دعوات تروم تقنين استهلاك "الحشيش" في تونس

دعا ائتلاف "كولوك" الذي يضم منظمات من المجتمع المدني في تونس، الجمعة، إلى تقنين استهلاك مادة "الحشيش" في البلاد التي تشدد قوانينها العقوبات على كل من يستخدم هذه المادة، وسُجن الآلاف من الشباب بسبب ذلك.
ويعمل ائتلاف "كولوك" على إعداد مشروع قانون يُقدم لاحقا للبرلمان يهدف إلى تنظيم "زراعة وصناعة واستهلاك الحشيش"، على ما أفاد النائب زياد الغناي في مؤتمر صحافي نظمه الائتلاف الجمعة.
وأثير الموضوع في تونس إثر صدور حكم قضائي في يناير الفائت بالسجن 30 عاما في حق ثلاثة أشخاص في محافظة الكاف (شمال-غرب).
وعاد النقاش من جديد تبعا لذلك حول العقوبات التي أقرّها القانون منذ زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويقول الممثل عن "كولوك" البشير شعير إن في تونس "مليون مستهلك من بينهم 400 ألف بصفة منتظمة، وهذا يمثل تقريبا عُشر سكان البلاد"، كما أن 30 في المائة من المليون مستهلك من الشباب.
ويتابع شعير: "عملية التقنين يمكن أن تقلّص من الاستهلاك وتمنح موارد مالية للدولة"، للاستثمار في التعليم والمنشآت الرياضية وكذلك في إنشاء مراكز العلاج من هذا الإدمان.
وأقرّت تونس "قانون 52" في العام 1992، حين كان بن علي يريد أن يصدر صورة تونس كبلد قاس في ردع ظاهرة استهلاك المخدرات، إثر اتهام شقيقه في قضية تجارة كوكايين في فرنسا.
ويقدر ائتلاف "كولوك" أن حوالي 120 ألف شاب تونسي قضوا سنة سجنا على الأقل بسبب استهلاك "الحشيش" في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2018.
ونشرت منظمة "محامون بلا حدود" في العام 2019 تقريرا تبين فيه أن 21.5 في المائة ممن سجنوا كانوا يستهلكون "الحشيش" بشكل شخصي.
وتتزامن هذه الدعوات واعتزام المغرب، وهو أحد أكبر منتجي "الحشيشة" في العالم، تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر لاستعمالات طبية وصناعية.
ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى تنقيح قانون المخدرات، مقترحا "عقوبات بديلة".
لكن المسألة تبدو صعبة أمام برلمان شديد الانقسام، ويضم كتلا وأحزابا محافظة لها حضور قوي.