الدكتور سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ل"التجديد": لسنا متحمسين للمشاركة في الحكومة..ونسعى لتأهيل الحزب من خلال الشأن المحلي

أكد الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن انتخابات 27 شتنبر كانت محطة إيجابية ومهمة في المسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب، واعتبر أن الخريطة السياسية الحالية التي أفرزتها صناديق الاقتراع غير كاملة لكنها أقرب إلى التعبير عن اتجاهات الرأي العام وتوجهاته، وأبرز أن التأخر في الإعلان عن النتائج ناتج عن إشكالات تقنية، وأوضح أن النتيجة التي حصل عليها الحزب كانت مفاجئة لقيادته، وأرجع أسباب هذه النتائج من جهة إلى اهتراء عدد من الأحزاب التقليدية ومن جهة أخرى إلى تركيز حزب العدالة والتنمية في برنامجه على مقومات الدين، فضلا عن الاتصال اليومي لمناضليه مع الشعب. هذه بعد الإجابات وإجابات أخرى نترك للقراء فرصة الاطلاع عليها من خلال هذا الحوار:
هل ترون أن الخريطة السياسية التي أفرزتها هذه الانتخابات هي الخريطة السياسية الحقيقية للمغرب؟
ليس هناك في عالم السياسة كامل، لكننا نظن أن الخريطة السياسية الحالية أقرب ما تكون إلى تمثيلية لاتجاهات الرأي وتوجهاته عند الشعب وفي الشارع المغربي.
شاع قبل الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، على خلفية تأخر وزارة الداخلية في هذا الإعلان، أنها بصدد فبركة الخريطة السياسية بالتدخل في النتائج وخصوصا في نتائج حزبكم، ما رأيكم في هذا التفسير؟
ليس هناك أي دليل على ذلك، وتأخر الإعلان عن النتائج ناتج فقط عن إشكالات تقنية، وعن تعقد النمط الانتخابي، وضرورة المرور بجميع مراحل جمع المحاضير وإعادة مراقبتها وحساب النتائج وتحديد الفائزين، وخصوصا بالنسبة للائحة الوطنية التي كان من الضروري أن تجمع كل محاضرها مركزيا بوزارة الداخلية لتتم دراستها كاملة. فالتأخر ناتج إذن عن هذه الإشكالات التقنية فقط. لكن هل هناك مقاعد أو خروقات أخرى، قد أعطيت لأحزاب أخرى، فهذا وارد، وقد أعددنا طعنا في نتائج مجموعة من المكاتب، وسنضعه أمام المجلس الدستوري، الذي سيحسم ما إذا كانت بعض المقاعد التي أعطيت لأحزاب أخرى هي من حقنا أم لا.
ما هو تعليقكم على التقدم الذي أحرزه حزب العدالة والتنمية في مقابل تراجع أغلبية الأحزاب؟
لقد كانت النتيجة التي حصل عليها الحزب مفاجئة فعلا لقيادته، لأننا كنا ننتظر أن نتطور من حزب ذي تمثيلية صغيرة في مجلس النواب إلى تمثيلية متوسطة، فإذا بنا نتحول إلى حزب يعد من الأحزاب الأربعة الكبرى في الخريطة السياسية لبلادنا. وعلى الرغم مما ينشر من كون هذه عملية اكتساح، وأن نتائج حزبنا ضخمة، فإن ذلك ليس صحيحا، لأن هذه النتائج لا تتجاوز في الحقيقة نسبة 13% من أعضاء مجلس النواب.
ونحن نعتبر أن هذا التقدم يعد فوزا للحزب وانتصارا أثلج صدور فئة عريضة من الشعب المغربي، التي هنأت الحزب، كما أثلج صدور كثير من الهيآت السياسية والمدنية ورجال الاقتصاد، وجهات أخرى ديمقراطية إسلامية، في أنحاء من العالم، حيث اتصل بنا هؤلاء كلهم يهنؤون الحزب على هذا الانتصار، والذي نعتبره في نهاية الأمر انتصارا للديمقراطية في بلادنا.
