المرصد المغربي للعمل البرلماني يعري على واقع "الخلل" في تعامل النواب مع قانون مالية 2013

ركز المرصد المغربي للعمل البرلماني في تقريره الموضاعاتي الأول، حول "رصد الأداء النيابي في التعاطي مع مشروع قانون المالية 2013" أول أمس الأربعاء ، ورصد التقرير كما قدمه مدير المرصد عز الدين الملياري"محدودية مؤسسة السلطة التشريعية وتفوق السلطة التنفيدية (الحكومة) في توظيف مساطر التداول والنقاش المتعلق بالتشريع لقانون المالية 2013"، ولاحض التقرير "العجز المادي والتقني للبرلمانيين في ما يخص الوعي بالجوانب التقنية الدقيقة وظل معرفته بالمشروع جد محدودة، وهيمنة إنحياز البرلمانيين للجدالات السياسية والمداخلات الإنطباعية على التشريع المالي".
وركز التقرير الكامل للمرصد، حصلت "شبكة أندلس بريس" على نسخة منه، على "إستمرار هيمنة طابوهات بعض القطاعات الحساسة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية كميزانية البلاط الملكي"، في مقابل "إحتفاض بعض الميزانيات الفرعية بقدر كبير من الإحترام والتقدير من قبل البرلمانيين دون مناقشة برلمانية فعالة، كميزانية إدارة الدفاع الوطني والأوقاف". وإستثنى التقرير الموضاعاتي نواب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من ضعف الإلتزام في متباعة التشريع المالي بالبرلمان واصفا لهم بأنهم "شكلوا الحماية البرلمانية للحكومة".
ورصد التقرير معطى إستغلال بعض الأحزاب في المعارضة نقاش التشريع المالي من أجل "إثارة قضايا ذات نفس إنتخابي على حساب قضايا وطنية، كما حدث مع تعديل المادة 47 من مشروع القانون المتعلق بتمكين المقاولات التي تعمل في الأقاليم الجنوبية من الإستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات"، ولوحض على مستوى التصويت على القانون المالي وجود "مواقف ثابتة ومنتظمة تصل إلى درجة اللتنميط بين المعلارضة والأغلبية"، يقول التقرير .
وفي الوقت الذي سجل فيه التقرير تنويها لوسائل الإعلام الورقية والإلكترونية في تتبع مسار النقاش البرلماني لقانون المالية، قال التقرير بأن مجموعة من الأحداث الجانبية التي فرضت نفسها على طاولة المناقشة داخل اللجان البرلمانية كقضية "إعتراف البرلمان السويدي بجبهة البوليساريو وتظاهرات المعطلين والإنتحابات المشكلة لمجلس المستشارين وغيرها..".
معارضة "غير متجانسة"
وفي رصد التقرير للعمل البرلماني على مستى أداء فرق المعارضة من داخل البرلمان، سجل التقرير نقطة "ضعف التجانس والتنسيق بين فرق المعارضة، حيث أظهر الأداء البرلماني للقانون المالي لسنة 2013 عدم قدرة فرق المعارضة (التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الإشتراكي، الأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري) على تقديم تعديلات بشكل مشترك ومنسق ومتجانس، ولم تسطع فرق المعارضة (يقول التقرير) على ضمان الحد الأدني من الإنسجام السياسي والبرنامجي لحزمة تعديلاتها بمناسبة قانون المالية 2013 خلال مروره بالبرلمان، وبدا واضحا عدم إستغلال المعرضة للإمكانيات الدستورية التي تتوفر عليها، ولم تتمكن أي فرقة نيابية معارضة من الإستفادة منها لتحسين أدائها بمناسبة قانون المالية كسلطة للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة.
مذكرا بأنه " على الرغم من توفر المعارضة على 162 نائبا، لكنهم لم ينجحوا في تحول لحضة القانون المالي لإختبار حقيقي للحكومة، كما أن أدائهم غير واضح، وليس بالقوة المتوقعة".
أغلبية "هشة"
وفي المقابل، لم يسجل المرصد في تقريره نفس الملاحضات الكمية فيما يخص رصد الأداء النيابي على مستوى فرق الأغلبية لقاتنون المالية الجديد، إذ إكتفى التقرير بتسجيل "العلاقة الغير صلبة" بين الحكومة ونوابها، مما جعل الحكومة في مأزق رغم إجتماع رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران بقادة الأغلبية قبل إحالة مشروع القانون المالي لكسب الدعم والتأييد"، ووقف التقرير على مستوى أداء الأغلبية على "نوع من الهشاشة في تنسيق العمل البرلماني خلال محطة مناقشة القانون المالي" و "إستئثار حزب العدالة والتنمية ببعض التعديلات بعيدا عن مكونات الأغلبية"، ليعود التقرير بإقرار "وجدود حالة الإنحياز من طرف الحكومة لمقترحات ومواقف الأغلبية التي نالت حصة الأسد من عدد التعديلات المقبولة".
كما إنتقد التقرير، فيما يرتبط بمستوى الأداء الحكومي أمام الفرق النيابية، "إبتعاد الحكومة على تعزيز الهوية الدينية وإستبدالها بمطلب تدعيم البعد الإجتماعي والتخليق والحكامة".
ضعف خبرة النواب
بعد أن سجل التقرير ما وصفه ب"العجز المادي والتقني للبرلمانيين في ما يخص الوعي بالجوانب التقنية الدقيقة وظل معرفته بمشاريع القوانين التي تمر بالبرلمان"، رفع التقرير توصيات ملحة أوصى فيها ب"ضرورة تسطير برامج فعالة لدعم قدرات وخبرات البرلمانيين والموظفين في مجال التشريع والقانون المالي، وكذا عقد ضرورة ورشات عمل يحضرها أعضاء البرلمان لتوضيح دورهم في تناول موضوع القانون المالي"، مع "الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للقانون المالي لسنة 2013، بشكل يسمح لبنيته الهيكلية بأن تتحول إلى صورة واضحة المقروئية لطبيعة السياسات العمومية، وتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة"، وشدد التقرير على ضرورة "تجنب الإرتجالية في مناقشة القوانين التنظيمية المرتبطة بالقانون المالي لسنة 2013".