بوريطة يؤكد وجود تعليمات ملكية بمواكبة الليبيين في مسار تخطي الأزمة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت في بوزنيقة، أن المغرب منخرط بشكل دائم، بتعليمات واضحة من الملك محمد السادس، في مواكبة الفرقاء الليبيين والتجاوب معهم، والوقوف إلى جانبهم حتى تنتهي الأزمة الليبية التي طال أمدها.
وشدد بوريطة، في كلمة أمام أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على أن "انخراط المغرب نابع من الروابط المتينة والصادقة والأواصر الإنسانية القائمة بين الشعبين، ومن قناعته وإيمانه العميق بأن استقرار ليبيا القوية بمؤسساتها يصب في مصلحة استقرار شمال إفريقيا وتحقيق الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي".
وأضاف الوزير ذاته أن "انخراط المغرب في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية قائم على 4 محددات أساسية؛ أولها أن المملكة تدعم الليبيين وتواكبهم لكنها لا تحل محلهم في قراراتهم؛ وثانيها أن المملكة تظل متمسكة بالشرعية المؤسساتية في ليبيا وبالمؤسسات الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات".
أما المحدد الثالث، حسب ناصر بوريطة، فيتمثل في الاشتغال في إطار واضح إلى جانب الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة في الحوار الليبي ومسهلة له، فيما يكمن المحدد الرابع في تنسيق المغرب مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكنه لن ينخرط في أي تفاهمات أو يشارك في أي اجتماع حول ليبيا بدون حضور الليبيين.
وأبرز بوريطة أن المغرب، على عكس الأصوات المشككة أو المتشائمة بشأن مستقبل ليبيا، متفائل تفاؤلا عقلانيا عمليا قائما على عدد من العناصر، تتمثل في الثقة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتقدم الملموس الذي أحرزه الحوار السياسي في الأشهر الأخيرة، وتجاوز حالة الفوضى وغياب الحوار، معتبرا أن استمرار اللقاءات بين الفرقاء الليبيين يبعث في حد ذاته على التفاؤل.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الاتفاقات التي توصل إليها المجلسان تشكل عنصرا إيجابيا للمسار السياسي، مشيرا إلى أن "المغرب يؤيد حوار الليبيين حول أي موضوع يختارونه"، قبل أن يهنئ وفدي المجلسين على اتفاقهما على الخطوات النهائية المتعلقة بشغل المناصب السيادية، مجددا دعم الملك الخاص لكل الخطوات الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية، واستعداد المغرب على الدوام لاستضافة أي لقاءات بين الفرقاء الليبيين.
يشار إلى أن وفدي المجلسين اتفقا، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
وستقوم فرق العمل، على الخصوص، بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين.