بها يلتقي "الأحرار" و"الدستوري" لتعويض مُحتمل ل"الاستقلال"

التقى عبد الله بها، وزير الدولة في حكومة عبد الاله بنكيران، مع قياديين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" من جهة، وقياديين عن حزب "الاتحاد الدستوري" في لقاء ثان، وذلك خلال بحر الأسبوع الماضي.
وأكدت مصادر مُطلعة لهسبريس بأن اللقاءين، حيث التقى فيهما نائب الأمين العام لحزب المصباح قياديي الحزبين، كانا منفردين، وبأن فحواهما تمحور حول موضوع "تعويض" حزب الاستقلال في حال ما إذا حسمت هيئاته القرار بشأن مغادرة الحكومة إلى خندق المعارضة، فضلا عن ما دار في اللقاءين بخصوص التمهيد للقاءات التي سيدشنها رئيس الحكومة حول الانتخابات الجماعية مع باقي الفرقاء السياسيين.
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد هدد بالخروج من الحكومة إلى المعارضة، لكون "دور الحزب ليس هو ضمان الأغلبية لأي كان"، باعتبار أنه "إما أن يكون موقع الحزب يعكس وزنه السياسي والانتخابي بما يمكنه من تنفيذ التزاماته وتقديم خبراته في تسيير الشأن العام، وفق ما تم التعاقد بشأنه في بداية الحكومة الحالية، في إطار وضوح العلاقة بين الشركاء، وإما أن يكون في موقع آخر لخدمة أفكاره وبرامجه ورؤيته للوضعية العامة للبلاد" يقول المجلس في بيانه الختامي.
وفي سياق ذي صلة، علمت هسبريس أن رئيس الحكومة بنكيران لم يعر مذكرة التعديل الحكومي التي قدمها حزب الاستقلال أي اهتمام، حيث أكد في لقاء الأمانة العامة للحزب الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، بأنه "لن يخضع لأي ابتزاز من أي طرف كيفما كان"، في إشارة منه إلى حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال.
ولم تستبعد مصادر مقربة من الأمين العام لحزب المصباح دعوة هذا الأخير إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال خروج حزب الاستقلال من الحكومة إلى صف المعارضة، ولم يستطع إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إلى أغلبيته الحكومية.