ال CMDH: تراجعات خطيرة في مجال الحقوق والحريات سنة 2012

أجمع أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على أن سنة 2012 اتسمت بتراجعات وُصفت بالكبيرة والخطيرة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، مؤكدين في تقرير صادر عن المجلس على ضرورة توثيق كافة الخروقات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال هذه السنة.
وعبّر المجلس الوطني للتنظيم الحقوقي المعروف ب CMDH عن استنكاره الشديد لحجم الاعتقالات في صفوف مناضلي حركة 20 فبراير، واعتبرها اعتداء سافرا واستهدافا ممنهجا للأصوات المنددة بالفساد والاستبداد، مطالبا بإطلاق سراح ما يقارب 80 معتقلا من مناضلي الحركة من مختلف المناطق المغربية، وكافة المعتقلين السياسيين، الذين قال المركز أنهم حوكموا في ظل غياب شبه تام لقواعد المحاكمة العادلة، داعيا إلى فتح تحقيق في وفاة عدد ممن وصفهم بشهداء الحركة بكل من آسفي والحسيمة وصفرو، وتنوير الرأي العام بنتائجه مع محاكمة المتورطين في قتلهم، وجبر الضرر الفردي والجماعي، والمادي والمعنوي لعائلاتهم.
وأعلن المركز الحقوقي المذكور ضمن التقرير الصادر عن مجلسه الوطني، تضامنه مع كافة إطارات المعطلين من حملة الشهادات والسواعد، والذين يتعرضون في رأيه للتعنيف المستمر، مُحملا الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية إزاء "التنصل المعيب وغير المقبول" من التزام الدولة المغربية بشأن وعد التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية المقدم لما بات يُعرف بمعطلي محضر 20 يوليوز، مطالبا في السياق ذاته مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون، وإنصاف عائلته.
وفي موضوع آخر ذكر المركز المغربي لحقوق الإنسان وفق التقرير الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه ملتزم بالانخراط الموضوعي والفعال في إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أنه في طور إعداد مذكرة بهذا الخصوص سيتم تقديمها لوزير العدل والحريات.
وعلى المستوى التنظيمي، ندد المجلس الوطني ل CMDHبما اعتبره اعتداء تعرض له رئيسا فرعيه بطاطا والقصر الكبيرن مخبرا بتحديد تاريخ 27 و28 و29 أبيرل من السنة القادمة موعدا لمؤتمره الوطني الثالث.