الأعوان المحليون في هولندا: مستاؤون من المماطلة

عبر الأعوان (الموظفون) المحليون العاملون في السفارة والقنصليات المغربية في هولندا عن استيائهم من "التماطل الذي ما زال يكتنف مسار ملفنا بالرغم من حسن النية الذي ابديناه طوال المدة المنصرمة". جاء ذلك في رسالة وجهها الأعوان المحليون اليوم الخميس 19 أبريل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني.
باب مسدود
تأتي هذه الرسالة بعد مرور ستة أشهر على اللقاء الذي جمع الأعوان المحليين بمدير الموارد البشرية في الوزارة الوصية والوعود التي حصلوا عليها "بالعمل على إيجاد حلول عملية تستمد مرجعيتها من القانون المحلي"، بحسب الرسالة التي يضيف الموقعون عليها أنهم قرروا تعليق احتجاجاتهم و "كل أشكال الإضرابات والوقفات الاحتجاجية" لفتح أبواب الحوار " تغليبا منا لمنطق المصلحة العامة وعدم الخدش في صورة بلدنا الخارجية التي نسعى دائما إلى توهجها".
ويؤكد الأعوان المحليون أنه "بالرغم من حسن النية التي ابديناها طوال المدة المنصرمة"، إلا أنه لم يحصل تقدم في ملفهم العالق منذ سنوات مما يخلق انطباعا بغياب الرغبة الحقيقية لطي هذا الملف والوصول إلى باب مسدود.
"فأمام هذا الباب المسدود، ترسخت لدى الجميع قناعة بأن مسؤولي الوزارة، ليسوا جادين في طي هذا الملف نهائيا، ولعل ما يزكي هذا الطرح هو محاولة السيد المدير، (مدير الموارد البشرية) القفز على مجموعة من المطالب، ورفضه التام الخوض فيما له صله بتسديد مستحقات التقاعد والأقدمية بأثر رجعي، وكذا مراجعة منظومة الأجور وفق الأقدمية والشواهد المحصل عليها، وهذا ما يتعارض وروح بنود العقود المبرمة مع الوزارة، بل وأكثر من ذلك، لا يحترم قانون الشغل المحلي".
منطق الزبونية
تستنكر الرسالة التي توصلت إذاعة هولندا العالمية بنسخة منها ما أسمته ب "التمييز" و "الزبونية" و "المحسوبية" في التعامل مع الأعوان المحليين.
"نؤكد استياءنا من تغليب منطق الزبونية والمحسوبية والإقصاء بدل منطق الإنصاف والمساواة وخاصة فيما يتعلق بالمكافأة التي حظي بها بعض الأعوان دون غيرهم، والتي ارتبطت أساسا بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية". وأوضح أحد الأعوان المحليين لإذاعة هولندا العالمية رافضا الكشف عن هويته أن مظاهر التمييز تتجلى في "مدى الخدمات التي يقدمها العون لمسؤول معين، في حين يتم التضييق على الممانعين، بل يصل الأمر حد الاقتطاع من أجورهم".
ودعا الأعوان المحليون في رسالتهم إلى " خلق جو من الثقة المتبادلة وعدم الرجوع إلى حيث وقفنا، ورغبة منا في رفع كل اشكال الحيف، ووضع حد لكل أشكال التمييز والمعاناة"، مطالبين الوزير الوصي على الملف الاطلاع على مشاكلهم و"إنصاف هذه الفئة من الأعوان الذين ظلوا لسنين يعيشون تحت رحمة الضرائب وضغط لأبناك الهولندية وسلطة المسؤول المغربي، وبالتالي إيجاد تسوية شاملة وعادلة لكل الأمور العالقة".
مطالب
تتخلص مطالب الأعوان المحليين، بحسب ما جاء في رسالة وبعثوا بها لوزير الخارجية في الخامس والعشرين فبراير 2010 في تسوية المشاكل العالقة ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية و "تغطية الجزء الخاص بالمشغل من التأمينات الاجتماعية المفروضة واحترام نص إتفاقية الشغل التي تجمع المغرب بهولندا، الموقعة سنة 1972 وتفعيل كل الفقرات المتعلقة بحقوق العون المحلي، احتراماً لنص و روح التعاقد فيما بينه و بين الوزارة و إقرار زيادة معقولة تتلاءم و التكاليف المتزايدة للمعيشة و تحترم المستويات و الأقدمية واعتماد مسطرة للترقية داخل السفارة والمراكز القنصلية المغربية بهولندا والانخراط في صندوق التقاعد الهولندي اعتباراً من تاريخ بداية العمل واحترام سن الإحالة على التقاعد المعمول به محلياً"، وما إلى ذلك من مطالب تتجاهلها الوزارة المعنية أو تماطل في تحقيها رغم الوعود التي تلقوها.
والجدير بالذكر أن الأعوان المحليين سبق لهم أن نظموا عدة اعتصامات واحتجاجات خلال العام الماضي، وأوصلوا شكواهم للبرلمان الهولندي، كما طرحت أسئلة في البرلمان المغربي.
*يُنشر بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية