاجتهاد مع القادة الجزائريين للإقلاع عن فكرة خلق العداء مع المغاربة، وهو يحاول ذلك باللباقة المعروفة فيه. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن موقف الحزب دائما تجلى في الدعوة إلى الاستباق إلى تطبيق الحكم الذاتي، عبر تعديل الدستور ووضع نظام الجهوية وقف أجندة معقولة. وأضاف:"الصحراء جزء من المغرب ولا يضيرنا –إذا اضطررنا لذلك- أن نضحي من أجلها وننفق آخر ما نملك وندخر لها آخر رجل-. وبالنسبة للبوليساريو فهم أيضا أبناؤنا أحبوا أم كرهوا، والآن الأمور لا تسير لصالحهم لذلك ليس لهم من خيار إلا الاستفزازات.
وعن الأحزاب السياسية الجزائرية أوضح بنكيران أن بعض قيادييها –إلى جانب الأغلبية من الشعب- يعلمون أن الصحراء مغربية، غير أن طبيعة الحكم العسكري في هذا البلد تفرض أشياء أخرى.
منع بث نشرة الجزيرة
توقف نشرة الجزيرة الخاصة بالمغرب العربي أثارها مقدم البرنامج، وأكد حولها الأستاذ بنكيران أن الدولة فقدت منبرا كان يساهم في إشعاعها، واعتبر ما تقوله الصحافة من اتهامات في حق الجزيرة مجرد كلام، وأن وزير الاتصال كان عليه أن يخبر المغاربة رسميا بذلك، وقال: "لو أعطانا أسبابا موضوعية ومقنعة لساندنا القرار، وأنا شخصيا لاحظت على مدير مكتبها بعض الاستفزازات في وقت من الأوقات، وأما السي حسنين هيكل فهو كما يقول –عبد الهادي بوطالب- حاطب ليل". وردا عما قيل من أن المنع سببه أن الجزيرة تفتح المجال للحساسيات الإسلامية أكثر من الآخرين، فإن ذلك يدفعني لأتساءل، افتراضا أن ذلك صحيح- ما الذي حمل باقي القنوات الوطنية ومنها الأولى والثانية على عدم إنصاف هذه الحساسيات قبل أن تنصفها قنوات أجنبية؟ لماذا القناة الثانية تقود ضدنا معركة؟ لماذا علينا انتظار الكثير قبل أن تدعونا القناة الأولى إلى منبرها؟
16 ماي ومعتقلو "السلفية الجهادية"
أحداث 16 ماي حظيت بنصيب كذلك من هذا الحوار، حيث أكد الأستاذ بنكيران أن يكون أمن البلد وامن المواطن واستقرار البلد سابق على أي حساب آخر، ومن اجل ذلك وجه رسالة إلى المسؤولين الذين "صوروا لنا أن ما سيقع بعد 16 ماي أمر غير عاد". وقال:"إننا كشعب بتلاحمنا حول ملكنا وإيماننا بقوانيننا وقضائنا وأجهزتنا الأمنية، سنقف ضد كل ما يهدد استقرارنا". وأضاف:"وأما عن المسؤولية المعنوية، فدعوني أقول: هل حزب سياسي على رأسه الدكتور عبد الكريم الخطيب وما أدراك ما الدكتور الخطيب يمكن أن يتهم بالعنف، وهل شبيبة أعلنت في مواقفها وجرائدها وبياناتها دائما نبذها للعنف، يمكن أن تلجأ إليه؟ ولماذا لا تتساءلون: ما الذي أخر أحداث العنف إلى تاريخ 16 ماي؟ لماذا لم يفهموا بأن أمثال هؤلاء الناس هم من كان سببا في استقرار هذا البلد؟ لأنهم دعاة سلام... طرحوا أفكارهم بطرق سلمية وآمنوا بالمؤسسات وبالديمقراطية والقوانين وبإمارة المؤمنين. للأسف، عوض كل هذا، فإن الأشخاص الذين أعلنوا العداء ضدنا، اتهمونا في إيماننا بالملكية فرفضنا، اتهمونا في الديموقراطية قلنا نحن لها، قالوا إمارة المؤمنين...، قلنا نحن أهلها، قالوا الحرية.. قلنا نحن معها... قالوا حقوق الإنسان، قلنا حقوق الإنسان... فقالوا أنتم إرهابيون!!!" وأضاف:"رحم الله الحسن الثاني حين قال: "من يحمل القلم لا يحمل المسدس".
وعن سؤال حول معتقلي السلفية الجهادية، أكد ضيف البرنامج أن العديد منهم والذين قدروا بثلاثة آلاف- زج بهم في السجون بدون سبب بعد أحداث 16 ماي، رغم أن وزير العدل آنذاك كان قد صرح بتورط حوالي 100 في المحاضر الرسمية.
وفي الوقت الذي ميز المتحدث بين بعض من قام ببعض الأعمال المجرمة، أصر على أن الدولة يجب أن تحترم القانون وتخلي سبيل الأبرياء، مدافعا عن ضرورة التخلي عن الأسلوب الذي تعتمده الدولة في التعامل معهم من أجل التوصل إلى مراجعة بعضهم لبعض الأفكار والتصورات.