أما عن أسباب حصول الحزب على هذه النتائج غير المتوقعة، فيمكن أن نجملها في عدة عوامل:
أولا، هناك اهتراء عدد من الأحزاب التقليدية وعجزها عن أن تطور هياكلها الداخلية وأشكال تواصلها مع المواطنين، وأن تطورخطابها السياسي ليثير اهتمام فئات عريضة من الشعب المغربي، وهو ما أدى إلى انصراف المواطنين عنها، وإقبال جزء منهم على حزب العدالة والتنمية.
السبب الثاني هو أن حزب العدالة والتنمية ذو مرجعية إسلامية، ويضع في أولويات برنامجه الدفاع عن مقومات الدين وشعائره وشرائعه وأخلاقه، وهذا من الطبيعي أن يدفع جزءا كبيرا من الشعب المغربي إلى التفاعل معه والإقبال على التصويت عليه، لأنه يجد فيه الجهة التي يمكن أن تدافع عن هذه القيم وهذه المبادئ.
السبب الثالث هو أن مناضلي الحزب في مستوى من الالتزام والأخلاق، ومن التواصل اليومي مع الشعبي، ويعيشون معهم همومهم واهتماماتهم ومشاكلهم، ويبذلون جهودا مضنية في النضال اليومي من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين، وهناك ثقة من الشعب المغربي في مناضلي الحزب، ثقة باستقامتهم وأمانتهم ونزاهتهم وكفاءتهم.
والسبب الرابع هو فشل الحكومة السابقة في تدبير الشأن العام وعجزها عن فتح الأوراش الكبرى للإصلاح، وهي أوراش وعدت بها كالإصلاح الجبائي والتخفيف من عبء الضرائب، وهو ما لم تف به، ووعدت بإخراج نظام عادل للمرتبات وإلغاء نظام الامتيازات وبتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة ومحاربة ظاهرة الفقر والبطالة ومعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد المغربي كما وعدت بوضع مواثيق وتدابير لجلب الاستثمارات، كل هذه الوعود، وغيرها كثير، بقيت حبرا على ورق، ولم تحقق منها الحكومة شيئا.
أليس هذا التصويت تصويتا تجريبيا فقد لحزب العدالة والتنمية، وقد يتراجع مستقبلا إذا لم تكونوا في مستواه؟
هذه حقيقة، وحزب العدالة والتنمية واع بالإشكال الذي يطرحه وجود آمال كبيرة وعريضة يعقدها المواطنون عليه من أجل الإصلاح. وهو واع أيضا بالتحديات المطروحة عليه. ولذلك فإننا سنضع البرامج المناسبة لرفع مستوى أداء الحزب، لا على مستوى البرلمان ولا على مستوى مختلف مؤسسات المجتمع، فعملنا النضالي سيتصاعد، ونحن على كل حال وعدنا المواطنين بشيء واحد لا ثاني وهو الاستمرار في النضال والعمل الجاد لمقاومة جميع أشكال الفساد سواء أكان ماليا أو أخلاقيا سنقاوم جميع أشكال الخروج عن مبادئ الإسلام، وجميع أشكال البرامج والمشاريع المناقضة لشريعته، ونظن أن المواطنين الذين صوتوا لنا على أساس هذا الوعد، سيجدون إن شاء الله ضالتهم في حزب العدالة والتنمية.
