احتجاج عقب توقيف شباب طالبوا ب "رحيل" مسؤولين أمنيّين عن زايُو

أحتج منتمون لتنظيمات جمعوية، اليوم السبت، أمام مفوضية الشرطة بمدينة زايو، بإقليم النّاظور، ضدّا على اعتقال مجموعة من نشطاء المجتمع المدني على خلفية احتجاجات سابقة وُجّهت صوب أمنيي المدينة.
و قد تم توقيف عبد الحميد الكوراري، الذي تم اقتياده على متن سيارة خاصّة سوداء اللون من طرف عناصر أمنية حاملة لزي مدني، كما أوقف 4 نشطاء آخرين هم البغدادي رشيد وأبغي محمد والصالحي محمد وقدوري محمد.
العبدلاوي إبراهيم، عن فرع زايو من الهيئة المغربية لحقوق، قال لهسبريس: "علمنا باعتقال عبد الحميد الكوراري، الناشط في حركة 20 فبراير، لحظة تواجده بالناظور.. وتوجهنا صوب مفوضية الأمن بزايو للاستسفار عن الموضوع، لنفاجأ بإنكار الأمر من طرف رئيس المفوضية.. كما ربط الأستاذ الطيب العمراني، المحامي بهيئة الناظور، الإتصال بالنيابة العامة التي انكر ممثلها علمه بالموضوع".
وزاد العبدلاوي: "مباشرة بعد تفعيلنا لاحتجاج على الواقعة التي نعتبرها اختطافا، تدخلت ضدّنا القوات العمومية المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، وهذا بعنف آزرته عناصر شرطة حاملة لزي مدني، ولم يسلممن ذلك حتى المراقبون من الحقوقيين و مصورون صحفيون..".
ووفقا لذات المصرّح فإنّ التوقيفات "طالت منتمين للجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وحركة 20 فبراير، وهذا من داخل وقفة الإحتجاج، حيث اقتيدوا الى مقر الشرطة القضائية بالناظور".. واسترسل العبدلوي: "ستجتمع التنظيمات الحقوقية اليوم لتدارس الوضع المحتقن بالمدينة.. ونحن هنا نندد بشدة طريقة التعاطي الأمني مع احتجاجات الساكنة العادلة والمطالبة بإبعاد الأمنيين الفاسدين و محاسبتهم، كما نطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا، دون قيد أو شرط".
جدير بالذكر أن رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، المصطفى عدلي، وضمن اتصال هاتفي مع هسبريس، نفى وجود أي "حالة اختطاف"، وقال عدلي: "الموقفون الخمسة يتواجدون بمقر الشرطة القضائية بالناظور بناءً على أمر من الوكيل العام للملك من أجل تفعيل بحث تمهيدي حول مجموعة من الأمور، وسنوافي النيابة العامة بنتائج التحقيق ضمن المدّة القانونية، ولها صلاحية اتخاذ قرار الاعتقال من عدمه".