شباط يدعو بنكيران إلى زيارة «بويا عمر» ويتحدث عن علاقة «البجيدي» بجماعة «الإخوان المسلمين»

دعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى زيارة ضريح «بويا عمر»، بعدما صار يتحدث خلال مناسبات عدة عما أسماهم «التماسيح والعفاريت».
واعتبر شباط، في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته منظمة المرأة الاستقلالية صباح أول أمس السبت بمركب وزارة العدل بمدينة مراكش، أن حديث بنكيران عن عرقلة «الأشباح والتماسيح والعفاريت لعمله الحكومي» هو في حقيقة الأمر «هروب إلى الوراء ومحاولة تبرير الفشل الحكومي». وخاطبه قائلا: «أسي بنكيران إذا كانت العفاريت والتماسيح والشياطين تعرقل عملك في محاربة الفساد، سير أخويا تزور بويا عمر»، وهو ما أثار ضحك عدد من الحاضرين في لقاء المنظمة الاستقلالية، الذي كان بعنوان «حقوق المرأة المغربية وإشكالية الانتقال من التضمين الى التمكين».
وبخصوص الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن الأزمة الحقيقية هي بسبب «تدبير سيء وغير محكم لهذه الحكومة»، معبرا عن استغرابه من تسيير ميزانية الدولة من قبل وزيرين من حزبين مختلفين، مؤكدا أن «الحرب التي فتحها بنكيران على المستثمرين أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي». ووصف شباط قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار ب«القرار الخاطئ»، معتبرا إياه سببا لفرار المستثمرين إلى وجهة أخرى. وأشار المتحدث إلى أن قرار الحكومة بتجميد المبلغ المذكور من شأنه إشعال فتيل الاحتجاجات على اعتبار أنه «سيغلق باب التشغيل» من خلال توقف بناء المدارس، والمستشفيات، والطرق، والكليات، ومؤسسات أخرى، تشكل فرص شغل لشريحة كبيرة.
ووجه شباط انتقادات مباشرة لتمثيلية المرأة في حكومة بنكيران، معتبرا أن الاقتصار على وجه نسائي واحد، متمثلا في القيادية في حزب العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، «انتكاسة حقيقية»، وهو الأمر الذي يجعل التعديل الحكومي «أمرا حتميا»، و«إنصافا للمرأة وتطبيقا للدستور»، يقول شباط. وبحضور كل من توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير السابق، وعبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أكد شباط أن حزب «الميزان» سيستمر في المطالبة بتعديل حكومي، إلى أن «تطبق الحكومة مبدأ تمثيلية المرأة بنسبة 20 في المائة في المناصب السامية»، وتمكين النساء المغربيات من حقوقهن في تبوؤ المناصب العليا أسوة بالرجل، ولو بنسبة 20 في المائة، مضيفا أن رئيس الحكومة لديه السلطة الكاملة لتنزيل هذا القرار، طبقا لما يمنحه الدستور الجديد، في تعيين 1160 منصبا ساميا. وبعدما لم يكشف حقيقة توجه حزب العدالة والتنمية في تسيير الحكومة الحالية، التي يشارك فيها حزب الاستقلال، قال شباط إن الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية «يشبه كثيرا التجربتين المصرية والتونسية»، من خلال وجود حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، على رأس السلطة، وتسيير حزب «النهضة» للحكومة التونسية الحالية.