هناك أيضا من يعزو هذا التصويت المكثف على حزب العدالة والتنمية إلى أحداث عابرة، خصوصا ما كان من حملة على "الإرهاب" وعلى ما سمي ب"السلفية الجهادية" مما جعل البعض يقول إن هذا التصويت وحد صفوف الإسلاميين في المغرب، كيف تعلقون على ذلك؟
صحيح أن الحركية الأمنية التي استهدفت من سموهم >السلفية الجهادية< وضد مجموعة من الخطباء، والاعتقالات الواسعة، كان حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي دافع عن هؤلاء، ليس دفاعا عن العنف، ولكن دفاعا عن الحريات العامة والعدالة ورفضا لوجود التعامل بمساطر استثنائية مع المواطنين أيا كان جنحهم أو جرائمهم، ولذلك أعلى الحزب منذ البداية أنه ضد العنف أيا كان وكيفما كان ومن أي كان، وأن معالجة العنف يجب ألا تكون عشوائية، وأن تكون أولا في إطار القانون المعمول به وفي ظل احترام جميع المساطر القضائية التي تضمن تحقيقا نزيها ومحاكمة عادلة. كما نادينا أن تتم مقاربة مثل هذه الأحداث مقاربة شاملة اجتماعية واقتصادية، هذا النوع من الخطاب الذي تعاملنا معه، والذي يتعارض مع بعض الجهات التي استغلت أحداثا معزولة ومنفردة لتشويه الصف الإسلامي ونشر الأكاذيب والافتراءات عليه، هذا كله جعل بعض فصائل الحركة الإسلامية بالمغرب تجد حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي دافع عن حقها. وعندنا أخبار أن بعضها فعلا صوت لحزب العدالة والتنمية، والبعض الآخر وإن أراد أن يصوت لنا، إلا أنه وجد نفسه غير مسجل في اللوائح الانتخابية.
ولكن، ألا ترون أن هؤلاء لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، بل صوتوا ضد اليسار وضد الحكومة؟
لا يهم، هذا من التصويت العقابي الذي تحدثنا عنه.
ماهي آفاق الخريطة السياسية والتحالفات الممكنة لتشكيل حكومة جديدة على ضوء النتائج.
بالنسبة للحزب من السابق لأوانه أن تحسم في هذا الأمر لأننا ننتظر اكتمال المعطيات المرتبطة بالموضوع أولا أي جهة سيوكل لها تشكيل الحكومة، والرأي السائد عندنا أننا لا نريد المشاركة في حكومة يرأسها الاتحاد الاشتراكي لأسباب متعددة منها أن هذه الحكومة ستكون استمرارا للحكومة السابقة بسلبياتها الكبيرة التي دفعتنا إلى أن نقف منها موقف المعارضة، وأن منهج تدبير الشأن العام كان غير سليما، وهناك اختلافات مذهبية بيننا وبين الاتحاد الاشتراكي، اختلاف في مقاربة الكثير من الملفات، ومن تلك ملف الحريات العامة وملف المرأة والأسرة وملفات أخرى، وهذان السببان جعلانا نكون غير متحمسين للمشاركة في حكومة يرأسها الاتحاد الاشتراكي، وهذا هو المعطى الأول.
أما المعطى الثاني، فهو أي برنامج وأية أولويات وأي برنامج للاشتغال ستطرحه الحكومة، إذ يجب أن نجد لبرنامجنا وأولوياتنا صدى في برنامج الحكومة الجديدة وأولوياتها.
أيضا هنا معطى آخر مهم هو أننا نعيش اليوم ولادة جديدة للحزب، بناء على الانتصار الذي حققه في استحقاقات هذه السنة، والتي تستلزم تغيير طريقة أشغال الحزب وتغيير برامجه التكوينية والتأطيرية والإعلامية، وتحتاج إلى مراجعة في الأوراش التي يطرحها الحزب، تحتاج إلى بناء هياكله الداخلية بمنطق جديد ليستجيب للتحديات التي تطرحها المرحلة. إذن هناك أوراش كثيرة يفتحها الحزب كما أن الكثير من مناضلي الحزب يقدرون أن الدخول إلى الحكومة سيشوش على هذه الأوراش، وعلى أية حال فهذه الأفكار بكاملها مطروحة ولن يتم الحسم فيها، إلا بعد استكمال المعطيات حينها هيئات الحزب المكلفة بهذا الأمر ستحسم في مسألة المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة إن شاء الله.
ما رأيكم في من يرى أن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة ستضعف من قوته وتسبب له تراجا قياسا على تجربة الأحزاب اليسارية المشاركة في الحكومة السابقة، ويقول بحتمية عدم المشاركة.
أولا إن تراجع اليسار ليس ناتجا عن دخولها الحكومة وممارستها الشأن العام، بل هو ناتج أولا عن الفشل في تدبير الشأن العام وفتح أوراش الإصلاح التي أشرت إليها منذ قليل، والفشل في تخليق الحياة العامة وأكثر من ذلك إعطاء مثال سيء وتراجع فظيع في تخليق الحياة العامة إذ هناك الزبونية والعائلية في التعيينات والتوظيفات والصفقات وفي غيرها.
