دفاع سياسيين متهمين بالإرهاب يطالبون باستدعاء وزيري الداخلية والاتصال

كشفت مصادر مطلعة أن دفاع المتهمين السياسيين في ملف عبد القادر بليرج، الذي تعتقد السلطات الأمنية أنه يتزعم شبكة إرهابية خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وازنة، تقدم إلى قاضي التحقيق بطلب استدعاء وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال خالد الناصري اللاستماع إلى أقوالهم بخصوص التصريحات التي كانوا يدلون بها، والتي يرون بأنها "انتهاك للقوانين بعد كشف تفاصيل عن التحقيق وتجريم المتهمين قبل أن يقول القضاء كلمته". ""
وكما توقعت "إيلاف"، فتح القاضي هذا الأسبوع ملف السياسيين الستة، باستدعاء، ظهر اليوم عبد الحفيظ السريتي (صحفي ومراسل بقناة المنار التلفزية التي يملكها حزب الله)، باعتباره أحد المتهمين ضمن الشبكة الإرهابية المفترضة، التي يتابع فيها 36 متهما قي إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها استنطق، خلال جلسة اليوم، في إطار الاستنطاق التفصيلي، المتهم السريتي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا بحضور دفاعه.
وسبق لقاضي التحقيق أن استنطق تفصيليا مجموعة من المتهمين في هذه النازلة من بينهم المدعو عبد القادر بليرج (مغربي مقيم بالخارج)، والذي تتهمه السلطات بأنه المتهم الرئيسي وزعيم الشبكة التي جرى الإعلان عن تفكيكها في 18 فبراير الماضي.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع ال 36 متهما المنحدرين من مدن مختلفة بالسجن المحلي بسلا بعد أن استمع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي (التحقيق الإعدادي).
وسيواصل قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي مع باقي المتهمين في هذه النازلة في الأيام المقبلة.
ويتابع هؤلاء الأظناء، المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت هيئة الدفاع أشارت إلى أنها ستلجأ للمحاكم الإدارية للطعن في قرار الوزير الأول عباس الفاسي القاضي بحل حزب البديل الحضاري.
وجاء أمر الوزير الأول بحل الحزب الإسلامي ذي الاتجاه اليساري هذا بعد ربطه بجماعة بليرج.
وأوضح شكيب بنموسى، وزير الداخلية، آنذاك أن "تأسيس جمعية البديل الحضاري عام 1995...كان مجرد جبهة لأعضاء الشبكة الإرهابية.
وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة الإرهابية "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".