رياضي تعتبر المساواة "ملغومة" بين الرجل والمرأة في الدستور

قالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنَّ الدستور المغربي، جاء على المستوى التشريعي، بمساواة ملغومة بين المرأة والرجل، لأنَّ الفصل 19 الذي تحدث عن المساواة بينهما، يشترطُ عدم التعارض مع القوانين المحلية والثوابت، التي ظلت على الدوام سبباً في تحفظ المغرب على مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها المرأة، كام هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، سواء تلك التي صادق عليها المغرب أو لم يوقع عليها بعد، وبالتالي "فإننا نرى أنَّ الدستور لم يضمن بعد الحقوق الكاملة للنساء، والمساواة الفعلية بين النساء والرجال" تقول رياضي.
وأردفت رياضي في حديث لهسبريس، أنَّ سمو المواثيق الدولية، أمر جوهري ضمانة لاحترام المغرب الكامل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يشترط فيه الدستور عدم التعارض مع ما هو من صميم الخصوصية المحلية والثوابت، وهذه الأمور مجتمعة، وفق المتحدثة، تحول دون الاحترام الفعلي لحقوق المرأة في التشريع، ولذلك فإنَّ التشريعات المغربية لا تزالُ متخلفة مقارنة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، علاوة على إقرار المغرب عدة التزامات وطنية، منذُ حكومة عبد الرحمن اليوسفي، حيث يجري الحديث منذ 1998 حول قانون خاص لحماية النساء من العنف، لم يرَ النور حتَّى اللحظة الراهنة.
وفي المضمار ذاته، تستطرد الناشطة الحقوقية قائلة "ونستحضر هنا، مجموعة اتفاقيات وقع عليها المغرب، كاتفاقية منظمة العمل الدولية، التي تضمن المساواة في الأجور وحق الأمومة وما إلى غير ذلك، لا تزالُ إما غير محترمة في القانون، أو من ناحية التطبيق، بحيث أنَّ في العديد من مجالات اشتغال النساء، معروفة بالهشاشة والصعوبة، والنساء يتمركزن بها بدرجة كبيرة، كقطاع النسيج والعاملات الزراعيات وخادمات البيوت، وميادين أخرى تكرسُ الانتهاك السافر للنساء في حقوق الشغل".
ورأت المتحدثة ذاتها، أنَّ الأرقام الرسمية لمشاركة النساء في البرلمان والجماعات المحلية وغير ذلك، لا تزال منخفضة جدا وهزيلة إذا ما قورنت بالمساواة المطلوبة، في ظل عدم إيلاء تلك الهيئات اهتماماً للمرأة بالرغم من وجود نساء برلمانيات، بحيث لا زالت تمر قرارات وتشريعات مناهضة لحقوق المرأة.
أما بالنسبة إلى المستجد، في اللحظة الراهنة، فتقول رياضي "توصلنا بمراسلات تقول إنَّ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلقت هيئة سميت بالعلمية من أجل التحضير لإحداث نظام هيئة المناصفة، ونحن نتعبر الطريقة التي تمَّ بها الأمر مخلة بمبدأ الإشراك، والاستشارة مع المجتمع المدني، وبالتالي ليست هناك ضمانات في الوقت الحالي بهاته الهيئة، لاحترام المعايير الدولية، ومعايير باريس بالخصوص".
وأضافت رياضي إنَّ الإحصاءات الرسمية لعدد النساء المعنفات، الصادرة في 2010، والتي لا تزالُ ذات راهنية، تتحدث عن تعرض ثلثي النساء للتعنيف بالمغرب، وهو رقم مهول وغير مقبول بصفة نهائية، في دولة تسعى إلى تصوير نفسها كنموذج في المنطقة، فيما يخص حقوق المرأة وإقرار كرامة النساء.
وبشأن وجود خشية من مساس حكومة عبد الإله بنكيران، التي يقودها حزبه ذو المرجعية الإسلامية، قالت رياضي إنَّ هناك اتفاقيات لا تمسُّ بأي شكل من الأشكال بالمرجعية الإسلامية وبالرغم من ذلك، لم يصادق عليها، بسبب غياب الإرادة السياسية، حتَّى وإن كانَ تحفظُ المغرب مبنيا في الغالب الأعم على ذرائع مرتبطة بالمرجعية الدينية، حيث من غير المقبول، وفق الجمعوية، التذرع بالخصوصيات المحلية للحيلولة دون تمكين النساء من حقوقهن كاملة.
وأشارت رياضي إلى إنَّ ما استطاع الإسلاميون فعله، في قيادتهم للائتلاف الحكومي قبل عام ونيف، هوَ التراجع عن بعض المكتسبات، كما هو الشأن بالنسبة كالحملة التي دئب على تنظيمها بين 25 نونبر و10 دجنبر، بحيث لم تنظم للمرة الأولى السنة الماضية، منذُ 2000، أما في الأمور الجوهرية "فلا أعتقد أنَّ للحكومة سلطة تستطيع بها اتخاذ قرارات استراتيجية، سواء تعلق الأمر بتغييرات إيجابية أو سلبية" تخلص رياضي.