الخُولانِي: هكذا أسلم أَرنَاوْدْ بهُولندَا.. وأنا ضدّ تسوّل الدولة المغربيّة

عبد الرزاق الخولاني مغربيّ اختار العمل السياسيّ المنطلق من أيديولوجية إسلاميّة للمساهمة في تدبير الشأن العام المحليّ بمدينة لاَهَاي الهُولنديّة.. وفي هذا الحوار مع هسبريس يتحدّث ابن إقليم تازة عنتنظيمه وتوجّهاته، ومتابعته للشأن العام المقترن بالمغرب، إضافة لاحتكَاكه بأرنَاودْ فَان دُورْنْ، المنتمي لحزب فِيلدرز العنصري، والذي دخل الإسلام مؤخّرا.
من هو عبد الرزاق الخولانِي؟
عبد الرزاق الخولاني، 35 سنة، من مواليد إقليم تازة ومقيم بهولاندَا منذ العام 1979، وأتواجد حاليا بمدينة لاَهَاي بالضبط، وأنا أب لثلاثة أطفال هم بنتان وولد.. أنا ممارس للعمل السياسي ببلدية دِينْهَاخْ من داخل حزب الوحدة الذي تأسس عام 2010 على أيدي مغاربة وأتراك تمثيلا للجالية الإسلامية.
هل الممارسة السياسية ببلد مثل هُولندَا تحتاج تواجد نشطاء سياسيّين ذوي مرجعيات إسلاميّة؟
بعد تأسيس حزب الوحدة دخلنا الانتخابات المحلية الموالية، وجاء هذا نتيجة رصدنا لاختلالات دوافها عنصرية من حزب الPVV، وهو تنظيم أخذ في ربح الأصوات نتيجة ضربه لمصالح المسلمين والإسلام بشكل صريح وواضح، وهذا أمام غياب دفاع حقيقي عن مصالح المسلمين من طرف باقي الأحزاب.. وقد تركنا الجانب الثقافي وقضاياه الجدليّة بعيدا بنيّة خلق وحدة بين المغاربة والأتراك محورها المسائل الدّينيّة، من بينها تواجد المساجد وارتداء الحجاب والدراسة الإسلاميّة، وبذلك نمثل توجهات باقي مسلمي المنطقة.
وما موقعكم ضمن تدبير الشأن العام المحلّي بلاَهَاي؟
تمثيليتنا ببلدية لاَهَاي هو بمقعد وَاحِد من بين ال45 المتواجدة، ونحن بذلك نصطفّ إلى جانب المعارضة ونستفيد من التوجه الديمقراطي للأداء السياسي هنا بهُولندَا وما يكفله من تعبير كل طرف عن توجّهاته ورؤاه للقضايا المطروحة على التدبير وكذا إدراج نقط ضمن أجندة الاشتغال السياسي، كانت آخرها الحدّ من تنامي محلات ترويج الشيشة ضمن التجمعات السكنية ذات الأغلبية المسلمة، وكذا ترويج المخدّرات وسطها.. نعتبر أنّنا استطعنا الدفاع عن مصالح المسلمين بلاّهَاي طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.. هذه المدّة قصيرة جدّا ورؤانا تمتدّ على المستقبل، ونكتسب تعاطفا أكبر فأكبر.
هل أنتم في مواجهة مدّ أيديولوجي أو سياسيّ من نوع خاصّ؟
حزب فيلدرز هو عنصريّ يركّز على استهداف الإسلام والمسلمين، خاصة على مراكز المسلمين من مساجد ومدارس إسلاميّة، وكل الأحزاب التي تقرّ بضرورة ضمان كافة حقوق الجالية المسلمة أبدت تخوفا من التصدّي لهذا التنظيم السياسي العنصريّ، ومن بينهم حزب العمل الذي يخاف فقدان مقاعد لصالح فيلدرز.. آداؤنا يرتكز على ما يضمّه الدستور الهولندي من حقوق لكافة المتديّنين بالتوفر على مراكز خاصة بهم، وندافع على تفعيل ذلك من داخل تموقعنا، فنحن نؤمن بضرورة تواجد حزب إسلامي بلاَهَاي، ينال أكثر من مقعد واحد، ليبقى الدفاع عن هذه المصالح مستمرّا.
