أيامٌ صعبة تلوحُ أمامَ برنامج "مدن بدون صفيح" بعد إنجاز 70% منه

يمثِّلُ إنتاج السكن، إحدَى التحديات التِي تسعَى وزارة السكنَى إلى رفعها بسرعة كبيرة. فبعدَ ثمانية أعوام على إطلاقه، سمحَ برنامج "مدن بدون صفيح" بالقضاء على أحياء صفيحية على مستوَى خمسين مدينة، سبعُ منهَا خلال سنة 2012 لوحدها؛ أزمور، وبوعرفة، ودروة، والقصر الكبير، ووجدة، وسيدي بنور، وتارجيست. بصورة رفعت معدلَ ما تمَّ إنجازهُ من البرنامج إلَى 70 في المائة.
كمَا أنهُ من المنتظر أن تعلنَ عشرُ مدن، من هنَا إلَى متمِّ 2013، مدناً بدون صفيح، وفقَ مخطط الإسكان، وهيَ كلٌّ من؛ بني يخلف، والسمارة، وقلعة السراغنة، وسطات، وسيدِي قاسم، وسيدِي سليمان، وسوق الأربعاء، وطنجة، وتطوان، وتوسيت أولاد الحيمر. مما سيرفعُ عددَ المدن التي أزيحت فيها الأحياء الصفيحية ،إلَى ستين مدينةً في نهاية السنة الجارية. فيمَا سيتبقَى 25 مدينة بمدنها الصفيحيَّة، من أصل 85 مدينةً تمَّ تحديدهَا عندَ إطلاقِ برنامج "مدن بدون صفيح".
وممَّا لا مراء فيه، أنَّ البرنامج قد استطاعَ حتَّى اللحظة، أن يحققَ نتائج إيجابية، في سعيه إلى القضاء على دور الصفيح، على المستوَى الوطنِي، وكدليلٍ على ذلك، وبلغة الأرقام، يتمُّ إزاحة 25.000 بيت صفيحي "براكة" في المغرب سنويا كمعدل متوسط، مقابل 5000 "براكة" سنوياً قبل إطلاق البرنامج، على نحو تراجع معه عدد القاطنين بدور الصفيح من 8.2 بالمائة سنةَ 2004 إلَى حوالَيْ 4% خلال الآونة الأخيرة. وبعبارة أخرى، فإنَّ أزيد من مليون شخص كانُوا يقطنونَ بدور الصفيح (زهاء 250.000 أسرة) حصلُوا على سكن خلال السنوات الثماني الماضية.
وبالرغم مما تحقق، لا يزالُ الشيء الكثير ماثلاً في طريق البرنامج، فمن بين المدن الخمسة والعشرين التِي لا تزالُ بها مدن صفيحية، تبرزُ دور صفيحية تاريخية في مدن؛ كالرباط والدار البيضاء، وتمارة، وسلا، والقنيطرة ومراكش. حيثُ يصل عدد الأسر التي ينبغي إعادة إسكانها إلى 170.000 أسرة، بينمَا لم تسطتع وزارة السكنَى طيلةَ الأعوام الثمانية الماضية، أن تدبرَ سوى وضع 250.000 أسرة.
وإلى جانب الوتيرة المذكورة، تنضاف إكراهات أخرى تتبدَى في الميدان على مستوَى كل مركز، غداة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح". إذْ إِنَّ هناكَ مشاكل تقليدية، تقترنُ بصعوبة تقديم إحصاءات دقيقة، تساعدُ على إعداد لوائح دقيقة ونهائية للأسر المستهدفَة والجديرة بالاستفادة، فضلاً عن مجموعة من قاطنِي دور الصفيح ترفضُ إخلاء براريكها.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، يمكنُ القول إنَّ الفاعلين الجهويين والمحليين لا يتحلمون مسؤولياتهم دائماً، على مستوَى حكامة البرنامج، فحسبَ تشخيصٍ أعدته وزارة السكنَى، تبينَ أنهُ في سنة 2011، اِنضافَ إلى عددِ المستفيدِين من برنامج بدون سفيح 400.000 شخص، بسبب التساهل في مراقبة انتشار السكن العشوائي على المستَوى الوطني. ولولا تلك الزيادة، كان من الممكن حسب فرق الإسكان، أن تبلغ نسبة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" 80 بالمائة.
وإلى جانب ما ذكر، فإنَّ مشكل التمويل يطرحُ نفسه أيضا، إذ إنَّ تكلفة البرنامج ترتفعُ حتَّى الوقت الحاضر إلَى إلى 25 مليار درهم، تساهمُ الدولة بعشرة مليارات منها، عبرَ صندوق التضامن للسكنَى والاندماج الحضري، مما يجعلُ الوزارة الوصية تبحثُ عن موارد متنوعة للصندوق. وَتضعُ نصب عينيها عائدات الرسوم المفروضة على الرمال، التِي تذهبُ في نهاية المطاف إلى وازرة التجهيز والنقل.
وبناءً على ما ذكر، يبدُو أنَّ هناك طريقا طويلا أمام الوزارة لتطويق ظاهرة مدن الصفيح. تسعَى معهُ إلى تنويع عروض السكن، كما أنَّ على الوزارة أيضا، أن تقترح قانونا لتحديد مناطق التهيئة التدريجية. ويتعلق الأمر بقطع صغيرة تباع بثمن منخقض. من اجل استباقي للسكن غير القانوني. في مناطق يتمُّ تهيئتها بشكل تدريجي.