أعوان سفارة المغرب وقنصلياته بهُولندَا مستاؤون من العثماني

حمّلت جمعية الضمان للأعوان المحليّين بالسفارة والمصالح القنصلية المغربية بهولندا وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، مسؤولية الاضطراب الذي يرزحون تحته، على المستويَين المهنِي والشخصي، جرّاء "الحيف الذي يطال وضعيتَيهم المالية والإداريَة".
مسؤولون بذات الجمعية، وهم الذين لاقتهم هسبريس بلاَهَاي، العاصمة الإداريَة لهُولندَا، اختارُوا عدم الكشف عن هوّياتهِم مخافة "تحرّشات إداريَة إضافيَّة غير مرغوب فيها".. مثيرين تواد أعوان محلّيين، ما بين إداريّين وسائقين وأعوان خدمة، راكموا 35 عاما من الأقدمية دون أن تتخطَّى أجورهم قيمة ال2500 أورو، فيما يبقى معدّل الأجور معادلا ل1600 أورو وسط بلد يقر ب1470 أورو كحدّ أدنى للأجور.
الاستياء العام وسط الأعوان المحليين للمصالح الدبلوماسية والإدارية المغربية بهُولندا يأتي ضمن سياق معيشي يأخذ، على سبيل المثال، ب600 أورو كأدنى مقابل لإيجار مسكن بالبلد، و300 أورو كواجبات للتأمين الصحي الخاص بأسرة من فردَين فقط.. وهو ما يجعل أجور هذه الفئة متدنيّة مقارنة بنظرائهم المشتغلين ضمن سفارات وقنصليات أخرى.
مسؤولو ذات التنظيم الجمعوي أقروا أيضا بامتناع الخارجية المغربية عن تأدية حصّة المشغّل من الضرائب للدولة الهولندية، "سنة 2005 أشعرنا الهولنديون بسريان النظام الضريبي للبلد علينا، وهناك من اضطر لتدبّر 17 ألف أورو لتسديد حصّة الدولة المغربية ضمن هذه المستحقات الضريبية.. هنَا شُرع في التحرك لرفع المحنة، وأمام ضعف المبادرات الفردية قررنا تأسيس جمعية الضمان" يردف ذات المتحدّثين.
المجاهرون بتضرّرهم زادُوا: "تصعيد امتدّ إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان الهولندي، مع تقديم عريضة لهذه المؤسسة التي عمدت إلى مساءلة وزير الخارجية الهولندي عن الإشكال، كما خصصت جلسة خاصة لتدارس الموضوع.. الخارجية الهولندية قالت حينها إن الدبلوماسية المغربية قد قدمت وعدا بوضع حد للاختلال.. وهذا عام 2011".
جمعية الضمان ترى بأنّ السيولة الماليّة لا تعدّ معيقا للتوصل إلى حلول متفق بشأنها.. "هناك موظفون انتقلوا من المغرب لهُولندا لتلقي أجور تعادل ال9000 أورو، في حين يقوم الأعوان المحليون بكامل مهام هؤلاء" يزيد المصرحُون لهسبريس قبل أن يسترسلوا: "منتصف نونبر من العام ما قبل الماضي، توصلنا بمراسلة من عبد الإله الحسني، مدير الموارد البشرية بالوزارة الذي تمّ تعيينه سفيرا مؤخرا، وقد طالبنا بتشكيل تمثيلية يُفتح معها حوار، بعدها أتى إلى لاهَاي في ال23 من ذات الشهر، ووقع بمعيتنا محضر اجتماع لم يتم تطبيق الاتفاقات الواردة به حتى الآن.. بل الأذكى من ذلك أنّ آخر مقترح للعقود التي تهمّنا تمت صياغتها بطغيان للواجبات وغياب للحقوق.. وهناك من يضغط لجعلنا نوقع نوقع على هذه الوثائق تحت التهديد بوقف الأجور واللجوء لعمليات طرد تعسفية".
الغاضبون من سفارة لاَهَاي وقنصلياتها الأربع يطالبون بإقرار نظام صرف لتعويضات الأقدمية، وتخصيص إطارات ورتب للأعوان بعيدا عن تسمية "الأعوان المحليين" الفضفاضة، مع تفعيل آلية ضامنة للرفع من الأجور، مع وضع قانون داخلي غير ذلك المعمول به حاليا والموسوم بالتشدّد.. خصوصا وأن الفئة المعلنة لتضررها لا تصنّف ضمن الدبلوماسيّين.
جمعية الضمان للأعوان المحليين كان من المقرر أن تشرع، هذا الأسبوع، في مقاضاة وزارة الخارجية المغربية أمام العدالة الهولنديّة، إلاّ أن التنظيم أرجأ هذا التحرك بعد توجيهه رسالة في الموضوع صوب سعد الدّين العثماني.. "لا نروم سوى الخروج من الجدل، والبصم على خطوات متفق عليها وتراعي مصالح الطرفين.. إلاّ أننا لا ندري إن كان محاورونا قد أبلغوا الوزير بما يروج، خصوصا وأن الوضع يفيد كون المحاورين يتعاملون معنا بصفات شخصية بعيدا عن وضعهم كمدبيرين للأمور" يقول ملاقُو هسبريس بهُولندا قبل أن يواصلوا: "ينبغي إشراكنا في إيجاد الحلول، فخلال الحوار السابق قمنا بالتخلي عن سنوات أقدميتنا عسى أن نفلح في فتح صفحة جديدة تضمن لنا الكرامة.. كما نأمل من السفير الجديد، الذي سيحل بهولندا نهاية الشهر الجاري، أن يبادر لتسوية هذا الإشكال كأولويّة".