تعميم "الحماية الاجتماعية" على جميع المغاربة يكلف 51 مليار درهم سنويا

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، موضحا أنها ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة.
وضمن تقديمه لمضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الإثنين، أوضح بنشعبون أن هذا المبلغ سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ب14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل ب1 مليار درهم.
وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
من جهة ثانية، تعول الدولة المغربية، وفقا للوزير بنشعبون، على "التضامن بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على تحمل واجبات هذا الاشتراك"، موضحا أن هذه الآلية "سترتكز على المخصصات المالية من ميزانية الدولة وكذا العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، فضلا عن جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة".
المشروع ينص كذلك على "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج".
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن الاستفادة من هذا التأمين ستشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، معلنا عن ضرورة تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين.
وقال بنشعبون إنه سيتم إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
وينص القانون الإطار على أن يتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها ب11 مليون مستفيد، خلال سنة 2022.