اعتقال المدون التونسي عزيز عمامي فتح الباب لخرق حقوق الإنسان‪.. أم فتح الباب لتنقيح قانون المخدرات؟.

تمّ يوم 12 أيار/مايو الجاري اعتقال المدون التونسي عزيز عمامي بتهمة حيازة واستهلاك المادة المخدرة "الزطلة"(القُنب الهندي). وأفادت وزارة الداخلية في بيان أصدرته يوم 17 أيار/مايو حول ملابسات القضية، أن إحدى دورياتها أوقفت سيارة في ذلك التاريخ، تبيّن إثر التفتيش أن أحد الراكبيْن بحوزته قطعة يشتبه في كونها مادة مخدّرة. وتمّ، بالتنسيق مع النيابة العامة، الاحتفاظ بالشخصين، من بينهما المدون عمامي الذي، حسب تصريحات وزارة الداخلية رفض إجراء التحليل البيولوجي للتأكد من استهلاكه للمادة المخدرة.
خبر بمثل هذه التفاصيل، يمكن أن يعبر بكل هدوء، لولا أن عزيز عمامي هو من مدوني ما قبل الثورة التونسية ممن سجنوا بسبب نشر أخبارها مصورة على الشبكات الاجتماعية. ولولا أن عهد ما بعد الثورة في تونس صار يستلزم تطبيق الحريات كاملة، مع احترام مفهوم الحرية طبعا، وعدم التجني على معناها كما يحصل في العديد من المسائل اليوم. ولولا إفادة المحامي بسّام الطريفي، أنه تم توجيه تهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة لموكّله، وهي، كما يقول، تهمة غير ثابتة باعتبار أن الأبحاث ماتزال جارية. وأضاف أن موكّله تعرّض إلى العنف المادي من قبل قوات الأمن أثناء عملية الإيقاف. وهو خرق واضح لقانون الحريات في تونس.
هل، أن تكون مدونا "ثوريّا" بمعنى الكلمة المتداول اليوم، أي المرتبط بما اصطُلِح على تسميته بثورات الربيع العربي، يعني أن عملية إيقافه مشكوك في أسُسها؟ هل هيجان بعض عناصر المجتمع المدني، والحقوقيين والكثير من الشباب في الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك، هو من أجل تحرير عزيز عمامي/حرية الكلمة أو عزيز عمامي/حرية استهلاك "الزطلة" (القُنب الهندي)؟
الكثير من الأسئلة قابلة للتأويل في إجاباتها، خصوصا وأن مغنّي الراب التونسي "كافون" مثلا، كان قد ألقي القبض عليه منذ فترة ليست ببعيدة، بتهمة استهلاك "الزطلة"، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عزيز عمامي كان قد أطلق حملة "حتى أنا حرقت مركز" ردا على سلسلة الاعتقالات التي طالت بعض جرحى الثورة من المتهمين بحرق مراكز أمنية إبّان ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ويطالب عدد كبير من رجال القانون والمنظمات الحقوقية، وبعض الأحزاب السياسية بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، والذي ينص على العقوبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
ويبررون موقفهم بأن هذا القانون يخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المستهلك لأول مرة ليس مثل من أدمن، وأن المراهق الذي مازالت الحياة تفتح ذراعيها له ليس مثل الكهل، قد يكون هذا التبرير مقنعا. لكن أن يصبح تغيير هذا القانون حقا مُلزِما يسهّل التعامل في ما بعد مع قضايا المخدرات من خلال الثغرات القانونية، فهذا يوجب وقفة للنظر في القضية برُمتها من الناحية الأخلاقية قبل الردعية.
تونس، التي عرفت ثلاث سنوات بعد ما يسمى بالثورة، من المد والجزر مع تمطّط مفهوم الحريات، بين "حلال عليك حرام علينا"، والخصومات المتزامنة بين اليمين واليسار، والحرب الضارية التي كانت تجمع الأحزاب في بلاتوهات القنوات التلفزية، والخلافات والائتلافات، والحملات التكفيرية والانفجارات، لم تكتف بهذا القدر من الحوادث المستهجنة، وبعد انفجارات جبل الشعانبي، التي ذهب ضحيتها مجموعة كبيرة من أبناء الجيش البواسل، وبعد الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وغيرهما من شهداء ما بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، الجيل الجديد مهدد بالانفجار اللاأخلاقي إن تم بالفعل تنقيح قانون المخدرات، لأن بعض "مشاهير" البلاد يستهلكونها، أو متهمين، ولو ظلما، باستهلاكها.