قطر تتجه نحو مراجعة نظام الكفالة المثير للجدل

كشفت صحيفة (الشرق ) القطرية ٬اليوم السبت ٬أنه يتم العمل حاليا على "مراجعة نظام الكفالة من قبل لجنة تضم عددا من الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية٬ منها وزارة الداخلية ووزارة العمل والأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة قطر".
وكانت منظمات دولية عدة قد دعت إلى إلغاء نظام الكفيل ٬ المثير للجدل ٬المعتمد في عدد من دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي٬ معتبرة ان هذا الاجراء "يضع الموظف تحت رحمة كفيله".
وأوضحت الصحيفة ٬ في عددها الصادر اليوم السبت ٬ أن مراجعة نظام الكفالة "تأتي في الوقت الحالي ضمن قيام الجهات المختلفة بالدولة بالعمل على تنفيذ أهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة (2011-2016) وضمان أن تكون له آثار إيجابية تتناسب مع رؤية قطر 2030 ومتطلبات المرحلة القادمة وللمساعدة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة ".
واشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستراتيجية تؤكد على " أن نظام الكفالة الحالي له آثار عديدة على سوق العمل تتمثل في أن نظام الكفالة المفتوح يشجع على تعيين عمالة وافدة بتكاليف منخفضة ويضعف الحافز على توظيف المواطنين واستخدام التكنولوجيا المتطورة٬ كما يؤدي إلى اقتصاد منخفض الأجور وقائم على كثافة استخدام اليد العاملة وانخفاض الانتاجية".
كما تشير الاستراتيجية ٬ حسب الصحيفة ذاتها ٬ إلى أن " نظام الكفالة يقيد حركة العمال الوافدين ومن ثم قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل٬ مما يعوق تنمية قوة العمل التي تلبي متطلبات بناء اقتصاد قائم على المعرفة".
تجدر الاشارة الى أن قطر بحاجة لمليون من اليد العاملة سيتم توظيفها على مراحل من أجل إنجاز المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وتجدر الاشارة الى أنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قررت الكويت والبحرين إلغاء نظام الكفيل٬ والسماح بإنشاء نقابات عمالية.