لماذا حركة لكل الديمقراطيين ؟

الكل يجمع أن الوضع السياسي المغربي القائم اليوم يعيش فراغا كبيرا وخللا بيينا أكدته بالملموس نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولا أحد يجادل في كون المغرب عرف تطورات كبيرة وتغييرات جذرية مقارنة على ما كان عليه الوضع قبل رحيل الحسن الثاني ولا أحد يجادل في كون الأ حزاب والتنظيمات السياسية فقدت مصداقيتها ولم تعد قادرة في القريب العاجل على إبداع أشكال تنظيمية تساير متطلبات المرحلة. ""
لقد انخرط المغرب انخراطا فعليا في الحداثة واختار بلا رجعة مسار الانخراط في نظام العولمة مكرها،هذا الانخراط انعكس تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي على نمط عيش المواطن، إذ تضاعفت لدى هذا الأخير المطالب التي لم تعد منحصرة في الخبز والحرية والمأكل والملبس والدواء....، بل أصبحت تفوق ما كان مألوفا في السابق لمسايرة ركب العولمة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وغيرها، وما ضعف نسبة الانخراط في الاضراب العام إلا دليلا على ذالك، إذ لم يعد يستجيب للاضراب العام إلا فئة الموظفين وبعض المستخدمين في حين تغيب فئات عريضة من النسيج الاقتصادي للمجتمع نظرا لتباين المواقف واحيانا تعارض وتباعد متطلباتها و طروحات التنظيمات النقابية والسياسية وكذا أساليبها التي أصبحت تثير السخرية والاشمئزاز....
أمام هذا الفراغ بدأت بعض التنظيمات الماضوية والرجعية تأخذ الحيز الواسع وتعتمد أساليب الترغيب والترهيب مستغلة تأزم الأوضاع التي يفرضها نمط العيش المرتفع، والتي تتخذ من التحريم و التكفير أسلوبا يجد فيه المواطن زفرته أمام ضيق ذات اليد وأمام التطورات المتسارعة التي تحدث يوميا رجات واهتزازات نفسية عنيفة.
الدولة تستشعر ما يحدث وتعلم أن المغرب لا محالة على شفاه كارثة اجتماعية في غياب اطارات مدنية قادرة على ضبط التناقضات وارجاع ثقة المواطن في ذاته أولا وقبل أي شئ آخر، خاصة والمغرب لا يملك ثروات ضخمة مقارنة مع دول الجوار، ثروته الوحيدة تكمن في العنصر البشري أسوة ببعض الدول السباقة كاليابان وألمانيا على سبيل الذكر لا الحصر.
وتأتي *حركة لكل الديمقراطيين* بقيادة فؤاد عالي الهمة فعليا و أخشيشن شكليا في هذا السياق، خاصة والقصر قد استشعر قبل وبعد نتائج الانتخابات التشريعة الأخيرة خطورة جمود الوضع الأشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، ناهيكم عن زحف التيارات الأصولية والتنظيمات الارهابية الرافضة لكل مبادرة حداثية أو تنموية ، علما أن المجتمع والقصر أجبرا معا على تبني خيار الحداثة وتطوير الديمقراطية وتوسيع دائر الحريات العامة تملي توصياتها الدول المانحة .
*حركة لكل الديمقراطيين* حسب لقاءاتها التواصلية موجهة لكل من يؤمن بالديمقراطية وتتخذ من العنصر البشري رقما أساسيا بالمعادلة المجتمعية ،وتطرح الجهة كركيزة أساسية في علاقتها بالمركز من حيث تقطيعها الجغرافي والسوسيو ثقافي ونقل الاختصاصات جهويا محليا، في أفق جعل منطق المنافسة الجهوية سائدا للتحكم في( الفلتانات) الجهوية الذي قد ينحو نحو نزعة الانفصالات بعد أن تعالت بعض الحناجر المنادية بتعميم الحكم الذاتي أسوة بالمناطق الجنوبية بل هناك تيارات تجهر صراحة برغبة الاستقلال (منطقتي سوس والريف كنموذجين). في نظر الحركة فإن التنمية لايمكن اختزالها في قرارات قائد أو عامل أو وزير أو مسئول سياسي أو بيد الملك ، بقدر ما تتم بتشارك وتكامل جميع التكوينات المجتمعية سواء مدنية أو ادارية أو أفراد ، كما أن الحركة لا تطرح نفسها كبديل للأحزاب أوالتنظيمات القائمة بقدر ما تثوق إلى اعادة الاعتبار للمشهد السياسي والمدني وللشخصية المغربية التي تفتت بفعل ممارسة الماضي الأليم وتسارع التطورات والابتكارات المتدفقة من كل صوب وحدب.
لكن لماذا تم اختيار هذا التسمية *حركة لكل الديمقراطين* بهذا التعريف النكرة عوض التسمية المعرفة لمصطلح الحركة.
إلا أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بحدة هو كالتالي:
سؤال ستجيب عنه لا محالة الأيام أو السنوات القادمة.
arour_hamid@hotmail.com