كنتم ضمن موقع مفصليّ أفضى لإسلام واحد من رمُوز حزب فِيلْدْرْزْ.. هل لنا بمعرفة ما وقع؟
أرنَاودْ فَان دُورْنْ، الذي كان بحزب خِيرْتْ فيلدرز العنصري، اعتنق الإسلام وانفصل عن تنظيمه السابق مؤسّسا حزب "لاَهَاي المستقلّة".. مقعده بالمجلس البلدي شاءت الصدف أن يتواجد بجوار مقعَدِي، وفي يوم وجّه لي الدعوة لتناول قهوة قبل أن يشرع في القول بأن ضرب حزب فيلدرز ضمن الدين الإسلامِي لم يُقنعه، وأنّه لم يستسغ بعد الصورة التي يحاول هذا الحزب أن يروّج لهَا، موردا أنّه قرأ عن الإسلام ورصد به عددا من الأمور الإيجابيّة.. وقد أبدى رغبته في التقرّب من مسجد يعرّفه أكثر على هذا الدّين بعدما أقرّ أنّه يؤمن بالله انطلاقا من انتمائه للنصرانيّة.. لقد اعتبرت أن هذا التعاطي نعمة، حتّى وإن كّان أرنَاوْدْ غير راغب في اعتناق الإسلام إلاّ أن تمكينه من طلبه يعدّ إبرازا للوجه المشرق للإسلام والمسلمين.. وبمساعدة شباب مسجد السنّة بلاَهَاي فتح المجال أمام هذا السياسي للإطلاع على شؤون الإسلام والمسلمين عن قرب، حينها دخل فَان دُورْنْ إلى الإسلام بعد مضيّ 4 أشهر عن ذلك.. لقد فرحنا بهذا النبأ لأنّه إضافة للدين إلى جوار كونه ضربة لحزب فيلدرز الذي بقي دون تعبير عن موقف من هذا المستجدّ.
هل تتابعون الوضع السياسيّ بالمغرب؟
أتابع الأوضاع السياسية بالمغرب دون الإلمام بالكثير من التفاصيل، خصوصا مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكُومة.. وكنّا ننتظر من تنظيم بنكيران الشيء الكثير، لكنّ حصيلته تبقى لحدّ الآن إيجابية مع توفر إرادة للبصم على تقدّم وأداء جيّد.. وفي نظري أنّ أحزابا أخرى تقوم بعرقة عمل حكومة بنكيران، وهو أمر مشروع لهذه التنظيمات الراغبة في ضمان التقهقر الانتخابي للPJD مستقبلا.. وفي نظري أنّ بلوغ حزب إسلامي لموقع الصدارة بالحكومة المغربية يبقى أمرا إيجابيا جدّا في انتظار استيفاء الولاية الحكومية الحالية لإصدار الحكم النهائيّ.
ومَاذا عن القرار الهُولنديّ الذي أثار الجدل باعتماده خصما مهما في تعويضات مغاربة مقيمين بالمغرب؟
لجوء الحكومة الهولندية لخفض تعويضات ذوي الحقوق من المقيمين بالمغرب، بنسبة 40%، سيؤثر بقوّة على مستواهم المعيشي ويؤذي حقوقهم المكتسبة، وهو أمر مؤسف للغاية.. لكنّ هولندا تبقى صاحبة حقّ في بعث الأموال لمن تشاء واعتماد إلغاء كلّي لهذه التعويضات إن شاءت ذلك وقرّرت ضمنه وفق المسطرة القانونية الخاصة بذلك.. في المقابل يستمر المغرب في اتباع سياسة التشكّي عوضا عن الفعل، وذلك عبر تصريحات مسؤولين لم يقوموا سوى بالاحتجاج على قرار الخفض بعيدا عن اتخاذ مساعي لضمان تعويض مغربي مكمّل لمستحقات هؤلاء.. وأنا أرى أنّه من العيب أن يستمر المسؤولون المغاربة في مساعي التسوّل للحكومات الأخرى.