استقلالية الحزب في اتخاذ القرار
من جهة أخرى دافع الأستاذ عبد الإله على استقلالية الحزب في اتخاذ قراراته رغم تدخلات وزارة الداخلية، وقال:"ما الضير في التشاور مع وزارة الداخلية وأخذ معطياتها بعين الاعتبار إذا بدت لنا صائبة؟ وفي هذا الإطار، كشف للرأي العام سيناريوهات تدخل وزارة الداخلية في تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات، وفي قرار اختيار الأخ مصطفى الرميد رئيسا لفريق العدالة والتنمية، موضحا كيف أن الحزب اختار لمرات عديدة منذ 1997 قرار التقليص الذاتي لمشاركته في الانتخابات، مخافة أن يزج بالبلاد في متاهات العنف، وفي ذلك ما فيه من تضحية حرة باختيارية لمصلحة الحزب وحقه المشروع، مقابل إعطاء الأولوية لمصلحة الوطن. وموضحا، كيف أن الأمر حسم بالتصويت نحو الإبقاء عليه رئيسا للفريق، وكيف أن الرميد نفسه أصر على تقديم استقالته –إن اقتضى الأمر- لرئيس مجلس النواب، تقديرا منه أنه لا يريد أن يحمل الحزب مشاكل هو في غنى عنها في تلك الظرفية السياسية.
انتخابات شتنبر والديمقراطية الداخلية
وعن محطة انتخابات شتنبر 2007، رفض الأستاذ بنكيران اتهامات مقدم البرنامج بفشل الحزب في تدبير الانتخابات، وأكد أن حزب العدالة والتنمية لم يأخذ حقه كاملا، وقال:"انتخابات 2007 تم التحكم في نتائجها حتى لا نكون الحزب الأول، ووزارة الداخلية تصرفت في النتائج"، وأضاف:"ربما كانت هناك حالات تقتضي منا بعض المواقف ولكننا لم نفعل، وربما هناك أسباب أخرى مرتبطة بنا، ولكن لا بد أن تكون هناك أسباب مرتبطة بالتخويف وبالتيئييس، ولهذا على المسؤولين ألا يقوموا بأمور يفقدون بها مصداقية الدولة، خاصهوم ما يبقاوش يلعبوا صغير".
في هذا الإطار، طالب الأخ عبد الإله بنكيران محاوريه، أن يقوموا بقراءة في مسطرة ترشيحه شخصيا كرئيس للمجلس الوطني للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأن يجعلوا منها درسا للسياسيين، وأكد أن طريقة إسقاط ترشيحه من قبل هيأة الترشيح وحدها –والتي لا يتعدى عدد أفرادها الستة-، تؤكد ديمقراطية الحزب الداخلية، وأن تدخل الأمانة العامة بتقديرها السياسي، احترمت من خلاله القانون، حيث جاءت النتائج أن ظفر الحزب بمقعدين اثنين. ولم ينف المتحدث مع ذلك أن تكون الطريقة التي اختارها الحزب للترشيح قابلة للمراجعة، وقال:"الأهم ليس هو أن تكون قراراتك صائبة مائة بالمائة، وإنما هو أن تحترم القوانين التي وضعت بنفسك". وأضاف:"وحتى مسطرة عدم الترشيح الذاتي المبنية على منطق نبوي –ولا تزكوا انفسكم-، يمكن أن تكون قابلة للمراجعة داخل نفس المنطق، باعتبار أن حزبنا هو وليد حركة إسلامية".
قبل الختم
وعن الخلط بين الدعوي والسياسي، أكد الأستاذ بنكيران أن الحزب منع خطباءه من المشاركة في السياسة، وتقرر ألا يكون رئيس الحركة عضوا في الحزب، كما أجاب على سؤال المهرجانات ليدافع على خلق الحياء والعفة، ويستنكر الفواحش والمنكرات التي تشهدها بعض المهرجانات المنظمة ببلادنا، ومطالبا محاوريه الذين رفضوا قبول رأيه، بأن الديمقراطية الحقة تقتضي أن تحترموا هذا المحافظة والحياء الذي تقتسمه مع الحزب الأغلبية الساحقة من المواطنين.
فؤاد عالي الهمة وخرجاته الإعلامية المفاجئة والمهاجمة لبعض قياديي العدالة والتنمية أثيرت أيضا من قبل الصحافيين، حيث استغرب الأخ عبد الإلاه بنكيران مواقفه تلك، وقال:"إن هذه التهجمات المجانية لا اثر لها". وختم حواره الصريح والواضح -الذي أثار إعجاب الحاضرين وأزعجت تصفيقاتهم المتكررة مقدم البرنامج مصطفى العلوي- بمطالبة الدولة أن تكون لها الشجاعة لفرض تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على المواطنين الذي اختاروا مناهج البعثات الأجنبية، رفعا لشأن المغرب وحفاظا على المصالح العليا للبلاد.