بركة يدعو إلى تجاوز "ضبابية المشهد السياسي" عبر إصلاحات جديدة

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن المغرب يتلمس نفسا ديمقراطيا جديدا في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال فتح ورش لإجراء إصلاحات سياسية جديدة، تعزيزا للمكتسبات المحققة على هذا المستوى.
وأوضح بركة، في كلمة له بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أن ورش الإصلاحات السياسية الجديدة، الذي انخرط فيه المغرب، يتجلى في تشجيع المشاركة السياسية والمواطنة، باستعادة الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية، وترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الفرقاء السياسيين مدعوون إلى استثمار الإصلاحات، التي يُتطلع إلى أن تشمل القوانين الانتخابية، من أجل تأهيل الحقل السياسي، وإعادة الثقة والاعتبار إلى الفعل والفاعل السياسييْن، وتجاوز ما سماه "الغموض والضبابية في المشهد السياسي".
وبينما بدأ العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية الثالثة من نوعها بعد إقرار دستور 2011، شدد بركة على أن هذه المحطة ينبغي إنجاحها "بمنظومة انتخابية عصرية تفرز حكومة سياسية جديدة يطبع أداءها التجانس والانسجام والنجاعة"، مشيرا إلى أن الحكومة التي ستنبثق عن صناديق الانتخابات التشريعية، المرتقب أن تجرى خلال السنة الجارية، ينبغي أن تتحلى برؤية مستقبلية، وأن تنخرط بشكل قوي في منطق التغيير الذي يطالب به المواطنون.
وأكد بركة أن هذا الخيار هو السبيل إلى "تجاوز عقم السياسات المتبعة والقطع مع ممارسات الماضي"، داعيا إلى أن تتسم الحكومة المقبلة "بالوضوح في المواقف، والانسجام في الأداء، والقدرة على التخطيط والاستباقية لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة، وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة".
كما أكد الأمين العام لحزب "الميزان"، الموجود في المعارضة، أن الحكومة، التي ستسيّر شؤون البلاد بعد استحقاقات 2021، يجب أن تنكب على الانتقالات الضرورية والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية، وأن تطلق جيلا جديدا من الإصلاحات والسياسات الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان جودة المرفق العام، وتوفير الحماية الاجتماعية والوقاية من المخاطر والأزمات.