بوليف: البرلمان هو من رخّص للحكومة القيام بالاقتراض

قال وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، إن الجدل الدائر حول لجوء الحكومة إلى بعض القروض لا يضع في عين الاعتبار أن البرلمان هو من رخّص للحكومة القيام بالاقتراض وفق نسب محدّدة لا يمكن للحكومة تجاوزها، مضيفا أن ذلك يؤشر على ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب.
ووجد الوزير نفسه، ليلة أمس، أمام حضور هزيل للمستشارين في أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية من أجل عرض ومناقشة الميزانيات الفرعية المخصصة للسيادة والبلاط الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ولم يتجاوز عدد المستشارين البرلمانيين الذين حضروا أشغال اللجنة خمسة أثناء بداية الاجتماع، بينما بقي مستشاران فقط إلى آخر أشغال اللجنة، وهما محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي ومحمد الرماش عضو مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقابل حضور أطر وزارة الشؤون العامة والهيئات التابعة لها.
وفي الوقت الذي أخبر فيه بوليف أعضاء اللجنة بأن رئيس الحكومة تعهّد بأن يقوم هو بنفسه بتقديم ومناقشة الميزانية الفرعية المخصصة لرئاسة الحكومة برسم القانون المالي المقبل، أكّد المستشار دعيدعة ضرورة حضوره لمناقشة الأداء الحكومي برُمته، بينما اعتبر المستشار الرماش حضور رئيس الحكومة كان لازما لتوجيه التحية والتقدير للجهود التي تبذلها الحكومة رغم الإكراهات المتراكمة على جميع المستويات.
وحرص بوليف خلال مناقشة الوضع الاقتصادي على طمأنة المستشارين بكون الاقتصاد الوطني يوجد في وضعية مقلقة لكنها متحكّم فيها بدليل محافظة المغرب على المؤشرات الماكرو اقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب لم يكن يتمتّع بجاذبية أفضل مما هي عليه الآن.