أما السبب الثاني الذي أدى إلى انصراف الناس عن هذه الأحزاب هو محاولة فرضها لسياسيات وبرامج معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا السبب جوهري في انصراف الناس عنهم، فالأشخاص الذين تولوا كبر ما سمي بمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سقطوا في الانتخابات، وهذا السقوط ليس عبثا، فقد صوت النساء ضدهم قبل الرجال، وصوت ضدهم النساء أكثر من الرجال، فهذه هي الأسباب الحقيقية.
ولذلك فلا نتخوف في حالة ممارسة الشأن العام أن يتكرر نفس الشيء، حقيقة أن كل ممارس للشأن قد يتعرض لشيء من النقص في شعبيته، وهذا ليس معطى نستحضره في قضية المشاركة أو عدم المشاركة.
مشاركتنا في الحكومة مرتبطة أولا بالمصلحة العامة للبلاد. فإذا اقتضت هذه المصلحة أن نشارك في تدبير الشأن العام فهذا سيكون مفيدا في إنقاذ البلاد من أزمتها الحالية، أو هو ضروري لفتح أوراش مهمة وخطيرة بالنسبة لمستقبل البلاد. أولدرء مخاطر ومفاسد أخرى، وعلى هذا الأساس فلن يتوان مناضلو الحزب في المشاركة. هذا معطى أول، أما المعطى والثاني، فقوة الحزب وطاقته في أن يتحول من حزب غير مشارك إلى حزب مشارك، ونحن نقدر أن مشاركتنا في تدبير الشأن العام مسؤولية تحتاج إلى كفاءة وتحتاج إلى استعداد، وتحتاج إلى القدرة على إتقان العمل الذي يكلف به، ولذلك فنحن نسعى أولا نحو تأهيل حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال تدبير الشأن المحلي وفتح أوراش كثيرة تنتظره وهي مستعجلة بالنسبة للبلاد.
إذن عدم تحمسنا للمشاركة في أية حكومة، ناتج ليس من تخوفنا من تراجع الشعبية وإنما عن أخذ هذين المعطين واستصغارهما.
هل من توضيح أكثر حول مسألة تأهيل حزب العدالة والتنمية؟ وما نوع هذا التأهيل؟
على المستوى الهيكلي، الحزب دخل مرحلة جديدة، حيث أصبح حزبا معتبرا في الساحة السياسية فلابد لهياكله التنظيمية وهيئاته المسؤولة قرويا وإقليميا ومحليا أن تواكب هذه المحطة الجديدة، من خلال التأطير والتكوين، إذن هناك أوراش ستمكن الحزب من أن يكون في مستوى تدبير الشأن العام المستقبل.
أشرتم إلى أن الحزب لابد أن يبدأ بتدبير الشأن المحلي قبل الوطني، هل معنى هذا أنكم ستشاركون بقوة في الانتخابات المحلية المقبلة؟
سنشارك إن شاء الله في الانتخابات البلدية والقروية القادمة، لكن هل سنشارك بقوة أم سنشارك مع تحديد حجم هذه المشاركة، هذه استراتيجية نحن بصدد دراستها، وإعداد متصور حقيقي في هذا الشأن، والحاكم في هذا. من جهة كون من الضروري الإسراع في دخول هذا الورش للإسهام في تنقية تسيير الشأن المحلي، من الكثير ممن الاختلالات والفوضى والارتباك والبطء والفساد المالي وغيرها، لكن من جهة يجب أن يكون دخول في تدبير الشأن المحلي فاعلا ومركزا يستطيع أن يعطي نماذج راقية، وأن يحل إشكالات واقعية وحقيقية، ومن ثم الدخول المكثف والموسع لن يجدي إلا إذا كانت هناك استراتيجية تعتمد على التركيز، هذه هي الفكرة العامة التي أود قولها.
حاوره: محمد أعماري
إعداد: محمد أفزاز