حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير

قرر نشطاء حقوقيون، ينتمون إلى المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير داخل السجون،
تزامنا مع مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُخلّده العالم في العاشر من دجنبر من كل سنة، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس في العاصمة الرباط.
وفي هذا الإطار، قررت الهيئتان الحقوقيتان تنظيم وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير في مختلف السجون المغربية، يوم عاشر دجنبر الحالي، الذي يصادف ذكرى وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل حثه على احترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتظاهر السلمي، مع توجيه رسائل إلى كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين الشباب. وقدّر تقرير أوليّ لمجلس دعم الحركة عدد المعتقلين في إطار الحراك الشبابي الذي انطلق قبل سنة وتسعة أشهر، عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاج في الشارع ب»أزيد من 70 معتقلا، يضاف إليهم المتابَعون في حالة سراح، والذين تعرّضوا لاعتداءات جسيمة تسببت لهم في إعاقات جسدية بليغة، دون نسيان المضايقات التي يعيشها مناضلو الحركة وعائلاتهم، وما يتعرضون له من طرد تعسفي من العمل وتضييق على حرياتهم الشخصية».
وفي هذا السياق، قال محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إن «هذه الحملة تأتي في سبيل فك الحصار الإعلامي المضروب حول معتقلي الحركة ومعطوبيها كذلك، وللمطالبة بفتح تحقيقات جدية في وفاة العديد من نشطاء الحركة، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بإحراق أنفسهم من جراء القهر الذي عانوا منه».
وانتقد العوني التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في البرلمان، والتي حاول من خلالها تبرير التدخل الأمني العنيف في حق المحتجين في الشارع، «لأن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تحسّن من صورة البلد الحقوقية أمام المنتظم الدولي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير حرمان مواطنين من حقهم الأساسي في التظاهر».
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن «استمرار استهداف نشطاء حركة 20 فبراير من طرف قوات الأمن يدُلّ على وجود رغبة لدى الدولة المغربية في إعادة موازين القوى إلى ما كانت عليه قبل 20 فبراير 2011، وهو استهداف لكل الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة».
وأكدت الناشطة الحقوقية أنه «ليست للدولة رغبة في طيّ ملف الاعتداءات على نشطاء الحركة، ولا أدل على ذلك من أننا ما زلنا ننتظر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وفاة الناشط كمال العماري منذ أشهر، والذي يتم تأجيله في كل مرة بمبررات واهية، إضافة إلى التحول في مسار المتابعات القضائية، حيث أصبحت هذه المتابعات تغلَّف بتُهم الحق العام، حتى لا يتضح للرأي العام طابعُها السياسي».