تقرير حولَ الأداء النيابي ينتقدُ تعاطِيَ البرلمانيين مع ميزانيَّة القصر

انتقد المرصدُ المغربي للعمل البرلماني، هدرَ البرلمانيين للزمن التشريعي فِي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، مسجلا عدم فعالية الجدولة الزمنية، التي برزت حسب تقرير للمرصد صدرَ مؤخراً، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانيات القطاعية، بالنظر إِلَى رتابتها وتكرارها لما سبقت مناقشته داخل اللجان الدائمة.
التقرير الأول من نوعه، قال إن ميزانية القصر لازالت تشكل طابوها، وموضوعاً حساساً داخل المؤسسة التشريعية، رغم التحولات التي شهدها المغرب، مشيرا إِلَى أن الميزانية مرت فِي الأجواء نفسهَا، التي كانت تمر بها في ظل الحكومات السابقة، وأن الوزير المعني قام بتلاوة أرقام عامة، قبل أن يختمَ بالدعاء لأمير المؤمنين.
إلَى ذلكَ، عابَ التقرير الذي يرصد الأداء النيابي لمناقشة مشروع قانون المالية، على نواب الأمة إيثارَ الجدالات السياسية الحجاجية، والتدخلات العامة، حتى أثناء مرحلة المناقشة التفصيلية، منبهاً أن المداخلات ظلت بانطباعية الملجأ الوحيد المتاح أمام عدد من البرلمانيين في مجال مناقشة التشريع المالي.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، وقفَ تقرير المرصد على تسخير واستغلال البرلمانيين للقانون المالي، من أجل إثارة قضايا محلية ذات نفس انتخابي على حساب القضايا الوطنية، مذكرا بما حدث في تعديل المادة 47 من مشروع القانون المتعلق تمكين المقاولات التي تعمل بالأقاليم الجنوبية المسترجعة من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات، وهو التعديل الذي تقدم به حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية لعيون.
وفِي تقييمه لأداء فرق الأغلبية، أوضح التقرير أنها عطلت ميثاق الاغلبية، مسجلاً نوعا من الهشاشة في تنسيق العمل البرلماني، خلال محطة مناقشة القانون المالي، وهو ما ظهر مع الانتقادات اللاذعَة التي وجهها نواب حزب الاستقلال.
وبخصوص المعارضة، أظهرَ التقرير "ضعف التجانس والتنسيق بينها، وعدم قدرتها على تقديم تعديلاتها بشكل مشترك، مشيرا مردفاً "أن المعارضة لم تأخذ الإمكانات الدستورية التي أضحت تتوفر عليها على محمل الجد، ولم تفكر فرقُها داخل مجلس النواب في الاستفادة منها لتحسين أدائها بمناسبة القانون المالي، كسلطة للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة".
إلَى جانبِ ذلكَ، نبهَ التقرير بشان الأداء الحكومي، إلَى محدوديَّة تجسيدِ القانونِ الماليِّ المرجعيات غير المتجانسَة للتحالف الحكومي، زيادةً على ضعفِ حضور أهداف البرنامج الحكوميِّ في الوثيقة الماليَّة.